ایران و جهان - مدیرکل سابق نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در نامه ای به معاون نظارتی بانک مرکزی با ارائه ۲۱۱ دلیل نسبت به تعطیل شدن ادارات نظارت استانی بانک مرکزی بر شعب بانک‌ها هشدار داد.

به گزارش ایران و جهان ،مهناز بهرامی مدیرکل سابق نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در نامه خود به تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی که رونوشت آن برای سیف رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مدیران بانک مرکزی ارسال شد، تاکید کرد: در راستای شرح وظایف ابلاغی و جهت تسلیم گوشه ای از عملکرد ادارات نظارت استانی که تقریباً از سال ۱۳۸۹ در پنج منطقه (استانهای شمالی، شرقی ، غربی ، جنوبی و مرکزی) ایجاد و تجهیز شده اند، خلاصه فعالیتهای انجام یافته توسط این ادارات جهت استحضار ایفاد می گردد.

الف ) تامین محل:

از سال ۱۳۸۸۸ استقرار موقت نیروها در مراکز برخی استانها که ساختمان بانک مرکزی در آنها موجود بود آغاز شد، سپس طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ محل استقرار از سایر بانکها مخصوصاً بانک ملی تدارک و برای برخی استانها نیز در سال ۱۳۹۱ محل مناسبی تامین گردید. همچنین در سال ۱۳۹۲ محل استقرار بازرسان برای مابقی واحدهای بازرسی تامین و همکاران نظارتی در این واحدها مستقر و تجهیز شدند که ابتدا ذیلاً به ساختمان‌های خریداری شده اشاره می‌گردد:

۱) نظارت استانی مستقر در استان گیلان : از آذر ماه سال ۱۳۸۹۹ ساختمان خریداری شده بانک در شهر رشت تحویل، تجهیز و راه اندازی گردید. از همان زمان نیز همکاران نظارت استانی در مرکز گیلان مستقر گردیدند.

۲) نظارت استانی مستقر در استان خراسان رضوی : از اواخر سال ۱۳۸۹۹ ساختمان خریداری شده بانک در شهر مشهد مقدس تحویل، تجهیز و راه اندازی گردید. از تابستان سال ۱۳۹۰ نیز همکاران نظارت استانی در مرکز مشهد مستقر شدند.

۳) نظارت استانی مستقر در استان آذربایجان‌شرقی : در این حوزه ، ساختمان ۱۰۰ طبقه تبریز خریداری و در فروردین ماه ۱۳۹۱ تحویل گرفته شد. پس از تجهیز و تعمیرات مورد نیاز، در مرداد ماه سال جاری طی مراسمی رسماً افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

۴۴) سایر ساختمان‌ها یا به صورت استیجاری تهیه شده یا از سوی بانک ملی در اختیار همکاران قرار گرفته است که اکنون در برخی از شهرها همکاران تحت فشار بانک ملی برای تخلیه مکان هستند.

ب ) کادر ادارات نظارت استانی:

از سال ۱۳۸۸۸، با وجود تغییرات مکرر در چارت سازمانی و پیشنهادات مسئولین ذیربط در این راستا، کادر ادارات نظارت استانی طی سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ افزایش یافت که با لحاظ نمودن کادر فعلی در حدود ۱۳۷ نفر در گروه‌های بازرسی در ۳۱ شهر کشور مستقر و مشغول انجام وظایف محوله هستند.

ج – چارت جدید نظارت استانی:

در اوایل سال ۱۳۹۲ به پیشنهاد معاون وقت نظارتی، چارت سازمانی نظارت استانی تغییر نمود و از ۵۵ حوزه تحت سرپرستی به ۱۰ حوزه افزایش یافت به عبارت دیگر ۳۰ استان کشور به ۱۰ گروه تقسیم گردیدند و هر ۳ استان زیرنظر یک رئیس گروه بازرسی قرار گرفت.

