ایران و جهان - صلاح اين قانون در شرايط فعلي از اولويت بالايي برخوردار است. اما نه به صورت جزيره‌اي، بلكه در قالب تجميع قوانين پولي و بانكي به صورت منسجم كه در حال حاضر در قالب دو لايحه قانوني بانكداري و بانك مركزي تهيه شده که بزودي بر اساس پيشنهاد مشترک بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در دستور كار دولت قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایران و جهان ، ولی الله سیف در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: موضوعي که براي بيست‌وششمين همايش بانکداري اسلامي انتخاب شده (تجربه جهاني بانکداري اسلامي) موضوعي بسيار مهم و ضروري است. چرا که اجراي بانکداري اسلامي محدود به کشور ما نبوده و در ساير کشورها نيز در چند دهه اخير رشد قابل توجهي داشته است.

وی گفت: در حال حاضر بانک‌هاي اسلامي نه ‌تنها در کشورهاي اسلامي (مانند عربستان سعودي، مالزي، پاکستان و اندونزي)، بلکه در کشورهاي غيراسلامي (مانند انگلستان و آمريکا) توسعه روز‌افزوني يافته‌اند. در واقع کشورهاي گوناگون تلاش نموده‌اند تا با ارائه الگوهاي مختلف جهت اجراي «واسطه‌گري مالي منطبق با شريعت»، نيازهاي مسلمانان به تأمين مالي اسلامي را برطرف کنند. مرور تجارب اين کشورها مي‌تواند درس‌هاي خوبي براي نظام بانکي کشور به همراه داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در اين رابطه مناسب است به صورت خاص به تجربه اجراي بانکداري اسلامي در کشور مالزي اشاره کنم. کشور مالزي يکي از کشورهاي پيشرو در صنعت بانکداري اسلامي است.این کشور در زمينه تأسيس بانک‌هاي اسلامي، مؤسسات مالي اسلامي، بازار بين‌بانکي اسلامي، انتشار انواع مختلف صکوک، عملياتي‌سازي روش‌هاي جديد و ابداعي پيشرو بوده است. نظام بانکداري اسلامي در مالزي دوگانه است و اين فرصت رقابت و ايجاد نوآوري و تصحيح خطا را بدون اينکه در تأمين نيازهاي مالي جامعه اخلال ايجاد شود، براي بانک‌هاي اسلامي فراهم کرده است.

وی گفت: به ‌لحاظ تاريخي، جمهوري اسلامي ايران از جمله نخستين کشورهايي بوده که به صورت جدي در اجراي بانکداري اسلامي ورود نموده است. در ايران قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصويب شده است و برخلاف بسياري از كشورها، «نظام بانکداري اسلامي سراسري» در آن اجرا مي‌شود.

به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، عليرغم اين توضيحات و فعاليتهاي زيادي که در طول سه دهه در راستاي اجراي بانکداري اسلامي به عمل آمده است، هنوز هم مشکلات زيادي به لحاظ قانوني و اجرايي وجود دارد. بر اين اساس و بعد از گذشت بيش از سه دهه از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، هنوز هم برخي از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعاليت‌هاي بانکي با تعاليم شرعي ترديد دارند.

وی ادامه داد: در شناسايي آسيب‌هاي موجود مهمترين مسئله، عدم تفکيک بين بانکداري بدون ربا و بانکداري اسلامي است. بانکداري بدون ربا، نازل‌ترين سطح از بانکداري جامع اسلامي است و بايد تدابيري به منظور حرکت از اين سطح حداقلي به سمت الگوي مطلوب بانکداري اسلامي طراحي شود.

سیف با تشریح چالش‌هاي موجود در نظام بانکی گفت: قانون عمليات بانکي بدون ربا در سه دهه اخير بر اساس نيازها و شرايط جديد اصلاح نشده است. اصلاح اين قانون در شرايط فعلي از اولويت بالايي برخوردار است. اما نه به صورت جزيره‌اي، بلكه در قالب تجميع قوانين پولي و بانكي به صورت منسجم كه در حال حاضر در قالب دو لايحه قانوني بانكداري و بانك مركزي تهيه شده که بزودي بر اساس پيشنهاد مشترک بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در دستور كار دولت قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به مشکل دوم در نظام بانکی گفت: استانداردهاي حسابداري و حسابرسي متناسب با عمليات بانکي بدون ربا در کشور طراحي و اجرا نشده است و الگوي حسابداري موجود بعضاً با ماهيت عقود ناسازگار است.

