ایران و جهان - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اظهارات جدید درست  بعد از اتمام مذاکرات وین در موقعی که بازار در انتظار سیگنال های جدید است اعلام کرده که نرخ ارز در بودجه سال آینده معادل 2850 تومان پیش بینی شده هرچند این رقم هنوز قطعی نیست.

به گزارش ایران و جهان، در کنار سخنان رئیس کل بانک مرکزی وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده که لایحه بودجه 94 براساس شرایط تحریم به مجلس می رود.همزمان با سخنان این دو مسئول تاثیر گذار اقتصادی کشور قیمت دلار به 3260 تومان رسید،هرچند که سایر ارزها مانند پوند،یورو و درهم نیز با افزایش قیمت مواجه شده اند.

بازار در روزهای مذاکرات وین به کما فرو رفته بود و انتظار می کشید که با اتمام و مشخص شدن نتیجه رفتار مناسبی را نشان دهد . پس پایان مذاکرات اظهارات وزیر امور خارجه ایران و امریکا و نماینده اتحادیه اروپا در خصوص اینکه مذاکرات تمدید شده و در این مدت توافقات پابرجاست این نکته را متذکر شد که بازار از ثبات نسبی برخوردار خواهد بود و تورم روانی ناشی از مذاکرات قدری کنترل شود.هرچند که خبر دیگر این بود که ماهانه 700 میلیون دلار از پول های ایران در این مدت بازپرداخت خواهد شد .

اما پس از اعلام نرخ ارز در بودجه و اعلام بسته شدن بودجه با شرایط تحریم به نظر می رسد که رفتارهای احمدی ن�?ادی در خصوص نرخ ارز در حال تکرار است و القای سیگنال های غیر مستقیم به بازار دنبال می شود. به نظر می رسد که بهتر بود که ولی اله سیف امروز این سوال را مانند صدها سوالی که تا امروز از سوی خبرنگاران بی پاسخ گذارده پاسخ نمی داد .گو اینکه هر سخن او امروز سیگنالی به بازار است حتی اگر میگفت دلار خوب است .

به هر حال در گزارش ایرنا از گردهمایی استانداران که با حضور سیف برگزار شده اذعان دارد که وی درباره تک نرخی کردن ارز در سال آینده، گفته است: این برنامه برای دولت قطعی است اما اجرای آن بستگی به شرایط بین المللی دارد، ضمن آنکه این اقدام در حالی انجام خواهد شد که نقل و انتقالات ارزی به سهولت انجام شود.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات به استانها، اظهار داشت: اصولا تخصیص منابع تسهیلاتی به هر استان می تواند دو روش داشته باشد که یک روش آن سهمیه بندی است و روش دیگر توجه به قابلیت های استان و زمینه های سرمایه گذاری که در هر استان وجود دارد.

وی ادامه داد: سرمایه گذاران براساس تشخیص خود نسبت به زمینه های سرمایه گذاری می توانند اقدام کنند که البته بانک مرکزی روش دوم را توصیه می کند زیرا هر استان شرایط منطقه ای و استانی خود را دارد و می تواند مزیت های نسبی بیشتری را در مقایسه با دیگر استانها داشته باشد.

به گفته وی، به جای آنکه سهمیه تسهیلات برای استان ها مشخص شود، بهتر است استانداران زمینه هایی را ایجاد کنند که جلب منابع بیشتر برای سرمایه گذاری صورت گیرد.

سیف تصریح کرد: عموما نظام بانکی در رابطه با اعطای تسهیلات حامی سرمایه گذار است و اگر سرمایه گذار، استانی را برای تولید محصول انتخاب کرد و آن محل را واجد ظرفیت های مناسب و ظرفیت های نسبی تشخیص داد، نظام بانکی نیز از آن حمایت می کند لذا بهتر است توسعه متناسب با اقتضائات هر استان باشد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص وضعیت بازار ارز و طلا پس از مذاکرات وین گفت: شرایط نرمال است و امر خاصی که به بازار شوک ایجاد کند، نخواهیم داشت.

سیف با تاکید بر اینکه، نگاه مثبت به بازار دارم، اظهار داشت: با نتایج تمدید توافقات پیش بینی می شود که آرامش بیشتری در بازار ارز و سکه فراهم شود.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: عوامل بنیادین بازار در تعادل کامل قرار دارد و عرضه و تقاضا به تعادل نسبی رسیده و نوسانات به دلیل خبرهای زودگذری است که منتشر می شود البته این زمینه وجود دارد که به دلیل غلبه عرضه بر تقاضا با کاهش قیمت نیز مواجه شویم.

وی درباره تاثیر آزادسازی 700 میلیون دلار از دارایی های ایران به صورت ماهانه براساس مذاکرات وین تاکید کرد که این امر تعادل را در بازار ارز تقویت می کند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: آزادسازی این دارایی ها به تامین نیازهای کشور کمک و تقاضا را تامین می کند، ضمن آنکه نقش موثری نیز در ایجاد تعادل در بازار خواهد داشت.

رییس شورای پول و اعتبار گفت: یکی از اقدامات مثبت این بود که اجزای نقدینگی و پایه پولی با دقت نظر کنترل شود و بر همین اساس پایه پولی کشور رشد منفی داشت اما ضریب فزاینده پولی باعث رشد نقدینگی شد هرچند از 29 درصد رشد نقدینگی 3.5 تا 4 درصد به دلیل گسترش شبکه نظارتی است که در سال های گذشته کنترل نمی شود.

