04/15
1395
گروه بازار پول - معاون اول رئیس‌جمهور طی دستوری به اعضای هیئت دولت بر ضرورت نظارت بر حقوق و دستمزد کلیه شرکت‌ها و نهادهای زیرمجموعه دولت تاکید کرد.به گزارش پایگاه خبری راز پول ، در پی پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه معاون اول رئیس‌جمهور که متضمن اوامر معظم‌له درباره «لزوم همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف» است، اسحاق جهانگیری در نامه‌ای به اعضای هیئت دولت، دستوراتی را صادر کرد.
متن دستور معاون اول رئیس‌جمهور به اعضای هیئت دولت بدین شرح است:
اعضای محترم دولت
لطفا بر کلیه شرکت‌ها و نهادهای عمومی زیرمجموعه نظارت و اقدام لازم در اصلاح نظام حقوق و دستمزد، خصوصا حقوق مدیران بنمایید و با موارد تخلف برخورد و نتیجه را اعلام نمایید.
شرکت‌های واگذار شده اصل 44 و شرکت‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مدیران آنها توسط مدیران دولتی تعیین می‌شود مشمول می‌باشند.
جهانگیری همچنین به وزیر کشور دستور داده است:
جناب آقای دکتر رحمانی‌فضلی
در مورد دریافتی شهرداری‌های کلان‌شهرها که احکام آنها توسط وزیر کشور صادر می‌شود و شهرداران مناطق، نظارت و در موارد تخلف برخورد لازم بنمایید.