گروه بازار پول - پويا ناظران از متخصصان اقتصادي در كانال تلگرامي اش نوشت درهفته‌های اخیر، مجمع عمومی چندین بانک برگزار شده و در انتشار صورتهای مالی، مطابق قانون، تسهیلاتی که به کارمندان خودشون می‌دهند رو هم منتشر کرده‌اند.

این وامها حساسيت هاي زیادی را در جامعه ايجاد كرده است. از سوی دیگر، دبیرکل کانون بانکهای خصوصی، در دفاع از این رویه گفته که این وام‌ها از محل «منابع داخلی خود بانكها» پرداخت شده، و «از محل سپرده‌های مردم نزد سيستم بانكی» پرداخت نشده، لذا اشکال نداره.

حق با کیست؟ حق داریم بابت اعطای وام‌های قرض‌الحسنه به مدیران بانکی معترض باشیم؟ یا چون از محل منابع بانکها بوده، اشکالی نداره؟

بستگی داردصحبت از کدوم بانک می‌کنیم؟ بانک واقعی، یا بانک ایرانی؟ دقت داشته باشیم که این چیزی که ما در کشور به بانک اطلاق مي كنيم، با بنگاه هايي که در بقیه دنیا به آن بانک مي گويند، خیلی فرق دارد.

در بانک واقعی، سرمایه بانک، یا همون چیزی که آقای دبیرکل «منابع بانک» خونده‌اند، نقش سپر محافظ سپرده‌گذار رو ایفا می‌کند. بذل و بخشش کردن از محل سرمایه بانک، باعث افزودن به ریسک سپرده‌گذار میشود.  اگر سپرده‌گذاران یک بانک اصل پولشون رو از دست بدهند هزینه‌های اجتماعی بسیاری دارد. اگر هم بانک مرکزی اون خسارت رو جبران کند،‌ تبعات تورمی‌ش وحشتناکه. پس با حفظ کیفیت و کمیت سرمایه بانک، باید ریسک سپرده‌گذار رو پایین نگه داشت.

بذل و بخشش از محل سرمایه بانک، مثل مانند اين است که راننده تاکسی ترمز ماشین‌ش رو تعمیر نکند، و به مسافر بگه به تو چه، صندلی که روش نشستی که سالمه، سیستم‌های ایمنی ماشین به تو چه ربطی دارد. 

همونطور که حق هر مسافر تاکسی اینه که ترمز و کمربند ایمنی تاکسی سالم باشند،‌ حق هر سپرده‌گذار هم اینه که کیفیت و کمیت سرمایه بانک مناسب باشه، و به بهینه‌ترین نحو مدیریت بشه. نه اینکه اون سرمایه بین مدیران بانک، یا شرکتهای تابعه، بذل و بخشش بشه.

پس در یک بانک واقعی، سپرده‌گذار نسبت به اون «منابع بانک» که دبیرکل کانون ازش صحبت می‌کردند، صاحب حقه.

اما برای بانک ایرانی قضیه فرق می‌کند. قانون بانکداری بدون ربا مي گويد سپرده‌گذار موکل بانک است. خب طبعا منابع وکیل به موکل ربطی ندارد. یعنی منابع بانک تماما حق سهامدار بانک است، و در اختیار مدیران بانک. البته در عمل، سال ۹۶، در تجربه موسسات اعتباری دیدیم که وقتی این سرمایه کم امد، چه تبعات اجتماعی و اقتصادی وحشتناکی دارد.

در واقع قانون بانکداری بدون ربا، عیوب ساختاری در نظام بانکداری ما ایجاد کرده، که برای یک عده فرصت رانت‌خواری قانونی فراهم آورده. اینه که می‌گم مشکلات پولی و بانکی ما، از تورم و کاهش ارزش پول ملی گرفته، تا فساد بانکی و اختلاف طبقاتی، ریشه در قانون بانکداری بدون ربا داره. فراموش نکنیم که فساد علت نیست، بلکه معلوله. فساد معلول ساختارهای معیوبه، و قانون بانکداری بدون ربا، یک ساختار معیوب برای بانکداری ما ایجاد کرده.

خلاصه اینکه دفاع دبیرکل کانون بانکهای خصوصی از وام بانکها به مدیران بانکی، طبق قانون بانکداری بدون ربا درسته، اما منطقا اشتباهه. 

در واقع مشکل اینه که قانون ما غیر منطقیه. اگر نه اینگونه وامها در بقیه دنیا غیرقانونی‌ هستند.

تا اینجای بحث، مشخص شد که ما واقعا تو کشور بانک نداریم. نهادی که در دنیا «بانک» نامیده می‌شه، ساختاری کاملا متفاوت داره. ما یکسری نهادهای مالی داریم که سردرشون تابلوی «بانک» زدیم.

در ۸ بند، اونچه در مورد نقدینگی و بانکداری گفتیم رو جمع بندی کنیم:

- پول یه قرارداد بین سپرده‌گذار و بانکه. پول دارایی سپرده‌گذار و بدهی بانکه.

-نقدینگی، متناظر با اعطای اعتبار بانکی خلق می‌شه، و با بازپرداخت اعتبار بانکی، امحاء می‌شه.

-برخی وام گیرنده‌ها ورشکست می‌شن و نمی‌تونند بدهی‌شون رو به بانک پس بدهند. اگه بانک چنین دارایی‌هایی رو از دفاترش حذف نکنه، بلکه سود مرکب و جریمه دیرکرد هم ثبت کنه، «نقدینگی غیرقابل امحاء» خلق می‌شه. این یکی از دلایل مهم رشد بسیار سریع نقدینگی در کشوره.

