گروه بازار پول - اجماع برخی چهره ها و شخصیت ها در حمایت از وزیر پیشنهادی اقتصاد نشان می دهد که وی چهره شناخته شده ای میان مدیران است اما بررسی و مطالعه برنامه های او در دو حوزه بانک و بیمه نشان میدهد که در این دو حوزه نباید منتظر رویداد جدیدی بود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه خود به آسیب شناسی مسایل پیش روی اقتصاد ایران پرداخته اما در این آسیب شناسی نگاه عمیقی به حوزه بیمه های بازرگانی ندارد. این رویکرد او نشان می دهد که بیمه در نگاه او نسبت به سایر مسایل درجه چندم است. کرباسیان در این بخش ضعف در محرک های رشد اقتصادی، چالش بازار پول و نظام بانکی، میزان بدهی های دولت، موج بیکاری و نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی را مورد بررسی قرار داده است.

وی در این بخش به این موضوع اشاره دارد که افزایش هزینه هاي دولت ناشي از تحميل بار مالي كسري صندوق هاي بازنشستگي بر بودجه، ميتواند منجر به ناپایداري نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي و تامين مالي ناخالص خواهد شد. در حال حاضر، بزرگترین صندوقهاي بازنشستگي(سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح) با مشکل تامين نقدینگي مواجه هستند.

اما این موضوع که شرکت های بیمه می توانند با همراهی با این صندوق نسبت به تامین آتیه افراد کمک کنند نه در چالش های مورد بررسی وی جای دارد و نه در برنامه های وی برای صنعت بیمه کشور.

کرباسیان در برنامه های خود برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صنعت بیمه در خصوص اهداف و جهت گیری کلان آورده است:

. افزایش ضریب نفوذ بيمه

. افزایش حق بيمه سرانه

. افزایش سهم بخش خصوصي در بازار بيمه كشور

. افزایش سطح توانگري شركت هاي بيمه

. افزایش سهم بيمه هاي زندگي در بازار بيمه كشور

در بخش دیگر در خصوص برنامه ها و پروژه های پیشنهادی وی آمده است :

. استقرار كامل سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونيکي بيمه)

. تاسيس شركتهاي بيمه تخصصي با تاكيد بر ایجاد موسسات بيمه زندگي

. بازنگري در مقررات و آیين نامه هاي سرمایه گذاري ذخایر بيمه اي جهت استفاده بهينه از منابع تامين مالي پایدار

. افزایش ظرفيت پذیرش ریسک در بازار بيمه كشور و شناسایي بازارهاي جدید بين المللي

. كمک به استقرار مدیریت ریسک

. تأمين پوشش هاي بيمه اتکایي مورد نياز حوزه سرمایه گذاري و توليد

افزایش ضریب نفوذ و حق بیمه سرانه بیمه آمال و آرزوی وزرای اقتصادی پیش از وی نیز بوده است و برنامه جدیدی به شمار نمی رود. از سوی دیگر با رویکرد افزایش سهم بخش خصوصی در بازار بیمه کشور و با عقب نشینی بیمه ایران از برخی بازارها شاهد رشد سهم بازار بیمه های خصوصی و کاهش سهم بیمه ایران بوده ایم. اما اینکه بدنه نحیف بیمه ها توانایی تحمل ریسک های بزرگ را دارد و آیا کنار گذاشتن بیمه ایران بیش از این از بازار بیمه کشور صلاح است، مسلما پرسشی است که باید کارشناسان اقتصادی به آن پاسخ دهند؟

از سوی دیگر افزایش سهم بیمه های زندگی تکلیفی است که برنامه ششم به آن التزام دارد و تاکید آن از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد بدون تشریح راهکارهای موث و کلی گویی نمی تواند دقیق و مثمرثمر باشد.

البته استقرار کامل سنهاب و بازنگری در آیین نامه ها و ایجاد بیمه های تخصصی در سند راهبردی وزارت اقتصاد که از سوی طیب نیا ارائه شد نیز مورد تاکید قرار گرفت و جا دارد تا بیمه مرکزی در این زمینه گزارش مبسوطی ارائه کند.

تنها نقطه عطف این برنامه تأمين پوشش هاي بيمه اتکایي مورد نياز حوزه سرمایه گذاري و توليد باشد، هرچند که در روزهای گذشته بیمه مرکزی و شرکت ها بیمه در زمینه مذاکره با بیمه های بزرگ اتکایی توفیقاتی به دست آورده اند. بحث جداسازی بعد نظارت از بخش اتکایی در بیمه مرکزی یکی از انتظاراتی بود که می توانست به توانمند سازی صنعت بیمه کمک کند. از سوی دیگر کمک به بیمه ایران برای تبدیل شدن به تنها شرکت بیمه اتکایی پرقدرت در کشور یکی دیگر راهکارهایی است که می تواند صنعت بیمه را در جذب پذیرش اتکایی از خارج از کشور کمک کند.

