ایران و جهان - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از دریافت مستنداتی از سابقه و  عملکرد مدیرعامل شرکت لیزینگ یک بانک،سواستفاده های پسر و عروس او در این مجموعه در جریان تحقیق و تفحص از بانک ها و موسسات خبر داد .

سایت خبری و تحلیلی تدبیر می نویسد:فساد اقتصادی، رانت، سواستفاده مالی و ده ها وا�?ه این چنینی، کلیدوا�?ه هایی است که پرده از دورانی خاکستری در اقتصاد ایران بر می دارد.

صدها میلیارد درآمد نفتی دولت نهم و دهم سرنوشت نامعلومی دارند.بابک زنجانی ها و شرکت آریا و ...تنها بخشی ازفهرست متخلفان اقتصادی هستند که به تعبیر رییس جمهوری یازدهم با استفاده از رانت ها و حمایت های وی�?ه "جیب مردم را می زدند."

اما ردپای محمود رضا خاوری، رییس پیشین و فراری بانک ملی در پرونده اختلاس 3000 میلیاردی از وقوع تخلف های گسترده در سیستم مالی کشور خبر داد. مدت ها است که صاحب نظران اقتصادی و اقتصاددانان، تخلف های رخ داده در برخی بانک ها را "ریشه اصلی" رشد فساد مالی و افزایش مشکل اقتصاد می دانند.

بانک هایی که سال ها در خلا نظارت و نکته سنجی های معمول و قانونی تکثیر شدند و منابع هزاران میلیاردی را در بنگاه های اقتصادی یا به قول برخی اقتصاددانان در "دلالی" سرمایه گذاری کردند.اواخر خرداد قاضی سراج، مسئول پرونده فساد 3000 میلیاردی خبر داد علاوه بر مدیرعامل سابق بانک ملی، رئیسان سابق بانک های صادرات و مسکن نیز به زودی محاکمه خواهند شد.خبری که نشان می دهد در سال های گذشته تخلف های گسترده ای در بانک ها اتفاق افتاده است.

منابعی به سایت "تدبیر" خبر داده اند علاوه بر این پرونده ها،قرار است عملکرد رییسان سابق چند بانک خصوصی و نیمه خصوصی در پنج سال گذشته زیر ذره بین نظارت های بیشتر قرار بگیرد. این منابع به تدبیر گفته اند تخلف هایی در بخش "لیزینگ" این بانک ها دردست بررسی جدی است.

نام" لیزینگ "سال ها پیش و با فروش اقساطی خودرو بر سر زبان ها افتاد. زمانی که برای خرید خودرو از خودروسازان باید ودیعه گذاشته می شد و پس از ماه ها انتظار، "خودروی کمیاب" به مشتری تحویل داده می شد. در همین شرایط بود که لیزینگ ها در نقش "فرشته نجات"از راه رسیدند و خودروها را زودتر اما گران تر به مشتریان پولدار رساندند.کم کم اما لیزینگ در دوره احمدی ن�?اد کارکرد دیگری پیدا کرد.بنگاه پر سود "لیزینگ" در ماه های پایانی دولت نخست محمود احمدی ن�?اد "تکثیر" شد و پس از صف بلند "بانک های خصوصی تازه از راه رسیده"، بانک های دولتی نیز با استفاده از قانون های مبهم "لیزینگ" راه انداختند و عملا به جای بانکداری، به بنگاه داری پرداختند.

ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان و سیاهکل و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی "تدبیر" از تشکیل پرونده ای برای شرکت لیزینگ وابسته به یکی از بانک های معروف خبر می دهد؛پرونده ای که آنگونه که ندیمی می گوید بر اساس تخلف های گسترده رخ داده در این شرکت لیزینگ تشکیل شده است.

ندیمی به تدبیر می گوید: «من و چند تن از نمایندگان آشنا به مسائل اقتصادی و بانکی طرح تحقیق و تفحصی را به هیات رییسه مجلس ارائه کرده ایم تا برای همیشه مانع "استثمار مشتریان" بانک ها و لیزینگ ها بشویم.»

ایرج ندیمی که سابقه چند سال سابقه معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس را دارد از شرایط عجیبی می گوید که بانک ها برای مشتریان خود ایجاد می کنند تا آن ها را به سمت لیزینگ های وابسته به خود هدایت کنند.او این رفتار بانک ها را "سواستفاده از مشتریانی که برای حل مشکلات خود به بانک ها پناه برده اند" می نامد.

ندیمی می گوید:« بررسی های من نشان می دهد که در سال های اخیر بیشتر سود بانک ها از موقعیت پناهنده شدن مشتریان به لیزینگ ها تامین شده است.»