وی ادامه داد: بدهی بانک ها متمرکز به بانک های تخصصی است و بانک مرکزی سختگیری زیادی در این خصوص انجام نداده البته این بدهی ها تا پایان سال تعدیل می شود زیرا عمده این منابع مربوط به بخش کشاورزی و دیگر بخش هاست و خواستیم که این تقویت در این مقطع صورت گیرد.

وی در پاسخ به دیگر پرسش ایرنا در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی با کاهش درآمدهای نفتی، گفت: دولت بهترین نوع رفتار را با بانک مرکزی دارد و با حساسیت نسبت به استفاده از منابع بانک مرکزی رفتار می کند البته اقلامی از گذشته جزو تعهدات بانک مرکزی بوده و ممکن است شاهد نوساناتی باشیم ولی برای نیازهای جاری دولت نگاهش به سمت بانک مرکزی نیست.

رییس کل بانک مرکزی درباره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین رییس کل بانک مرکزی و استقلال آن نیز گفت: بیشترین موضوعی که باید در رابطه با استقلال بانک مرکزی مدنظر قرار گیرد این است که سیاست پولی از مالی و بودجه استقلال داشته باشد.

سیف ادامه داد: اگر بتوانیم این وضعیت را اجرا کنیم که سیاست پولی بتواند به صورت مستقل اجرا شود به بهترین حالت ممکن رسیده ایم، هرچند معتقدم که اقتضائات ساختار نظام جمهوری اسلامی این است که بانک مرکزی در عین حال باید از مسولیت های اجرایی منفک باشد. به هر حال با توجه به آنکه بالاترین مقام اجرایی کشور رییس قوه مجریه است اگر تصمیم گیر رییس جمهور باشد استقلال بانک مرکزی بیشتر است و تا زمانی که دستگاه های دیگر در این رابطه صاحب نظر باشند نتیجه آن مخدوش شدن استقلال است.

به گفته وی، در آن صورت استقلال در وحدت مدیریت بانک مرکزی بهتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه، نگاه رییس جمهور و رییس دولت در استقلال بانک مرکزی بسیار موثر است، گفت: باید تصمیمی عملیاتی شود که تحقق استقلال را تضمین کند اگر رییس دولت نگاه درستی به نهادها و رسالت ها و درک مناسبی از نوع ایفای نقش بانک مرکزی داشته باشد، بهترین شرایط استقلال وجود دارد که البته این وضعیت هم اکنون وجود دارد.

سیف اظهار داشت: لازم است در فعالیت تمام نهادهای فعال در بازار پول انضباط کامل ایجاد شود و بانک مرکزی مسولیت برقراری انضباط را دارد. مهمترین نهادهایی که در حال حاضر در معرض تزلزل قرار دارند نهادهای غیرمجاز هستند و آنهایی که از بانک مرکزی مجوز ندارند و به همین دلیل این بانک نظارتی بر آنها ندارد.

وی به سپرده گذاران توصیه کرد: در زمانی که سپرده گذاری انجام می دهند به مجوز آن باید توجه داشته باشند و تنها بر اساس نرخ سود تصمیم گیری نکنند بلکه به ریسک آن نیز توجه نمایند.

وی ادامه داد: موسسات و بانک هایی که مجاز هستند زیر نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند و در صورت بروز مشکلات مالی بر عملکرد آنها دقت می شود ضمن آنکه در صددیم از ساختارهای قابل قبول بین المللی در اداره امور بانک ها استفاده کنیم. بانک مرکزی به حاکمیت شرکتی و ارزیابی و کنترل ریسک در فعالیت های بانکی توجه دارد ضمن آنکه تاکنون بخشنامه هایی در این خصوص صادر کرده است.

رییس کل بانک مرکزی درباره برخورد بانک مرکزی با بانک های متخلف گفت: تمام تخلفات منجر به صدور رای و جرائمی برای آنها در نظر گرفته می شود.

وی اظهار داشت: یکی از عوامل بهم ریختن نرخ سود در بازار موسسات غیرمجاز است که به دلیل آنکه سودهای بالاتری ارایه می کنند مردم به آنها گرایش می یابند البته توصیه می شود مردم تحت تاثیر این نرخ ها قرار نگیرند.

سیف تصریح کرد: هر موسسه ای که خلاف کند با آنها برخورد می شود که جرایم آنها جریمه نقدی و سلب صلاحیت است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص کارمزد کارتخوان ها و بررسی آن در شورای پول و اعتبار، گفت: بانک مرکزی در حال بررسی دریافت کارمزد کارتخوان هاست لذا گزارشاتی که در این خصوص تهیه شده به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.

سیف در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص بررسی کاهش نرخ سود توسط شورای پول واعتبار، گفت: قرار نیست نظام بانکی نرخ سود دستوری داشته باشد اما متناسب با روند تورم نرخ سود طبیعتا از آن پیروی خواهد کرد اما یک فرصت زمانی وجود دارد.

به گفته وی، بانک مرکزی کمک می کند این اتفاق بیفتد.