ایران و جهان - در حالی که بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه از اردیبهشت سال 1391 اعلام کرده است که دريافت حق بيمه اعتباری تسهيلات از تسهيلات‌گيرنده و همچنين مشروط نمودن اعطای تسهيلات به اين که تسهيلات‌گيرنده «بيمه عمر» و نظاير آن شود و به تبع آن ملزم نمودن وی به انعقاد قرارداد با شرکت بيمه و دريافت حق بيمه ولو به وکالت از تسهيلات‌گيرنده توسط بانک‌ها جهت پرداخت به شرکت بيمه اکيداً ممنوع است ،اما گویا همچنان تعدادی از بانکها و موسسات مجاز و غیر مجاز با نادیده گرفتن این بخشنامه به هزینه مشتری اقدام به بیمه عمر تسهیلات گیرنده می نمایند.

در بخشنامه بانک مرکزی که پیش از این به کلیه بانک های کشور ابلاغ شده ، آمده است: امروزه يکی از متداول‌ترين سازوکارهای حصول اطمينان بانک‌ها از وصول تسهيلات پرداختی به مشتريان، انعقاد قرارداد «بيمه اعتباری تسهيلات» با شرکت‌های بيمه می‌باشد که طی آن، شرکت‌های بيمه در ازای دريافت مبلغی به عنوان حق بيمه از بانک‌ها، تسهيلات اعطايی آن‌ها را بيمه می‌نمايند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات توسط مشتری بنا به دلايلی از قبيل ورشکستگی، اعسار، نکول بلاوجه و امثال آن، شرکت‌ بيمه مبادرت به بازپرداخت تسهيلات مزبور به بانک نموده و سپس به قائم‌مقامی بانک به مشتری رجوع ‌نمايد. در اين سازوکار با توجه به اين که بانک به عنوان ذی‌نفع و بيمه‌گذار عمل می‌نمايد، فلذا رأساً نيز مکلف به پرداخت حق بيمه است.

ماده 7 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا (تصویب نامه شماره 88620 هیئت وزیران) اعلام می دارد ، بانکها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطائی و یا وثائق آنها در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط، همه ساله حداقل بمیزان مانده مطالبات ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات، به نفع بانک بیمه شود.

بر اساس این مصوبه بانکها مجازند کالای موضوع تسهیلات و وثایق مربوطه را در مواردی که احتمال از میان رفتن آنها به واسطه آتش سوزی ، سیل و غیره وجود دارد، بیمه کنند.

در سالیان اخیر اکثر بانکها دامنه و حیطه فعالیت خود را گسترش داده و علاوه بر فعالیت بانکداری به تاسیس شرکت های بیمه پرداخته که در این میان می توان از بیمه سینا ، بیمه کارآفرین ، بیمه پاسارگاد ، بیمه سامان ، و ... نام برد.

از آنجا که این بانکها با شرکت های بیمه خود ذینفع واحد هستند، بنابراین به منظور بهر ه مندی از سود بیشتر تسهیلات پرداختی به مشتری را اجباراً و به هزینه مشتری نزد شرکت های بیمه خود بیمه می کنند که این مسئله تبعاتی هم دارد . نکته اول اینکه اختیار و اراده مشتری جهت انتخاب شرکت بیمه گذار را با توجه به نوع خدمات و مبلغ حق بیمه از وی سلب می کند.

دوم اینکه در صورت بروز خسارت ممکن است به دلیل ذینفع بودن بانک و شرکت بیمه منافع مشتری توسط بانک پیگیری نگردیده و باعث تضییع حقوق وی گردد. 

سوما ممکن است تسهیلاتی اصولاً نیاز به بیمه نداشته باشند اما بانک به خاطر سودآوری بیشتر شرکت بیمه مربوط به خود ، اقدام به بیمه آنها نماید.

چهارما در بسیاری از تسهیلات بانکی عملاً کالا و جنسی وجود نداشته و پرداخت تسهیلات بر اساس فاکتورها و قراردادهای صوری صورت می گیرد که این امر باعث می شود عملاً هیچ نوع ریسک و مخاطره ای برای شرکت بیمه متصور نبوده و تمام حق بیمه ماخوذه می تواند به عنوان سود شرکت بیمه لحاظ گردد.

بنابراین پرواضح است که لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی و سایر مراجع نظارتی به موضوع فوق و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی بانکها و جلوگیری از تضییع حقوق مردم بیش از پیش آشکار است. اما با وجود چنین مواردی برخی شرکت های بیمه از این محل دارای معضلاتی با بانک ها هستند. در این میان گویا مراجع نظارتی نیز به موضوع بیمه های اجباری ورود کرده و در حال جمع آوری گزارشاتی در این خصوص هستند.