او ادامه می دهد:« شرکت های لیزینگ برخی بانک ها گاهی تا 40 درصد سود از مردم دریافت کرده اند در حالی که مدیران این شرکت های لیزینگ می دانستند این کارها خلاف قانون است.البته وقتی آنان را مورد سوال قرار می دهیم حجمی از مسوولیت این تخلف ها را به گردن مدیران و رئیسان بانک ها می اندازند.»

ندیمی این رفتار بانک ها و لیزینگ های وابسته به آنان را "غیر قانونی" و مصداق بارز "نزول"خواری و "ربا" گیری می داند و معتقد است در صورتی که سازو کار لیزینگ ها به مراجع تقلید و علما گزارش شود بدون شک علما بر "ربوی" بودن این سودها حکم خواهند داد.

او هم چنین تاکید می کند:«اجازه تاسیس لیزینگ به بانک ها و موسسات مالی بر خلاف قانون صورت گرفته و مصداق همان رفتار غلطی است که به بانک ها اجازه تاسیس بیمه داد و بر اساس همین رفتارهای مسئولان، بانک ها و بنگاه های وابسته به آن ها به جای حل مشکلات مردم به محلی برای "استثمار" آن ها تبدیل شده اند.»

این عضو کمیسیون اقتصادی درباره عواملی که موجب ارایه طرح تحقیق و تفحص از شرکت های لیزینگی که بانک ها تاسیس کرده اند شده است به"تدبیر" می گوید:«سال ها حضور در کمیسیون اقتصادی و وزارت صنعت موجب شد که برخی از رفتارهای این لیزینگ ها برای من ایجاد تردید کند. نخست رابطه بین لیزینگ و بانک. دوم، سود چند برابری این لیزینگ ها نسبت به تسهیلات مشابه و سوم، نحوه اسیر کردن مشتری در سازو کارهای بین بانک و لیزینگ و مهم تر از همه آن چه من "بالا کشیدن خانه و ماشین مردم به روش های قانونی" می نامم.

مشاهده این مسائل موجب شد به عنوان نماینده مردم وارد بررسی پرونده چند لیزینگ وابسته به بانک ها شوم.»

ندیمی نقطه تاریک این بررسی ها را این موضوع می داند که «درآمدهای لیزینگ وابسته به یک بانک که پیش تر دولتی بود و هم اکنون خصوصی است»با «صحنه سازی های به ظاهر قانونی و با کمک برخی واسطه ها به جیب اشخاصی واریز می شده که نسبت های نزدیک فامیلی با مسئولان ارشد لیزینگ این بانک داشته اند.»

اقدامی که بر اساس سخنان ندیمی می توان آن را "تخلف در تخلف" نامید.

نماینده لاهیجان در ادامه تاکید می کند قانون این اختیار را به نماینده داده که به چنین بحث هایی ورود پیدا کند و با تشخیص مدعی العموم قوه قضائیه هم پیگیر این پرونده ها می شود.

ندیمی هم چنین تاکید می کند:« پیش از انجام تحقیق و تفحص جامع از لیزینگ ها، مجلس تلاش می کند با اصلاح قانون های موجود، راه هایی که موجب می شود بانک ها و موسسات وابسته به آن ها بدون در نظر گرفتن اخلاق، انسانیت مردم را در شرایط دشوار پرداخت سودهای کلان قرار دهند را مسدود کند و همزمان مراحل قانونی تحقیق و تفحص هم پیگیری خواهد شد.»

این نماینده مجلس درباره سرانجام این تحقیق و تفحص به "تدبیر" می گوید:« در جریان تحقیق و تفحص، رفتار و عملکرد تمام لیزینگ ها و بانک ها به دقت بررسی خواهد شد و نتایج آن به مجلس، قوه قضائیه و مردم گزارش خواهد شد و امیدواریم سرانجام بتوانیم مانع بزرگی بر سر راه این رفتارهای غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر شرعی ایجاد کنیم.البته ما این تحقیق و تفحص را از یکی از بانک های معروف که قبلا دولتی بوده اما الان خصوصی اعلام شده شروع می کنیم.مستندات خوبی هم از سابقه و عملکرد مدیرعامل شرکت لیزینگ این بانک،سواستفاده های پسر و عروس او در این مجموعه به دست ما رسیده است که کاملا مستند است. جالب است که در این شرکت لیزینگ وابسته به یکی از بانک های معروف به صورت خانوادگی تخلف های گسترده ای انجام شده است و فرزند مدیرعامل نقش اصلی این تخلف ها را برعده داشته است.»

طرح تحقیق و تفحصی که نماینده لاهیجان پیگیری می کند احتمالا به زودی آغاز می شود. هر چند در این مدت، احتماال تغییر چندانی در سازوکارلیزینگ ها ایجاد نشود و مردم نیازمند به جای دریافت تسهیلات از بانک ها مجبور به مراجعه به این موسسات خواهند بود. بانک هایی که حالا به روایتی 820 هزار میلیارد ریال و به روایت دیگر 1500 میلیارد ریال مطالبات معوقه دارند.