"چارچوب‌هاي نظارتي و مقرراتي ناظر بر فعاليت‌هاي مؤسسات مالي و اعتباري در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل‌هاي بانکداري متعارف تهيه شده‌اند و ريسک‌هاي خاص صنعت بانکداري اسلامي در آنها مورد توجه قرار نگرفته است" این بخش هم یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی است که مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت.

سیف با بیان اینکه با توجه به اينکه سپرده‌هاي مدت‌دار در بانکداري اسلامي بر خلاف بانکداري متعارف سپرده محض نيستند و به نوعي جنبه سرمايه‌گذاري دارند، گفت: اجراي صحيح بانکداري اسلامي نيازمند مقررات‌گذاري خاص در زمينه حاکميت شرکتي و حراست از حقوق سپرده‌گذاران است که هنوز به نحو مناسبي نه فقط در ايران که در ساير کشورهاي اسلامي نيز توسعه کافي نيافته است.

وی با اشاره به اینکه چارچوب نظارتي مناسب براي اطمينان از انطباق عمليات بانکي با موازين شرعي تهيه نشده است، افزود: در شرايط متعارف، تعيين دستوري نرخ‌هاي سود سپرده‌گذاري و تسهيلات در بانکداري اسلامي شرعا جايز نيست. هر نوع مداخله‌اي در تعيين سود بايد از منطق بازار تبعيت كند و از طريق ساز وكار بازار، اجرايي و عملياتي شود.

سیف ادامه داد: به دليل عدم عمق کافي بازارهاي مالي در ايران از حيث وجود ابزارهاي مالي منطبق با شريعت به لحاظ تعداد و کميت ، دارايي‌هاي نقدي با کيفيت که بتواند استانداردهاي کفايت سرمايه را تأمين کند، در کشور وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به دليل ضعف ابزاري و ساختاري، هنوز بازار بين بانکي مناسبي در کشور بوجود نيامده است، گفت: شبکه‌هاي امنيتي (Safety Nets) نظير صندوق ضمانت سپرده اسلامي يا تسهيلات قاعده‌مند منطبق با شريعت که بانک مرکزي بتواند به عنوان آخرين قرض دهنده از آن استفاده کند، در کشور ايجاد نشده است.

سیف ضمن تأکید براینکه چارچوب مقرراتي لازم براي نحوه انحلال، ادغام و ورشکستگي بانک‌ها مبتني بر موازين شرعي تدوين نشده است، گفت: بازار ساختاريافته بدهي اسلامي و صکوک هنوز از گستره و عمق لازم برخوردار نيست. گسترش و توسعه اين بازار مي‌تواند بخش عمده‌اي از خلاء‌هاي بازارهاي پول و سرمايه را در کشور پر کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دليل فقدان ابزارهاي سياست پولي منطبق با شريعت و عدم شناخت کافي نسبت به مکانيزم انتقال پولي در نظام مالي اسلامي، فرمول‌بندي و اجراي سياست پولي در ايران و تمام کشورهاي اسلامي با مشکل جدي مواجه است.

سیف با بیان اینکه به دليل توسعه‌نيافتگي نظام مالياتي کشور، مسائل مالياتي مرتبط با تأمين مالي اسلامي هنوز مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: اين مسئله به ويژه در صورت عزم کشور براي ورود به بازارهاي مالي جهاني از اهميت خاصي برخوردار است.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود، در چند سال اخير تلاش‌هاي گوناگوني جهت اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا صورت پذيرفته است. در نهايت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با مشارکت و همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن تشخيص ضرورت اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا، با بهره‌مندي از نظرات صاحب‌نظران و خبرگان شبکه بانکي و توجه به سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، دو لايحه (قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي) را به منظور پيشنهاد به هيات وزيران تهيه نموده است که در صورت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

وی در تشریح لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: در اين دو لايحه سعي شده تا از نظرات کارشناسي فعالان نظام بانکي حتي‌الامکان استفاده شود و اميدواريم ‌ با مطرح شدن و تصويب اين دو لايحه در مجلس شوراي اسلامي، گامي اساسي در حرکت به سمت تحقق واقعي بانکداري اسلامي در کشور برداشته شود.

