گروه بازار پول - چهل و هشتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران برگزار شد و اعضای این شورا در مورد مشکلات مربوط به فعال‌سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها و تکالیف شهرداری‌ها در راستای اجرای صحیح ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به بحث و تبادل نظر پرداختند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست به ممنوعیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی همیشه بر لزوم فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری تأکید داشته و اخیرا نیز وزیر اقتصاد ضرب‌الاجل جدیدی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اعلام کرد که اتفاق مبارکی است.

غلامحسین شافعی گفت: اعضای شورای گفت وگو مخالفتی با پیشنهادات دبیرخانه شورا برای حل مشکل واحدهای در تملک بانک‌ها ندارند. فهرست بانک‌هایی که باید به مرکز ارائه شود، تهیه تا در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مرکز یا شورای گفت وگو طرح و به نتیجه برسد.

139 واحد تولیدی استان در تملک بانک‌ها  هستند

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این جلسه گفت: استفاده از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها می‌تواند با کمترین هزینه سرمایه‌گذاری جدید به اشتغال و اقتصاد کمک کند. بنابر اعلام شورای هماهنگی بانک‌های استان، ۱۳۹ واحد تولیدی تحت تملک بانک در خراسان رضوی بدهی بیمه‌ای و مالیاتی ندارند.

علی اکبر لبافی ادامه داد: بانک‌ها به حل و فصل موضوع پرونده این واحدها تمایل دارند اما روش‌ها و سازوکارهای سیستم بانکی برای متقاضیان مطلوب نیست. تملک یک واحد تولیدی به نفع بانک‌ها نبوده چون باید در مراحل مختلف هزینه‌های متعددی را صرف آن کنند در نتیجه تعیین تکلیف این واحدها در کمترین زمان ممکن به احیای سرمایه بانک‌ها منجر می‌شود.

لبافی گفت: در سیستم بانکی قانون جامع، مدون و یکسانی برای واگذاری واحدهای تملک شده وجود ندارد. از طرف دیگر بانک‌ها توان فعال کردن این واحدها را هم ندارند. در چنین شرایطی اگر عزمی جدی از سوی دستگاه‌های مختلف وجود داشته باشد، می‌توان مشکل را حل کرد.

وی افزود:‌ گزارش‌های اولیه حاکی از این است که ۶۷ واحد تولیدی قبل از سال ۹۱ تملک شده است، ۱۵ واحد در سال ۹۲، 19 واحد در سال ۹۳، ۲۱ واحد در سال 94 و در سال ۹۵ نیز ۱۲ واحد به تملک بانک‌ها درآمده‌اند که از این تعداد 81 واحد توسط بانک صادرات و 31 واحد توسط بانک ملی تملک شده است.

لبافی بیان کرد: به منظور واگذاری و فعال کردن واحدهای تحت تملک بانک‌ها مقرر شد ضمن تسهیل فرآیند مذکور، برای واگذاری واحدها در قالب عقد اجاره به شرط تملیک از وضعیت موجود به سنوات ۱۰ تا ۱۵ ساله و پیش پرداخت‌ها از صفر تا ۱۰ درصد به قیمت کارشناسی روز تغییر کند. موضوع باید از طریق استانداری، بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در مرکز پیگیری و دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها با طرح موضوع در جلسات شورای هماهنگی، مجوز واگذاری را از هیات مدیره بانک‌های متملک اخذ کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی، تهیه دستورالعمل واحدی از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها را از دیگر مصوبات برشمرد و افزود: کارگروهی متشکل از نمایندگان استانداری، دستگاه قضایی، سازمان صنعت، جهاد کشاورزی، شورای هماهنگی بانک‌ها و یکی از تشکل‌های بخش خصوصی تشکیل شود و موضوع  تخصصی‌تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

لبافی ادامه داد: همچنین به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود مقرر شد تا شرکت شهرک‌های صنعتی قبل از واگذاری زمین و سازمان صنعت و جهاد کشاورزی قبل از صدور مجوز برای واحدهای جدید، واحدهای در تملک بانک‌ها را به سرمایه‌گذاران معرفی و پیشنهاد کنند.

نیازمند اراده بانک‌ها برای احیای واحدهای تولیدی تحت تملک هستیم

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست اظهار کرد: در سال ۹۴ طبق تفاهمی دستگاه قضایی استان تکلیف کرد تا قبل از تملک واحد و صدور سند به نام مصادره‌کننده، پرونده در کارگروهی در سازمان صنعت بررسی شود و پس از آن تلاش‌های لازم برای جلوگیری از تملک واحدها توسط بانک‌ها انجام شود.

راضیه علیرضایی ادامه داد: باید در تمامی بانک‌ها این اراده ایجاد شود تا این واحدهای تولیدی تحت تملک هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و به جریان تولید برگردند. اراده مدیریتی بانک ها برای بازگرداندن این واحدهای تولیدی به جریان اقتصادی اهمیت داشته و صرفا با برگزاری جلسات مشکل برطرف نخواهد شد.

علیرضایی گفت: حداکثر زمان قرارداد اجاره برای تولیدکنندگان، دو ماه متوالی تعیین شده است. بازه زمانی این قرارداد منطقی و فقط در حد توانمندسازی واحدهای کوچک و متوسط است.

محمود منصوری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز با اشاره به اینکه بانک‌ها تمایل دارند واحدهای تولیدی را به صاحبان خود برگردانند، گفت: آنچه مدنظر است تدوین دستورالعمل واحد برای بانک‌ها در این زمینه و ابلاغ آن به بانک‌هاست.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در این جلسه به تشکیل کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع در دادگستری استان اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات انجام شده در این زمینه، اعلام به مدیرکل ثبت اسناد بانک‌ها بود که به صورت مستقیم به اجرائیات مراجعه نکنند و صدور اجرائیه پرونده‌ باید در کمیسیون بررسی شود.

 سیدامیر مرتضوی ادامه داد: بر اساس بخشنامه صادره از دادستان، در صورت بروز مشکل برای یک واحد تولیدی، بانک حق تملک و تصرف آن را در شرایطی که از آن استفاده نکند، ندارد.بهتر است مشکل واحدهای تولیدی در کمیسیون بررسی و در صورت تصویب دستورالعمل برای بانک‌ها ، تمام بانک‌ها مکلف به تبعیت از آن شوند و نیازی به تأیید آن از مرکز نباشد.

طرح دولت برای احیای واحدهای در تملک بانک‌ها

علی رسولیان، سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری استانداری نیز گفت: در واگذاری این واحدها به سرمایه گذاران، به دلیل تفاوت‌های جدی چارچوب‌های بانک‌ها و اختیارات متفاوت آن‌ها، توفیق نداشته‌ایم. اکنون طرحی در کمیسیون‌ هیات دولت، درباره واگذاری این واحدها برای اقاله به مالک اصلی و واگذاری به غیر، در حال تصویب است که بر این اساس پیش‌پرداخت اولیه برای متقاضیان خرید این واحدها 10 درصد و اقساط آن نیز 60 ماهه است.

عبدالله یزدانبخش، عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز مسئله اشتغال را مشکل امروز جامعه دانست و افزود: فعالیت دوباره واحدهای در تملک بانک‌ها اشتغال را به دنبال خواهد داشت و این درصد پیش پرداخت، متقاضی را با مشکل مواجه می کند. از طرفی در زمینه فعالیت واحدهای تولیدی باید نیازسنجی و امکان‌سنجی لازم انجام شود.