ایران و جهان - بررسی مطالبات معوق نشان می دهد از سال 1385 به طور متوسط حدود 7 تا 10 هزار میلیارد تومان مطالبات افزایش یافته است . البته سالهای 13888 و 1389 از این قاعده مستثنی است . مطالبات معوق را می توان یکی از گره های لاینحل نظام بانکی کشور دانست . هرچند که روند این مطالبات در سال های اخیر افزایش یافته است اما هنوز بانک ها نتوانسته اند با اعتبار سنجی دقیق این گره را باز کنند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رئیس فراکسیون اشتغال و تولید در گفت و گویی کوتاه با ایران و جهان از آمار مطالبات معوق از سال 1385 پرده برداشت .

وی در این گفت و گو با اشاره به اینکه مجلس همواره به موضوع مطالبات معوق بانکی اهتمام داشته است ،گفت: موسسه ای برای مجلس آمار مطالبات معوق را استخراج می کند که بنابر آمارهای رسیده مطالبات معوق در سال 1385 بالغ بر 22.2 هزار میلیارد تومان،در سال 1386 بالغ بر 29.8 هزار میلیارد تومان ،در سال 1387 بالغ بر 37.3 هزارمیلیارد تومان،در سال 1388 بالغ بر 47.3 هزار میلیارد تومان، در سال 1389 بالغ بر 43.7 هزار میلیارد تومان،در سال 1390 بالغ بر 57.5 هزار میلیارد تومان،در سال 1391 بالغ بر 67 هزار میلیارد تومان و در سال 92 و در آبان ماه به 78 هزار میلیارد تومان رسیده است .

سید ضیاء الدین خرمشاهی، رییس کمیسیون حقوقی، قضایی و مالکیت فکری اتاق بازرگانی ایران در این خصوص معتقد است در برخورد با این مسئله بایستی ابتدا موضوع بدهکاران بانکی به درستی بازتعریف شود.

وی در گفتگو با خبرنگار ایران و جهان با بیان اینکه بدهکاران بانکی افرادی هستند که به دلیل تحمیل شرایطی خارج از اراده آنان، از ایفای تعهدات خود بازماندند، گفت: غالب این افراد افراد موجهی هستند که محدودیت های تحریم و اعمال سیاست های غلط اقتصادی دولت در چند سال گذشته انان را با مشکل مالی مواجه کرده است.

خرمشاهی با انتقاد از عملکرد بانک های کشور، خاطر نشان کرد: متاسفانه بانک ها به دنبال حل مسئله نیستند و در عمل نیز مطابق صرفا به دنبال کسب سود بیشتر برای خود هستند.

وی در تبیین علت عدم همراهی بانک ها گفت: بانک به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده است که صرفا به سود می اندیشد. بانک ها بابت هر روز تاخیر در پرداخت اقساط به طور روز شمار سود دریافت می کنند لذا تاخیر هر چه بیشتر در تسویه کامل تعهدات به معنای سود بیشتر است.

خرمشاهی افزود: این تناقض ساختاری مانع اصلی در همکاری و همراهی با بدهکاران بانکی است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه هیچ اراده ای برای حل مشکل بدهکاران بانکی نیست، اظهار داشت: یکی از اقدامات خوبی که امسال صورت گرفته است پیشنهاد جدیدی است که به کمیسیون تلفیق داده شده است.

خرمشاهی در ادامه افزود: در این پیشنهاد سه مطلب اضافه شده است. یکی اینکه بانک ها ملزم به تعامل با بدهکاران بانکی شده اند در حالی است که در سنوات گذشته بانک ها مخیر بودند. دوم اینکه برای بانک ها زمان مشخص گردیده است. و سوم اینکه بانک های همراه مورد تشویق قرار گیرند.

وی گفت با بیان اینکه امیدواریم این پیشنهادات عملی شود، تاکید کرد: متاسفانه هیچ اراده ای در انجام این کار وجود ندارد.

خرمشاهی با طرح این سوال که چرا باید سیستم بانکی در شرایط رکود تورمی هیچ ضرری نکند، گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور و بنگاه های تولیدی به شدت آسیب دیده اند در حالی که بانک ها از این آسیب¬ها در امان بوده اند. 

وی گفت: بدنه اجرایی کشور اعتقاد دارد که نباید سیستم بانکی متضرر شود لذا بیشتر بر مردم و مشتریان فشار می آورد تا بانک ها.