ایران و جهان - مدیرعامل یکی از بانک ها گفته است: بانک مرکزی در این مرحله از اجرای نرخ سود بانکی با نظارت قوی تری برای اجرای نرخ ها وارد بازار شده و به منظور کنترل بیشتر از بخش نظارت بانک ها کمک گرفته ضمن آنکه برای نظارت بیشتر بر اجرای بخشنامه ها از بانک های بزرگ بازرس درخواست کرده است.

محمدرضا ساروخانی در گفت و گو با ایرنا، در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت اجرای نرخ سود بانکی در بانک ها با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی، افزود: بانک مرکزی در این مرحله از ناظرین بیشتری استفاده کرده و مصمم است نرخ ها را کنترل کند.

وی پیش بینی کرد: بانک ها در این دوره از اجرای نرخ سود بانکی رعایت بیشتری کنند و بانک هایی که میل به انحراف دارند نیز ناگزیر شوند که نرخ ها را اجرایی نمایند.

ساروخانی اظهار داشت: بانک ها در جلسه ای نرخ های سود را به صورت مجدد بررسی و بانک مرکزی نیز سقف 22 درصد را برای آن تعیین کرد.

وی ادامه داد: در مرحله اول برخی از بانک ها بعد از مدتی انحراف از تصمیم اصلی را آغاز کردند و به همین دلیل آشفتگی در بازار پول ایجاد شد و منابع مالی بانک ها را تحت تاثیر قرار داد.

ساروخانی گفت: البته برخی از بانک های بزرگ هم علیرغم میل باطنی مسیر بانک های کوچک را که به آشفتگی بازار دامن زده بودند ، پیش گرفتند.

مدیرعامل بانک ملت تصریح کرد: از آنجا که این امر برخلاف سیاست های دولت و مسیر ضد تورمی بود بنابراین بانک مرکزی نسبت به این امر حساس شد البته این در حالی بود که بانک های بزرگ نیز نسبت به این امر معترض بودند زیرا بالا بردن نرخ های سود بانکی علاوه بر آنکه قیمت تمام شده پول را افزایش می دهد، نرخ پرداخت تسهیلات را تحت تاثیر قرار داده و قیمت تمام شده محصولات تولیدی و بنگاه های بازرگانی را نیز تشدید می کند.

وی با اشاره به نشست بانکداران با مسئولان بانک مرکزی در آذر ماه سال جاری در خصوص نرخ سود بانکی، اظهار داشت: این موضوع در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و بانک ها نسبت به آشفتگی بازار اعتراض کردند و مجددا قرار شد نرخ سود بانکی براساس طبقه بندی و بخشنامه بانک مرکزی اجرایی شود.

یادآور می شود، براساس ابلاغیه بانک مرکزی بانک ها و موسسات مالی باید از ابتدای دی ماه برای سرمایه گذاری مدت دار یک ساله 22 درصد، سپرده های مدت دار 9 ماه تا یک سال 20 درصد، سرمایه گذاری مدت دار 6 ماه تا نه ماه 18 درصد، سرمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش ماه 14 درصد و سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد بپردازند.