حاکمیت شرکتی و استقرار استانداردهای حسابداری به عنوان معضلاتی که صنعت بیمه را از جذب سرمایه گذاری خارجی محروم کرده است نیز در این برنامه جایی ندارد.

چالش های بخش پولی و بانکی نیز از نگاه تیزبین وزیر اقتصادی جا نمانده است .

وی در برنامه خود در بخش مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی آورده است که به دليل ابعاد چالش نظام بانکي، وجود اجماع در درون حاكميت در مورد راه كارهاي حل چالشهاي نظام بانکي یک الزام كليدي است. وزیر امور اقتصادي و دارایي، مبتني بر بند نهم سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و مواد 4 تا 9 قانون برنامه ششم براي ایجاد چنين اجماعي، ميكوشد تا بتوان سياست هاي اصلاحي را به شرح زیر انجام داد:

 بازارپذیر کردن بدهی دولت به بانکها. در راستاي مواد 8 و 2 قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ایجادجریان درآمدي براي طلبکاران، دولت باید كليه بدهي هاي خود را در طول یک دوره مشخص، بازارپذیر نماید.

 منطیی سازی نرخ سود: یکي از مهم ترین سازوكارهاي احياي نظام بانکي و همچنين بهبود محيط كسب و كار، كاهش نرخ هاي سپرده و تسهيلات به صورت متوازن و منطقي است.

 افزایش سرمایه. سهام داران بانک ها و موسسات مالي و پولي باید مکلف به افزایش سرمایه خود تا رسيدن به استانداردهاي بين المللي شوند.

 انجمادزدایی از دارایی های مسموم و غیرمولد بانک ها. از دلایل كاهش توان تسهيلات دهي بانکها،بدهي دولت به بانکها، وجود مطالبات معوق، بنگاهداري و املاک مازاد و تمليکي آنهاست. به هر ميزان كه بتوان دارایي-هاي منجمد و مسموم را از ترازنامه بانکها با استفاده از روشهایي چون اوراق بهادارسازي مطالبات، استفاده از شركتهاي مدیریت دارایي، فروش اموال مازاد و وصول مطالبات از ترازنامه بانکها حذف نمود، هم بانکها و هم جامعه از تبعات مثبت آن بهره مند خواهند شد.

 بهبود نظام حاکمیت شرکتی و روزآمدسازی نظام بانکی. یکي از مهم ترین اقدامات در راستاي اصلاح نظام بانکي كشور، بهبود نظام حاكميت شركتي است به گونه اي كه فاصله ایجاد شده با استانداردهاي بين المللي با رعایت كامل نظام حقوقي و ارزشي كشور، كاهش یافته و بانک هاي كشور توانمندي لازم براي برقراري ارتباطات و تعاملات جهاني را كسب كنند.

او در بخش در امور بانکی اهداف و جهت گیری کلان را مشخص کرده که عبارت است از

. افزایش توان تسهيلات دهي و اصلاح ساختار مالي بانک هاي دولتي

. پيشرفت پروژه سامانه هاي یکپارچه بانکي

. افزایش شفافيت اطلاعاتي شركتهاي دولتي و مدیران شركتهاي دولتی

اهم برنامه ها و پروژه ها وی در این راستا نیز عبارتند از

. پيگيري افزایش سرمایه بانکهاي دولتي

.0 پيگيري واگذاري شركت هاي وابسته و اموال و املاک مازاد بانک هاي دولتي

.3 پيگيري تسویه مطالبات بانک ها از دولت

.4 پيگيري تکميل سامانه یکپارچه اطلاعات بانکي و سامانه یکپارچه اطلاعات بيمه اي

.5 طراحي و پياده سازي سامانه یکپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي

بنابرآنچه گفته شد کرباسیان هرچند که مدیری مورد وفاق طیف ها و گروه های مختلفی است اما در سرفصل برنامه ها و اهداف مورد ارائه در این دوبخش که مورد مطالعه سایت رازپول قرار گرفته است دارای رویکردی جدید و نوآورانه نیست و به نظر نمی رسد که در چهار سال آینده باید منتظرتغییر و تحولات خاصی در این دو بخش باشیم.

باوجود اینکه که برخی چالش ها عمقی و ریشه ای در نظام اقتصادی کشور قرار دارد که وی به درستی به آنها اشاره کرده است اما حداقل در سرفصل کلی برنامه های ارائه شده از سوی وی راهکار و شیوه ای نوین دیده نمی شود. هرچند که اجرای همین برنامه های ارائه شده که به نظر رویکرد وزاری اقتصادی پیش از او نیز بوده است نقطه عطفی خواهد بود و باشد که وزیر اقتصاد بعد از او نیز این مشکلات و راهکار ها را لیست نکند!

سایت خبری رازپول نیز به عنوان عضو کوچکی از خانواده رسانه ای کشور در راستای تحقق وعده های وزیر اقتصاد پیشنهادی تمام تلاش خود را برای تحقق این اهداف نیز به خدمت خواهد گرفت.