د- مزایای وجود ادارات نظارت استانی :

عنایات و تلاش بی وقفه مسئولین و اعضای هیات عامل محترم بانک از سال ۱۳۸۸۸، موجب گردیده که ادارات نظارت استانی با تمام مشکلات و موانع موجود، توسعه یابند.

 اکنون که در مرحله ای حساس از سیر توسعه اقتصادی کشور و عبور از تحریمهای بین المللی و نیل به اصلاح ساختار اقتصادی کشور علی الخصوص سیستم بانکی هستیم، شایسته است با ادامه روند گسترش و تقویت نظارت استانی گامی استوار و ماندگار در پایداری توسعه اقتصادی و اصلاح بنیادی ساختار بانکها برداریم و این مهم میسر نبوده مگر با نظارت مستمر و نزدیک و رصد اجزاء و شاخ و برگ های طویل سیستم بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی در سراسر کشور پهناور ایران، بالغ بر ۳۰۰۰۰ شعبه بانکی در سرتاسر کشور، به اضافه ۶۰۰ صرافی دارای مجوز ، ۶۰۰۰ صندوق قرض‌الحسنه ، ۸۰۰ تعاونی اعتباری صنفی و …

در این مجال گوشه ای از مزایای حضور و وجود نظارت های استانی ذیلاً به استحضار می رسد :

۱۱) بدواً وجود گستردگی و پهنای عملکرد سیستم بانکی در سراسر کشور می بایست مد نظر قرار گیرد، بطوریکه هم اکنون به کوچکترین و کم خانوار ترین روستاهای کشور نیز خدمات بانکی ارائه گردیده و همین امر مساله احتمال تخلف و مسائل مربوط به پولشویی را در این شبکه گسترده و پهناور پررنگ تر می نماید. حال آنکه بعضاً این امر بصورت غیر سیستمی و صرفاً فیزیکی انجام می گیرد.

۲۲) با وجود طرح های عظیم اصلاحات اقتصادی از جمله اصلاح ساختار بانکها، رفرم پول ملی، رقابتی نمودن بانکها، رشد و توسعه تولید ملی و افزایش اشتغال، به نظر می رسد وجود نمایندگان بانک مرکزی به عنوان چشم و گوش مسئولین بانک در اقصی نقاط کشور مبنی بر اجرای دقیق و سریع مواضع بانک مرکزی نه تنها ضروری بوده بلکه با وجود موسسات پولی بدون مجوز که بخش عمده‌ای از سپرده‌های مردم در آنجا می‌باشد، امری حیاتی است.

۳۳) تبیین جایگاه نظارتی بانک مرکزی در استانها بخصوص در سیستم بانکی کشور. به استناد گزارش همکاران در استانها، برخی سرپرستان و روسای شعب از وجود نظارت استانی و مراجعه بازرسان به شعب تحت الامر ایشان اظهار تعجب نموده اند که در طول دوران خدمت نامبردگان، حداقل یکبار بازرسان بانک مرکزی را در حوزه خود ملاقات نموده‌اند. لازم به ذکر است ابتدا مسئولین شعب با این بازرسان همکاری نمی‌کردند و تفاوتی میان این همکاران و ناظرین پولی نشر و اسکناس قائل نبودند ، لیکن اکنون پس از ابلاغ اسامی به شبکه بانکی کشور اقتدار بازرسان استانی افزایش یافته است.

۴۴) وجود بار روانی بسیار بالا در خصوص وجود نظارت مستمر و نزدیک بانک مرکزی بر سیستم بانکی و آگاهی از گسترش و پوشش بالهای نظارتی بانک مرکزی در سراسر کشور.

۵۵) شناخت ابعاد مشکلات و تخلفات متفاوت نهادهای پولی مستقر در استان ها که بعلت دوری از مرکز، بدواً مشکل کوچکی به نظر رسیده ولیکن در عمل بسیار بزرگ جلوه می نمایند و اکثراً منجر به بحران می‌شود.

۶۶) با عنایت به اینکه ادارات سازمانهای روشهای بانک ها و موسسات اعتباری در تهران مستقر بوده، برای هر دستورالعملی از تدوین تا رسیدن به استانها و مرحله اجرا در شهرستانها هزار و یک تفسیر و برداشت رقم خورده و در مرحله اجرا بعضاً با سلایق و تفکرات متفاوتی روبرو می گردند.

۷۷) جلوگیری از تفسیر به رای اجرای بخشنامه های بانک مرکزی توسط بانکها و موسسات غیر بانکی با استفاده از خلاء نظارت نزدیک و مستمر در استانها.

۸۸) امکان اجرای سیاستها و برنامه های بانک مرکزی و کنترل اجرای بخشنامه ها همزمان با تهران در کل کشور با وجود بازرسان استانی.

۹) امکان کنترل on site (همزمان) عملیات بانکها در کل کشور موازی با سیستم off site نظارتی بانک مرکزی.

۱۰۰) تشخیص نقاط ضعف و قوت بانکها و برنامه ریزی دقیق، هدفمند و فراگیر سیاست های پولی سالیانه برای کل کشور بصورتی که ناهماهنگی بین عملکرد بانکها در اجرای بخشنامه ها به حداقل ممکن رسیده و زمان بررسی دقیق مسائل پولی کشور تقلیل یابد.

۱۱۱) امکان انعکاس نتیجه برنامه ریزی ها و سیاستهای بانک مرکزی در مناطق مختلف با توجه به بافت متفاوت اقتصادی فرهنگی و محیطی اقصی نقاط کشور.

۱۲۲) با عنایت به استقرار بازرسان در استانها، امکان تبادل سریع موارد تخلف نهادهای پولی از جمله بانکها، موسسات اعتباری، صندوق ها، تعاونی های اعتبار، صرافی ها و انعکاس آن به بازرسان فراهم گردیده و اعمال نظر به موقع بانک مرکزی و صدور اخطار به مدیران عامل و جلوگیری از افزایش ریسک های عملیاتی و تطبیقی این نهادها بوجود آمده است.

۱۳۳) اطلاع رسانی به موقع بخشنامه ها و ابلاغیه های بانک مرکزی بدلیل عدم آگاهی عموم مردم از مسائل جزئی تر در سیستم بانکی با وجود تنوع بالای قراردادها، دستورالعملها، مسائل حقوقی مربوط به وثائق و تضمینات و … . با عنایت به عدم اطلاع رسانی دقیق و بعضاً گمراهی مشتریان از عواقب و نتایج برخی امور در سیستم بانکی، متاسفانه هموطنان با مشکلات عدیده ای در شهرستانها علی الخصوص نهادهای پولی بدون مجوز از بانک مرکزی، مواجه می شوند.

۱۴۴) اخذ و رسیدگی به درخواست ها و شکایات و پیشنهادات هموطنان و ارباب رجوع در اقصی نقاط کشور در خصوص مسایل و تخلفات مربوط به شبکه بانکی، بطوریکه در صورت نبود نظارت استانی، امر دریافت شکوائیه، بررسی، اعزام بازرسان و اعلام نتایج محقق نشده و زمان و هزینه زیادی در پی خواهند داشت.

۱۵۵) رسیدگی به وضعیت مؤسسات پولی غیر بانکی، صندوقهای قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و صرافی ها که تا بحال به علت دوری از محل استقرار نظارت بانک مرکزی در پایتخت، عملیات آنها مورد رسیدگی دقیق و مستمر قرار نگرفته و موجب بزرگ شدن و گستردگی فعالیت آنها بعضاً در سراسر کشور و ایجاد بحران های منطقه ای گردیده است.

۱۶۶) کمک به ساماندهی مؤسسات و صندوقهای غیر مجاز که اکثراً در استانها گسترش و فعالیت می نمایند. بعلت حضور بازرسان در استان محل فعالیت و آشنایی و اشراف کامل به مسایل و حاشیه این موسسات مانند جوانان خیر، مهر وطن، بهمن ایثار و …، همانطور که استحضار دارید، بحران ها سریع و بدون مشکلات امنیتی قابل رفع گردیده اند.

۱۷۷) بعلت افزایش تعداد شعب بانکها، مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و افزایش روز افزون فعالیت صرافی‌های غیر مجاز با وجود بحران ارزی جاری، امکان نظارت و بازرسی جامع و کارا صرفاً از مرکز تهران، عملاً محل تأمل بوده و یکی از دلایل اصلی تقویت نظارت های استانی است.

۱۸۸) رسیدگی سریعتر و دقیقتر به عملیات بازار پولی کشور بعلت توزیع کادر بازرسی بانک مرکزی در استانها که بعد زمان و مسافت تقلیل پیدا کرده و به علت اشراف بازرسان به منطقه، رسیدگی دقیق صورت می گیرد.

۱۹۹) تعامل و همکاری سازنده با سایر دستگاههای نظارتی و امنیتی، اجتماعی و سیاسی در خصوص پیشبرد اهداف نظارتی بانک مرکزی و ساماندهی بازار پولی کشور.

۲۰۰) شرکت در جلسات نهادهای امنیتی و سیاسی در خصوص مشکلات حاصله از فعالیت غیر قانونی مؤسسات غیر مجاز و تبیین سیاستها و نکته نظرات بانک مرکزی در این جلسات.

۲۱۱) پیش بینی و پیشگیری از بحرانهای امنیتی در تعامل و همکاری با نهادهای امنیتی و انتظامی در خصوص مشکلات ناشی از موسسات پولی غیر مجاز.

تصویری از فعالیت:

 لازم به ذکر است اداره نظارت استانهای غربی، در مقایسه با سایر حوزه‌های استانی ازانسجام بیشتری برخوردار بوده، لذا تصویر فعالیت آن حوزه به عنوان نمونه‌ای از فعالیت‌های نظارت استانی انتخاب گردید که به استحضار می‌رسد:

الف ) تامین محل اداره نظارت استانهای غربی:

۱) در بهمن ماه سال ۱۳۸۹۹ ضمن استقرار موقت در مرکز اداره نظارت استانهای غربی (طبقه دوم بانک سپه شهید بهشتی تبریز)، در استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، همدان و کرمانشاه طی سال ۱۳۹۰ محل استقرار مناسب از بانکها تامین و برای ایلام نیز در سال ۱۳۹۱ محل مناسبی تامین گردید. همچنین در سال ۱۳۹۲ محل مناسبی برای واحد سنندج تامین و همکاران نظارتی در این واحد مستقر و تجهیز شدند.

۲) در خصوص استان آذربایجان‌شرقی، ساختمان ۱۰ طبقه تبریز خریداری و در فروردین ماه ۱۳۹۱۱ تحویل گرفته شد. پس از تجهیز و تعمیرات مورد نیاز، تاکنون موارد ذیل تهیه و تعبیه شده است : ۲۰ خط تلفن مستقل، کابینت‌های طبقات، تعمیرات در طبقات، مبلمان، تجهیز مهمانسراها، راه اندازی خط ارتباطی مستقیم اینترنت از میرداماد به ساختمان تبریز و …

ب ) کادر اداره نظارت استانهای غربی:

نمودار سازمانی اداره طی سال۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ۲۰ نفر افزایش یافت که با لحاظ نمودن کادر فعلی ۳۵۵ نفر در گروه‌های بازرسی مستقر و مشغول انجام وظایف محوله هستند.

ج) ماموریت های اداره نظارت استانهای غربی:

 بر اساس نامه های درخواست ادارت مختلف بانک و همچنین شکوائیه های متعدد واصله به این اداره، بازرسان این اداره به محل اعزام و بررسی های لازم بعمل آمده است. همکاران بازرس از بدو امر تا کنون بالغ بر ۱۵۹۸ مورد بازرسی از بانکها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و صرافی ها انجام داده اند که منجر به عملکرد به شرح ذیل شده است. لازم به ذکر است بازرسی‌های ادواری از بانک‌های مختلف نه فقط در مرکزی (تهران) بلکه در سرتاسر ایران صورت گرفته و در جمع‌بندی گزارش نهایی لحاظ می‌شود. لازم به ذکر است اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی صرفاً پس از دریافت گزارش‌های بازرسی و تائید بازرسان مرکز یا نظارت استانی اقدام به تمدید مجوزهای موسسات (صرافی‌ها، صندوق‌ها و تعاونی‌های صنفی) می‌نماید. همه این موسسات در سرتاسر ایران گسترده هستند و انجام بازرسی حضوری آنها از مرکز کاری دشوار بوده و همکاران بومی منطقه به راحتی این وظیفه را انجام می‌دهند.