در بقیه دنیا، عدم حذف دارایی نکول کرده از دفاتر یک موسسه مالی (چه بانکی باشه، چه غیر بانکی) جرمه، و زندان داره. 

بهش می‌گن Ponzi Scheme. الان کل نظام بانکداری کشور پانزی شده.

-بانک ضرر دارایی حذف شده رو از محل سرمایه‌اش جبران می‌کنه. اگه بانک سرمایه کافی نداشته باشه، ورشکست می‌شه و سپرده‌گذار مجبور به پذیرش زیان می‌شه. اگه سپرده‌گذار به دولت فشار سیاسی وارد کنه تا بانک مرکزی خسارت رو بپذیره، این خسارت با افزایش پایه پولی پرداخته می‌شه، و لذا به تورم منجر می‌شه. یعنی در نهایت، همه مردم خسارت رو می‌پردازند.

-میزان نکول در کشور ما بطور غیرعادی بالاست. دلیل نکول بالا اینه که برای دولت و وام‌گیرندگان کلان، نکول کردن بر تسهیلات، کم هزینه‌ست؛ لذا گاهی به نفع‌شونه که نکول بکنند. به این می‌گیم نکول استراتژیک.

-نکول استراتژیک دولت، ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت در بستر عدم استقلال بانک مرکزیه. بی‌انضباطی مالی دولت دو وجه داره: یکی کسری بودجه، و دیگری عدم پرداخت به موقع تعهداتش. کسری بودجه دولت زیاده و این خوب نیست، اما خیلی کشورها کسری بودجه دارند، درحالی که سرعت رشد نقدینگی‌شون به این حد زیاد نیست. دولت ما مشکلی به مراتب بزرگتر از کسری بودجه داره، و اون مشکل، عدم پرداخت به موقع تعهدات مالی دولته. دولت ایران سالهاست بر بدهی‌هاش نکول می‌کنه، به نحوی که نکول دولت دیگه قبحی نداره. ما هزینه این نکول رو، با کاهش ارزش پول‌مون می‌دیم. دولت نباید حتی یک ریال از تعهداتش رو با یک روز تاخیر پرداخت کنه، اگر نه «نقدینگی غیرقابل امحاء» خلق می‌شه، که به تورم بالای مزمن منجر می‌شه. تنها راه‌حل این مشکل، اتکای دولت بر اوراق خزانه، بجای اتکا بر نظام بانکداری‌ست.

-رواج نکول استراتژیک بین تسهیلات گیرندگان غیردولتی، به دلیل نقص در عقود تسهیلات بانکی‌ست. این نقص، ریشه در بدفهمی ما از ساختار مالی شرکتهای نوین، و رابطه‌شون با بانک داره. این بدفهمی باعث شده به اشتباه تصور کنیم رابطه بانک و شرکت، یک رابطه استقراضی‌ست و سودش ربوی. در تلاش برای حذف ربا، عقودی رو وارد بانکداری کردیم که باعث رواج نکول استراتژیک شدند. نکول استراتژیک، باعث شد خلق «نقدینگی غیرقابل امحاء» تسریع بشه.

-قضیه ما و بانکداری بدون ربا مثل قضیه ماهی اوزون برونه، که چون در یک نگاه سطحی تصور می‌شد فلس نداره، یه مدتی حرام دونسته می‌شد، اما یک ارزیابی کارشناسی نشون داد که ماهی فلس داره. 

رابطه بانک و شرکت هم در یک نگاه سطحی، استقراضی تصور شد و حکم بر ربوی بودن سودش داده شد. این سوء تفاهم، ۴۰ سال «رشد سریع نقدینگی» به کشور تحمیل کرد، در حالیکه در یک ارزیابی دقیق مشخص می‌شه که بخاطر «مسوولیت محدود»، رابطه بانک و شخص حقوقی استقراضی نیست لذا ربای قرضی موضوعیت نداره.

ربا، شرعا حرام و عقلا مضره. در بقیه دنیا بانکداری نوین، ربا رو از تسهیلات شخص حقوقی حذف کرده، منتها ما یک بانکداری فاسد ایجاد کردیم، که هزینه فسادش رو مردم با کاهش قدرت خرید پولشون می‌دهند.

حالا چکار کنیم؟

ضوابط بانکداری باید بازنگری شوند تا دارایی نکول کرده از دفاتر بانک حذف بشه، و زیانش از محل سرمایه‌ای که پیش از این کنار گذاشته شده بوده جبران بشه. در فصل بعدی، چند پست به این مسئله اختصاص خواهم داد.

در کوتاه‌مدت دولت بجای وام گرفتن از بانک مرکزی و بانکها، تنها از طریق انتشار اوراق خزانه تامین مالی کنه، و هرگز حتی یک ریال رو هم با تاخیر پرداخت نکنه. در میان مدت هم با حذف یارانه پنهان در قیمت، توسعه پایه‌های مالیاتی، و عدم اتکا به درآمد نفتی، انضباط بودجه افزایش پیدا کنه.

قانون بانکداری بدون ربا بازنگری بشه، و در اون از ساختار مالی نوین برای تامین مالی شرکتها استفاده بشه، تا نکول استراتژیک کاهش پیدا کنه. همینطور رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار حذف بشه، تا بانک هم از ساختار مالی نوین برای تامین مالی از هر دوی سپرده‌گذار و بازار سرمایه استفاده کنه.