مریم کائید - حجت بر مردم تمام است چون بانک مرکزی مسئولیتی در قبال موسسات بدون مجوز ندارد،اسامی موسسات غیر مجاز هم اعلام نمی کنیم مردم در سایت بانک مرکزی مطالعه کنند و ببینند چه موسساتی مجوز ندارند و پول خود را به این موسسات نسپارند .

این بخشی از سخنان حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی است . او نه حاضر است اسامی غیر مجازها را اعلام کند و نه حاضر است اطلاع رسانی کند. 

در گفت و گوی کوتاهی با این معاونت بانک مرکزی که به تازگی از یک بانک خصوصی به بخش نظارت نهاد ناظر دعوت شده سوال کردم که در سایت بانک مرکزی بیش از یک هزار موسسه و تعاونی و صرافی ،لیزینگ و بانک وجود دارد . مردم در شهرستان ها چگونه باید به سایت مرکزی بروند و این آمار را ببینند و سپس تصمیم بگیرنددر موسسه ای سپرده گذاری نکنند و این در حالی است که برخی از این موسسات نام تحت نظارت بانک مرکزی را در ذیل تابلو های خود درج کرده اند؟او با خونسردی کامل می گوید : بانک مرکزی دیگر کمکی به مردم و موسساتی که فاقد مجوزند نمی کند چراکه موسسات از قوانین تخطی کرده اند و بدون مطالعه سپرده گذاری کرده اند. 

وی می گوید :در زمان گذشته که بانک مرکزی در موضوع بهمن ایثار و ... مداخله کرد به دلیل این بود که هنوز اطلاع رسانی درستی صورت نگرفته و مردم مطلع نیستند و اگر موارد مشابهی تکرار شود بانک مرکزی دیگر حمایتی نخواهد کرد.

از تهرانفر خواستیم که اسامی موسسات غیر مجاز را اعلام کند تا مردم از سپرده گذاری در آنها خودداری کنند که وی می گوید :حداقل انتظار این است که فردی که دسترنج خود را در موسسه ای قرار است سپرده گذاری کند اندک مطالعه ای در سایت بانک مرکزی داشته باشد و از بین هزاران موسسه موجود در این سایت ببیند که آیا طرف معامله او دارای مجوز است یا خیر. 

به معاون نظارت بانک مرکزی تاکید می کنم که در شهرستان ها که نظارت ضعیف تری وجو دارد ذیل تابلو ها تحت نظارت عنوان می شود و مردم نمی دانند و از طرفی امکانات محدودی هم وجود دارد که او می گوید ؛مردم نبابد فریب سود جویان را خورند و باید با دقت بیشتری بررسی کنند،اسامی مجاز که تحت نظارت بانک مرکزی هستند و قاعده ای بر کار آنها استوار است در سایت بانک مرکزی درج شده اند.

وی می گوید که بانک مرکزی تضمین نمی دهد که در همه نقاط کشور حضور داشته باشد و هر موسسه ای که در ذیل تابلو عبارت تحت نظارت بانک مرکزی را عنوان کرد با آن برخورد کنیم چون بانک مرکزی نیروی انسانی لازم در همه نقاط کشور را ندارد و لزومی هم به حضور در همه نقاط کشور نمی بیند.

از معاون نظارتی بانک مرکزی خواستیم اسم و تعداد موسسات غیر مجاز را عنوان کند که او دوباره تاکید کرد که اسم نیاوریم و تعداد هم عنوان نمی کنم. در عین حال مجوز جدیدی هم برای موسسات صادر نکرده ایم.

تهرانفر در پاسخ این پرسش خبرنگار ما آیا برنامه ای برای تقویت نظارت استانی در راستای کنترل های بیشتر دارید می گوید : در خصوص بررسی این موضوع باید در قالب یک نگرش کلی در ساختار بانک مرکزی بیاندیشیم . در مورد نظارت و کارکردهای آن نگرش های متفاوتی وجود دارد . برخی معتقدند بانک مرکزی در جزئیات امور بانک ها اصولا نباید دخالت کند و چراکه بانک ها در داخل خود دارای بازرس هستند . 

وی ادامه می دهد ؛همین که بانکی بازرسی دارد ،مدیران خوبی دارد و به خوبی اداره می شود برای بانک مرکزی و جهت کسب اطمینان کافی است و به این روال قانونی اعتماد می کنیم.

تهرانفر در خصوص نظارت های استانی ادامه می دهد ؛در خصوص نظارت های استانی به دلیل فعالیت موسسات غیر مجاز در شهرستان ها بسیار مطرح بوده است و در حال حاضر از چند استانی که نظارت های استانی در آن ها مستقر است استفاده می کنیم اما بحث افزایش نظارت های استانی در دستور کار قرار ندارد و با شیوه های قبلی این روال ادامه ندارد .

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما مبنی بر این که تعداد موسسات غیر مجاز در استان ها بیشتر است چرا نظارت های استانی تقویت نمی شود و چه برخوردی با موسسات غیر مجاز خواهید داشت تصریح کرد:بانک مرکزی ضابط قضایی و نیروی انتظامی نیست و طبیعی است هر ارگانی وظیفه ای دارد و فقط وظیفه بانک مرکزی اطلاع رسانی است و هماهنگی های لازم با سایر نهاد ها که وظیفه برخورد با این موسسات بدون مجوز را دارند صورت گرفته و اساسا لازم نیست که بانک مرکزی در همه نقاط حضور داشته باشد و با این موسسات برخورد کند چون بانک مرکزی تعداد این موسسات غیر مجاز را نمی داند.

وی در ادامه گفت که هیچ قانونی وجود ندارد که از موسسات غیر مجاز حمایت کند.

تهران فر در ادامه این گفت و گو از اصلاح دستور العمل صندوق ضمانت سپرده ها نیز خبرداد و افزود: قانون گذار پس از تدوین برخی موارد این قانون را تغییر داده و کلیات این قانون به هم ریخته و نیاز است تا با بازنگری مجدد این قانون انسجام لازم را به آن بخشید.

تهرانفر در پایان رقم نقدینگی را نیز 530 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت که این رقم تا روز 16 دی سال جاری بوده است .

17 دی

ساعت انتشار 12