همکاران بازرس با بررسی بیش از ۵۴۶۶ فقره شکوائیه واصله به اداره مذکور که به شرح ذیل توضیح داده می شود، توانسته اند به امر مهم رسیدگی سریع به شکوائیه های عمومی از سیستم پولی کشور جامه ی عمل پوشانده و با مجموع ۴۰۶۷ فقره مکاتبه داخلی و خارجی بانک به امور محوله رسیدگی کامل نمایند:

 به منظور هماهنگی بیشتر در واحدهای تابعه با مقامات استانی و سرپرستان بانکها در سایر استانهای تحت الامر، ضمن پاسخ به مکاتبات ارگانها مختلف، در جلسات برگزار شده توسط آنها نیز به شرح ذیل شرکت نموده اند.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد:

 نظارت استانی با وجود تمام مشکلات، تاکنون عملکرد مناسبی داشته و استفاده از نیروهای با تجربه بانک ملی که بصورت مأمور به بانک مرکزی منتقل شده‌اند بسیار مفید بوده است زیرا همانطور که قبلاً نیز به استحضار رسید همکاران نظارت استانی به ۳ گروه تقسیم می‌شوند:

۱۱- همکاران بانک مرکزی (انتقالی از تهران به شهرستانها) جهت تصدی سمت‌های بازرس، سربازرس و رئیس گروه بازرسی .

۲- همکاران مأمور بانک ملی با سمت‌های بازرس و نهایتاً سربازرس.

۳۳- همکاران جدیدالاستخدام بانک مرکزی با سمت‌های کمک‌بازرس (این همکاران از سوی اداره کارگزینی از میان افراد بومی شهرها استخدام شده‌اند و متعهد شده‌اند که فقط در همان شهر مورد نظر انجام وظیفه نمایند).

 لازم به ذکر است همکاران بانک ملی بدلیل تجربه کاری در حوزه بانکداری تجاری، اولاً نقش مهمی در بازرسی شعب بانکها ایفاء می‌نمایند، ثانیاً با ارگانهای مختلف منطقه (دادستانی ، استانداری ….) آشنایی داشته و در انتقال سیاستهای بانک مرکزی تاکنون موفق بوده‌اند، لذا ضمن تاکید بر ادامه کار نظارت استانی، پیشنهاد می‌شود همکاران مأمور بانک ملی بصورت دائم به بانک مرکزی منتقل شوند تا با دلگرمی بیشتری دوش به دوش همکاران بانک مرکزی، به انجام وظیفه بپردازند، زیرا در حال حاضر صرفاً به صورت تمدید مأموریت در بانک حضور دارند و در خصوص آینده شغلی خود نگران هستند.

 در پایان مجدداً تاکید می‌گردد وجود نظارت حضوری (مستقر در تهران و در استان‌ها) امری ضروری بوده و تا زمان اجرای کامل ایجاد بانکداری یکپارچه در شبکه بانکی، تکمیل سامانه سنا در صرافی‌ها، استقرار سامانه شفق در صندوق‌های قرض‌الحسنه (که امری بسیار بسیار زمان‌بر است) و از همه مهمتر ، ایجاد نظارت غیرحضوری به هنگام (on-line) با بانک‌ها، حذف نظارت استانی یا تضعیف نظارت حضوری نهایتاً به تضعیف جایگاه نظارتی بانک مرکزی منجر گردیده و زحمات چندین ساله این حوزه را بر باد خواهد داد.