ایران و جهان – از راهروهای بانک مرکزی انتصاب قریب الوقوع میر محمد صادقی به پست مدیر کلی نظارت شنیده می شود .

به گزارش ایران و جهان، بیست و هشتم تير ۱۳۸۹ روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد با عنایت به افزایش قابل ملاحظه بانکها و موسسات مالی و اعتباری که اقدام به ارائه خدمات بانکی در سطح کشور می کند و با هدف ارتقاء مقوله نظارت خود بر عملکرد کلیه فعالین در بخش پولی از قبیل تعاونی های اعتبار ، شرکت های لیزینگ ، صرافی ها و ... تسریع در رسیدگی به حسابها و عملیات آنان و با استناد به تجربه موفق بسیاری از کشورها در این خصوص ، نسبت به تجدید ساختار نظارتی خود علاوه برمدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به ایجاد دو مدیریت کل مرتبط با نظارت اقدام کرد که مهناز بهرامی بر اساس این اطلاعیه به سمت مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب شد. 

او که از سال 1389 در معاونت نظارت بانک مرکزی فعالیت دارد هفته گذشته از سمت مدیر کل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پول شويي، بانك مركزي کنار گذاشته شد. شنیده ها از یک منبع موثق حاکی از آن است که بهرامی با حکم بازنشستگی این مسئولیت را ترک کرده است . این در حالی است که بنابر شنیده ها اعلام این خبر در مجلس شورای اسلامی ، رایزنی هایی در پی داشته است و موضوع برکناری بهرامی با حکم بازنشستگی حساسیت مجلس خصوصا کمیسیون اقتصادی را بر انگیخته است . هر چند که در تماس ایران و جهان با نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص این موضوع اظهار بی اطلاعی شد.

پرده دوم 

در اطلاعیه بانک مرکزی در 28 تیرماه 1389 نظارت استانی نیز مطرح شده است . در اطلاعیه روابط عمومی در این تاریخ آمده است ؛با توجه به تمهیدات پیش بینی شده از سوی بانک مرکزی و شخص رئیس کل محترم این بانک(محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی) ،کلیه استان های کشور در آینده شاهد استقرار کادر بازرسی بانک مرکزی و اعمال موثر وظایف محوله قانونی خود خواهند بود .

همان طور که از متن اطلاعیه استنباط می شود در آن مقطع بانک مرکزی به منظور نظارت دقیق تر بر بانک ها و موسسات رسمی و همچنین برخورد با موسسات غیر مجاز در شهرستان ها به تقویت نظارت های استانی روی آورد که از حمید پورمحمدی به عنوان مبدع این رویکرد نام برده می شود.اما به تازگی به نظر می رسد که بحث حذف نظارت استانی در بانک مرکزی با اما و اگر هایی رو به روست ،هرچند که بنابر اطلاعات واصله نظارت استانی تا چند سال دیگر پابرجا است.

پرده سوم

در پرده سوم از بانک مرکزی افتتاح شعب بانک هایی که تاکنون در انزوا بودند روایت می شود. بانک گردشگری که تا پیش از این در انزوا و سکوت به سر میبرد توانسته با اخذ مجوز شعبی را که در گذشته تکمیل کرده بود و مدت زیادی خاک خورده در جای جای کشور افتتاح کند.هرچند که بخشنامه بانک مرکزی تسهیل کننده بود اما بانک گردشگری سردمدار افتتاح کنندگان شعب است. بحث در این پرده به همین جا ختم نمی شود و در روزهای گذشته علی رغم تمهیدات از پیش تعیین شده برای تکمیل مراحل و صدور مجوز برای موسسه مهر، نصب تابلوی بانک مهر اقتصاد با عبارت بسیار کوچک در شرف تاسیس ذیل تابلوها با مجوز معاون نظارتی بانک مرکزی ناگهان بلا مانع اعلام شد. این مجوز با این استدلال که این نام بانک در سازمان ثبت اسناد کشور تائید شده صادر شد.

بنابر اعلام مدیران این موسسه پذيره نويسي سهام این موسسه بعد از اخذ مجوز پذيره نويسي از سازمان بورس صورت می پذیرد كه با توجه به حساسيت هاي موجود در بازار سهام، تعيين زمان پذيره نويسي بايد با مطالعه و بررسي دقيق وضعيت بازار انجام شود. پيش بيني براي زمان پذيره نويسي موسسه با توجه به اطلاعات بازار (پذيره نويسي سهام ساير بانكها) در سه ماهه چهارم قطعاً به اتمام می رسد كه با تغيير شرايط بازار ممكن است در پايان آذرماه انجام شود و به منظور رعايت قوانين بانك مركزي 51درصد از سهام بانك مهر اقتصاد قابل واگذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي است و بايد پذيره نويسي شود.

به هرحال نصب تابلوی بانک مهر اقتصاد در حالی صورت می گیرد که مراحل قانونی به صورت کامل به پایان نرسیده است و پذیره نویسی بانک باید به تائید مراجع ذی صلاح برسد.