11/16
1392
ایران و جهان - موسسه اعتباری توسعه به عنوان قدیمی ترین موسسه اعتباری خصوصی در ته صف مجوز ها با معضلات و مشکلات دست و پنجه نرم می کند این در حالی است که بانک مرکزی در دو روز گذشته مجوز دو موسسه اعتباری را صادر کرد اما به راستی مشکل کجاست و چه کسی می خواهد که توسعه بانک نشود؟
پرده اول
بانک مرکزي بازهم از سایت های خبری جا ماند و در حالی که سایت های خبری در دو روز گذشته خبر دریافت مجوز فعاليت موسسه های اعتباري عسکریه و کوثر را منتشر کردند این اخبار امروز بر خروجی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، در استمرار طرح ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی، موسسه اعتباری عسکریه به عنوان دومین موسسه مشمول طرح مذکور، توانست در سال جاری تشریفات اداری و قانونی مربوط را تکمیل و مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کند.
به موجب بخشنامه صادره از سوي بانک مرکزي، موسسه اعتباري عسکریه مي تواند بر اساس اساسنامه مصوب آن موسسه و در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا، مصوبات شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات ذيربط، فعاليت نمايد.
این گزارش می افزاید: سایر نهادهای پولی مشمول طرح یادشده که پرونده آن ها در بانک مرکزی در دست رسیدگی است، به محض تکمیل فرآیند مربوط و طی تشریفات قانونی و اداری ذی ربط، مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران دریافت خواهند کرد.
پرده دوم :صدور مجوز فعاليت موسسه اعتباري کوثر
همچنین گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، در اطلاعیه دیگری اعلام کرده است در راستاي ساماندهي نهادهاي فعال در بازار غير متشکل پولي که با هدف ايجاد انتظام و ثبات بيشتر در بازار پولي کشور؛ فرآيند آن از چند سال پيش و به موجب مصوبات شوراي پول و اعتبار آغاز و طي هفته هاي اخير شتاب گرفته بود، موسسه اعتباري کوثر موفق شد با تکميل تشريفات اداري و قانوني مربوط، مجوز فعاليت خود را با عنوان«موسسه اعتباري کوثر مرکزي» از بانک مرکزي دريافت کند.
به موجب بخشنامه صادره از سوي بانک مرکزي، موسسه اعتباري کوثر مرکزي مي تواند بر اساس اساسنامه مصوب آن موسسه و در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا، مصوبات شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات ذيربط، فعاليت نمايد.
پرده آخر:موسسه اعتباری توسعه چه می کند
در حالی که موسسات کوثر و عسکریه موفق به دریافت مجوز شده اند اخباری از مجوز موسسه اعتباری توسعه منتشر نمی شود.
این در حالی است که این موسسه در سال 1389 برای افزایش سرمایه و تبدیل به بانک پذیره نویسی کرده است اما خبری از تبدیل این مؤسسه به بانک نیست.
چندی پیش در گفت و گویی کوتاه با حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص موانع تبدیل این مؤسسه به بانک سوال شد که وی پاسخ داد این موسسه درخواستی برای تبدیل به بانک فعلا ندارد .
این در حالی است که پذیره نویسی انجام شده در سال 1389 برای افزایش سرمایه صورت گرفت و پس از دستورالعمل مجدد بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک ها مقرر شد سازکار جدیدی در دستور کار قرار گیرد.
بلاتکلیفی سهام داران خرد که با نیت تبدیل این مؤسسه به بانک سهام را خریداری کردند ادامه دارد و معاونت نظارت بانک مرکزی نیز از روند تبدیل این مؤسسه به بانک اظهار بی اطلاعی و عدم درخواست از سوی این موسسه دارد.
این در حالی است که شنیده شده که هادیان ،مدیر عامل این موسسه در جلسه ای که در پاییز امسال با حضور کلیه همکاران در یکی از هتل های تهران برگزار شده اعلام کرده است که تا دو سال آینده این موسسه به بانک تبدیل نخواهد شد.
خبر مذکور در حالی منتشر می شود که ذیل همه اطلاعیه ها و اخبار عبارت(بانک توسعه) درج می گردد و بانک مرکزی که روزگاری بر عبارت بانک توسعه فردا بسیار حساس بود اکنون در برابر این مسئله سکوت کرده است.
مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 29 اسفند 1392 و مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده موسسه اعتباری توسعه چندی پیش با موضوع اصلاح اساسنامه و افزایش سرمایه تشکیل شد که در این جلسه نماینده بورس اساسنامه جدید را دارای اشکالاتی دانست که در گروه اساسنامه های مورد توصیه بانک مرکزی و بورس قرار نمی گیرد اما این اساسنامه در مجمع مورد تصویب قرار گرفت اما هنوز خبری در خصوص تائید یا عدم تائید اساسنامه از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است .
یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار ایران و جهان با اظهار بی اطلاعی از تائید این اساسنامه در بانک مرکزی در خصوص دلائل عدم برگزاری مجمع عمومی عادی بانک گفت: استعفای بازرس ،عدم تائید مجمع سال 90 از سوی بانک مرکزی، حضور سرپرست در شش ماهه اول سال که امضای آن طبق قانون مورد پذیرش نیست و عدم تهیه گزارش مالی از سوی هیات مدیره که به حد نصاب قانونی نرسیده بود از دلائل عدم برگزاری این مجمع است.
وی ادامه می دهد با انتخاب بازرس جدید در مجمع گذشته صورت های مالی در حال بررسی و تا 20 روز آینده مجمع عمومی عادی سال 1391 برگزار خواهد شد .
این مقام آگاه ادامه می دهدبا شفاف سازی صورت های مالی بحث افزایش سرمایه برای تبدیل به بانک نیز در دستور کار قرار می گیرد.