سیف ادامه داد: با توجه به چالش هاي موجود در داخل و ضرورت تقويت جايگاه کشور در صنعت بانکداري و مالي اسلامي در سطح بين‌الملل (به ويژه پس از رفع تحريم‌ها)، تدوين يک سند راهبردي بلند مدت براي هدايت و جهت‌دهي به تحقيقات و مطالعات علمي و کاربردي در حوزه بانکداري اسلامي و ترغيب و تشويق نوآوري‌هاي مالي در اين زمينه ضرروي است.

وی ادامه داد: «سند راهبردي بانکداري اسلامي» عملاً نقشه راه بانکداري اسلامي است که به صورت رسمي توسط بانک مرکزي (با همکاري مراکز پژوهشي فعال) تهيه شده و مسير نظام بانکي کشور در بازه زماني مشخص به سمت توسعه بانکداري اسلامي را تعيين مي‌کند.

وی با بیان اینکه تداوم کنترل رشد نقدينگي از دیگر برنامه های بانک مرکزی است، گفت: حجم نقدينگي در پايان تير 1394 به رقم 833 هزار میلیارد تومان (8/8328 هزار ميليارد ريال) رسيد که نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 4/6 و 7/22 درصد رشد نشان مي‌دهد.

سیف ادامه داد: به تبع تلاشهاي بانک مرکزي در گسترش چتر نظارتي بر نهادهای فعال در بازار پول، در طول 2 سال گذشته اطلاعات شش بانک و چهار موسسه اعتباري طي دو مرحله به آمارهاي پولي و بانکي کشور اضافه شد که در نتيجه آن حجم نقدينگي از محل احتساب اطلاعات مزبور در آمارهاي پولي و بانکي افزايش يافت. از مجموع 833 هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي در پايان تير 1394، معادل 9/10 درصد (90 هزار ميليارد تومان) آن به بانکها و موسسات اعتباري مربوط بوده که اطلاعات آنها در 2 سال اخير به پوشش آمارهاي پولي و بانکي کشور اضافه شده است.

به گفته وی، رشد 7/22 درصدي نقدينگي در دوازده‌ماهه منتهي به تير ماه 1394 نسبت به رشد 3/29 درصدي متغير مزبور در دوره مشابه سال قبل (دوازده‌ماهه منتهي به تير 1393) نيز نشان‌دهنده‌ي تداوم کاهش ملايم رشد نقدينگي در اين دوره مي‌باشد.

سیف درباره جهت‌گيري سياستهاي اعتباري، گفت: با توجه به رکود اقتصادی در سال‌هاي گذشته و به منظور فعال‌سازي هرچه سريع‌تر ظرفيت‌هاي توليدي موجود، جهت‌گيري کلي سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي در دو سال گذشته بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمرکز بوده است.

وی ادامه داد: حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در چهار ماهه سال جاري به 94 هزار ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل (81 هزار ميليارد تومان طي چهار ماهه اول سال 1393) حدود 4/16 درصد رشد داشته است. در اين ميان، 5/65 درصد از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در چهار ماهه اول سال جاري نيز به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته است. اين سهم براي تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 4/84 درصد بوده است.

وی گفت: علاوه بر اين، رويکردهاي جاري بانک مرکزي در خصوص وصول مطالبات غيرجاري، نقد‌کردن دارايي‌هاي قفل شده شبکه بانکي در املاک و مستغلات، کاهش بنگاه‌داري و افزايش سرمايه بانکها در جهت تقويت توان اعتباردهي شبکه بانکي موثر خواهد بود.

