گروه بازار پول - هیات دولت طبق لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، واحد پول ایران را "تومان" و برابر ۱۰ ریال تعیین کرد و برنامه های مهمی برای بانک ها در نظر گرفت.

به گزارش پایگاه خبری رازپول ، در جریان جلسه شب گذشته هیات دولت که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که مربوط به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ­ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک­ ها و مؤسسات اعتباری است، بررسی شد.

بر اساس این لایحه، واحد پول ایران تومان و برابر ۱۰ ریال تعیین شد.

هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات اعلام شده است.

همچنین به منظور تضمین سپرده‌‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شد با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌ها ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.

علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند.

براساس این گزارش، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته گفته بود: درجریان بررسی لایحه "قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" در هیات دولت، یکی از موارد، به واحد پول ملی مرتبط بود و در جریان بررسی لایحه در جلسه دولت در 19 آذر 95 موضوع تغییر واحد پول ایران از "ریال" به "تومان" بررسی و تصویب شده است. البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان خواهد بود.

نوسازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه ­های سوخت

همچنین هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حمایت از نوسازی، ایمن ­سازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه ­های سوخت (CNG) کشور موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، مسئولیت تهیه و ابلاغ استانداردهای مصوب تأسیسات انواع جایگاه‌ها بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود و هر جایگاه‌دار مکلف است فقط از تأسیسات استاندارد مورد تایید این سازمان در جایگاه خود استفاده کند.

همچنین مسئولیت ایمنی هر جایگاه اعم از اجرای استاندارد طراحی ایمن جایگاه‌ها و نیز بکارگیری تأسیسات استاندارد در جایگاه و رعایت مقررات بهره­برداری ایمن از جایگاه با داشتن گواهی ایمنی معتبر، برعهده جایگاه­دار (کارفرما) است.

هیئت وزیران همچنین جایگاه‌داران راموظف کرد هشدارهای بازرسان ایمنی و تجهیزات جایگاه‌ها را که کتباً به ایشان ابلاغ می‌شود، اجرا کنند؛ در غیر این صورت، علاوه بر توجه مسئولیت‌های حقوقی/ کیفری به ایشان، مشمول اقدامات پیشگیرانه شرکت پخش/ شرکت گاز حسب مورد خواهند شد.

علاوه بر این، جایگاه‌دار مکلف است نسبت به بیمه تأسیسات در مقابل حوادث احتمالی آتش­سوزی و انفجار اقدام نماید و در صورت وجود اشکالات پر خطر و یا با خطر متوسط در ایمنی جایگاه، بلافاصله اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را به انجام رسانده و همزمان نیز مراتب را به وزارت کار، سازمان استاندارد و شرکت پخش گزارش نماید.

تهاتر مطالبات و بدهی­ های چند شرکت

با تصویب دولت، مطالبات تعدادی از شرکت‌های خصوصی و دولتی با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان­های امورمالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد.