مریم کائید - ترا�?دی ارز به روایت دنباله داری در سال های اخیر تبدیل شده است .برخی کارشناسان عنوان کرده اند که فنر ارزی که همواره در سال های گذشته با سیاست های دستوری جمع شده بود در روزهای گذشته پرتوان و پرقدرت رها شد تا بعضا قیمت پول خارجی تا بعضا 4 برابر آنچه در سال های اوایل دهه هشتاد شمسی بود افزایش یابد.

اوج این ترا�?دی در دولت گذشته به غایت خود نزدیک شد و پول خارجی که روزی با همت و تلاش مرحوم دکتر نوربخش متشکل و یکسان و به قولی شناور مدیریت شده بود با بازی بزرگان به محلی برای تامین درآمدها تبدیل شد تا جایی که از دولت گرفته که کسری بودجه خود را با حرکت آن تامین میکرد تا خدمه ای که با خرید و فروش آن میلیونر شد!با یک سخنرانی رئیس کل بازار مواج ارز جمعی را در خود فرو می برد و برخی را با خود به عرش می رساند.

هرچند که با آن روزها فاصله گرفته ایم و قیمت تعادلی ارز امروز در بازار آزاد حول محور 3000 تومان می چرخد اما داستان های ارزی تمام نشدنی است تا جایی که در روزهای گذشته دادستان دیوان محاسبات و رئیس کل بانک مرکزی نامه نگاری هایی را در خصوص پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی داشته اند. اما دولت و در راس آن رئیس کل بانک مرکزی رویکرد حاشیه زدایی از بازی های ارزی را در دستور کار دارند اینک باید پاسخ گوی نهاد معتبری باشند که به ضم ایشان ماموریت و صلاحیت ذاتی دیوان اش رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها به منظور جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به بیت المال است .

مسلما داستان رانت 650 میلیون یورویی اولین و آخرین پرونده ارزی کشور نیست و نخواهد بود و دیوان محاسبات نیز خود اذعان دارد که صلاحیت به رسیدگی به این پرونده به شورای رقابت منتهی می شود.هرچند که انتظار از نهادهای بالادستی نظارت، کنترل و دقت در امور و به قول نامه دادستانی ضرری به بیت المال وارد نشده است اما در روزهایی که دلار روی موج صدای بهمنی تنظیم بود جای چنین نامه هایی ،عجیب خالی بود و هیچ نهادی آسیب شناسی نکرد که با این موج کشتی چه کسانی به گل نشست ؟

بحث این روزهای دادستانی و اظهاراتش در خصوص رانت ارزی هرچند که انتظاری معقول و شایسته از دستگاه های ناظر است اما در فضایی که دولت به ترسیم بسته خروج ضد تورمی از رکود می پردازد و از جنجال های ارزی روزهای گذشته فاصله گرفته ،ذهن ها را به داستان های گذشته معطوف می کند.

کابینه یازدهم پس ازحضور یک ساله در بدنه دولت توانسته بسته ای را ترسیم کند و امیدوار است با مشارکت کارشناسان اقتصادی بتواند به اهداف آن جامعه عمل بپوشاند اما آنچه در این خصوص مغفول مانده فریاد همیشگی کارشناسان در خصوص استقلال بانک مرکزی است.فعالیت های امروز بانک مرکزی در جایگاه اعلام نظر نهادهایی قرار دارد که علی رغم وجود صلاحیت های قانونی به لحاظ عدم نگاه به پرتفوی اقتصادی بانک مرکزی به صورت متشکل بعضا به اظهار نظرهایی می پردازند که به ماموریت های بانک مرکزی با نگاه 360درجه نپرداخته است وبه طور مثال استقرار دائمی نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در ساختمان فیروزه ای گوشه کوچکی از این ادعا است هرچند که بعضا نمایندگان دیگری از سایر سازمان ها در بانک مرکزی و حتی سایر بانک های دولتی مستقر هستند اما این مشارکت تنگاتنگ در سال های اخیر کم نظیر است.