برقراري ثبات و آرامش در بازار ارز و زمينه‌سازي براي يکسان‌سازي نرخ ارز، از دیگر موارد اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی بود، وی ادامه داد: متوسط نرخ اسمي برابري دلار در برابر ريال در بازار آزاد در پنج ماهه منتهي به مرداد 1394 معادل 33204ريال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (31883 ريال) به ميزان 1/4 درصد رشد داشت. تحولات بازار ارز در اين دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نيز حايز اهميت است؛ به طوري‌که انحراف معيار نرخ دلاردر بازار آزاد نيز در پنج‌ماهه اول سال 1394، نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل 3/57 درصد کاهش داشته که‌ به خوبي بيانگر کاهش قابل‌ملاحظه نااطميناني در بازار ارز مي‌باشد.

وی گفت: با التزام بانک مرکزي به رعايت انضباط پولي و تعهد دولت به رعايت انضباط مالي و در سايه ثبات ايجاد شده در بازار ارز، در مجموع پيش‌بيني پذيري اقتصاد افزايش يافته و دستاوردهاي چشمگيري در زمينه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و تقويت رشد اقتصادي حاصل شده است.

به گفته سیف، در حال حاضر با عنايت به لغو تحريم­ ها، دسترسي آزادانه به دارايي‌هاي ارزي و تقويت جريان درآمدهاي ارزي، چشم­انداز يکسان­سازي نرخ ارز کاملا روشن است و بانک مرکزي دستيابي به نظام ارز تک­نرخي را به دور از شتابزدگي و با تکيه بر کار کارشناسي در آينده نزديک محقق خواهد نمود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستيابي به تورم تک­رقمي پايدار از دیگر اهداف این بانک است، گفت: از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ با اتخاذ سياست کنترل نقدينگي و حفظ ثبات ارزي نرخ تورم در مسیر نزولي قرار گرفت به طوري که از محدوده بالاي ۴۰ درصد در مهر ۱۳۹۲ به 4/15 درصد در مرداد ماه سال 1394 رسيد.

وی ادامه داد: دستيابي به نرخ تورم تک­رقمي به صورت پايدار و با ثبات يکي از اولويت‌های جدی است و در راستاي دستيابي به اين هدف، کنترل پايه پولي و نقدينگي از اهميت زيادی برخوردار خواهد بود. روند تورم در پنج ماهه ابتداي سال ۱۳۹۴ و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به سطح 6/12 درصد به خوبي حاکي از استمرار کاهش نرخ تورم است؛ اين امر چشم­انداز مناسبي براي کاهش بيشتر نرخ تورم و تحقق هدف تک­رقمي مورد نظر بدست مي‌دهد.

سیف گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری در ملاقات اخير اعضاء دولت، ضمن اظهار رضايت از کاهش تورم و ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد طي دوره اخير بر اهميت حفظ و تداوم آن تاکيد فرمودند. بر اين اساس در آينده نيز همین مسیر با تاکید بیشتر تداوم خواهد داشت.

وی به تقويت رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري اشاره کرد و افزود: به دنبال بهبود فضاي اقتصادي کشور و هدايت مناسب منابع بانکها به سمت واحدهاي توليدي، زمينه بهبود توليد و افزايش رشد اقتصادي فراهم گرديد؛ به طوري که اقتصاد پس از هشت فصل متوالي رشد منفي در سالهاي 1391 و 1392، براي تمامي فصول سال 1393 رشد مثبت را به ميزان 3 درصد تجربه نمود.

سیف ادامه داد: افزون بر اين، رشد منفي سرمايه‌گذاري که از سال 1391 آغاز شده بود و تا پايان سال 1392 نيز ادامه داشت، در سال 1393 مثبت شد. تشکيل سرمايه ثابت ناخالص از رشد 9/6- درصد در سال 1392 به 5/3 درصد در سال 1393 رسيد. در اين ميان رشد سرمايه‌گذاري در ماشين آلات به عنوان يکي از اجزاي مهم سرمايه‌گذاري، در سال 1393 معادل 7/8 درصد بود؛ درحالي که رشد اين متغير در سال‌ 1392 معادل 1/16- درصد بود.