گروه بازارپول- برای اولین بار طی حدود 30 سال اخیر نرخ بازاری ارز از نرخ تئوریک آن پیشی گرفته و تنها عاملی که می‌تواند باعث شود این دو نرخ به هم برسند بروز یک تورم قابل ملاحظه طی سال آتی است. از این رو در این شرایط خرید ارز صرفاً با هدف پوشش ریسک توجیه داشته و به عنوان زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری خیلی مفید نیست، بهتر است در صورت امکان حوزه‌هایی که تورم آنها از نرخ ارز عقب مانده و برای همگرایی نرخ تئوریک و بازاری ارز انتظار رشد قیمت در آنها می‌رود هدف قرار گیرد. 

مسکن: در کوتاه‌مدت مسکن درگیر رکود بوده و سرمایه‌گذاری در آن توصیه نمی‌شود، چراکه به احتمال زیاد طی ماه‌های آتی قیمت واقعی مسکن کاهشی خواهد بود و برای سرمایه‌گذاری در این حوزه عجله لازم نیست، هرچند با توجه به روند رشد جمعیت و کاهش بعد خانوار و تشدید رکود حوزه ساخت‌وساز در بلندمدت سرمایه‌گذاری در این حوزه به ویژه در ساختمان‌هایی که سهم زمین در قیمت آن پایین است 

با وجود این به خاطر اینکه حوزه مسکن بسیار ناهمگن است، همواره رصد بازار برای شکار فرصت‌ها توصیه می‌شود، همچنین اگر اشخاص حقیقی بتوانند ملک کوچک‌متراژی را پیدا کنند که از طریق مبلغ ودیعه و تسهیلات بانک مسکن تا 50 درصد قیمت منزل فوق را پرداخت کنند، خرید حتی در شرایط فعلی نیز قابل توصیه است، در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی متمکن نیز در صورتی که از طریق وثیقه‌گذاری ملک به تسهیلات با نرخ بهره معقول می‌توانند دسترسی داشته باشند، سرمایه‌گذاری در ملک، به ‌ویژه املاکی که مبلغ ودیعه به قیمت منزل (در شرایط رهن کامل) در حال حاضر بیش از 20 درصد است، می‌تواند مد نظر قرار گیرد.

سهام: در این بازار به ‌ویژه در حوزه صادراتی‌ها که بخش اعظم ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهند دو نیروی عمده باعث جلوگیری از حرکت این بازار همپای سایر بازارها شد، نیروی اول افزایش ریسک‌ها و ابهامات سیاسی و اثر آن بر کاهش نسبت قیمت به سود سهام بود که این ریسک عملاً طی ماه‌های اخیر تا حد زیادی تعیین تکلیف شده است. نیروی دوم نیز نرخ‌گذاری‌های دستوری روی ارز صادرکنندگان و نرخ فروش داخلی محصولات صادرات‌پذیر زیر قیمت بازار است، طی ماه‌های اخیر نیز این مشکل در حال حل شدن است و با تصمیمات جدید و کاهش فشارهای دولتی و... نرخ ضمنی ارز مستتر در قیمت‌های فروش در حال نزدیک شدن به قیمت بازار آزاد بوده و اجبارهای دولتی نیز در واگذاری زیر قیمت ارز حاصل از صادرات در حال زدوده شدن است.اما نیروی سوم اثر نامتقارن تورم بر افزایش درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های بورسی. مثلاً در مورد شرکت‌های پتروشیمی و فلزی صادراتی این اثر نامتقارن در شرایط عادی به نفع سودسازی است اما در شرایط تحریمی و رکودی و کاهش قدرت خرید جامعه و کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی، تورم هزینه‌ها راه خود را می‌رود اما تورم درآمدها لزوماً همپای تورم هزینه‌ها نخواهد بود و از این رو ممکن است در سال 98 برخی شرکت‌های صادراتی و غیرصادراتی سهامداران خود را ناامید کنند.

در جریان موج تورمی یک‌سال اخیر برخی کالاها سریع‌تر و بیشتر از میانگین بازار رشد قیمت داشته‌اند، رشدی که با توجه به متغیرهای بنیادین اقتصادی و همچنین فاکتورهای اصلی اثرگذار بر قیمت کالاهای مزبور، می‌توان به آن نام حباب را داد،همچنین قیمت‌گذاری‌ دستوری دولت، تا اثرات تحریم‌ها و همچنین سفته‌بازی‌های دلالان و... را دربر می‌گیرد. در چنین شرایطی به‌صورت کلی بهترین پیشنهاد به اشخاص حقیقی و حقوقی، کسانی که از قبل در این کالاها و دارایی‌های بیش از حد حبابی‌شده سرمایه‌گذاری کرده‌اند، خروج از این سرمایه‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با حباب کمتر است، در این حالت هرچند در کوتاه‌مدت روند قیمتی این دو دسته دارایی‌ها قابل پیش‌بینی نیست، اما در نهایت این حباب قیمتی باید فروکش کند و عامل فروکش کردن آن خروج تدریجی سرمایه‌ها از دارایی‌های پرحباب و داغ است، 

یکی از ملاک‌های اصلی شناسایی حباب به ‌ویژه در مورد کالاهای صادرات‌پذیر و دارای نرخ‌های بین‌المللی یا حداقل منطقه‌ای نرخ ضمنی دلار این کالاهاست، به عنوان مثال وقتی قیمت گوشت قرمز را در ایران با کشورهای همسایه از جمله ترکیه مقایسه می‌کنیم، تنها در صورتی که 

نرخ تبدیل ریال به دلار حدود 20 هزار تومان باشد، این قیمت‌ها منطقی است، و این در حالی است که در بازار داخل هر دلار حداکثر 15 هزار تومان است، در چنین شرایطی برای یک دامدار به صرفه است که گوشت قرمز خود را در بازار عرضه کرده و در صورت امکان بلافاصله به‌جای آن ارز خریداری کند!

محمدسعید حیدری