گروه بازارپول - واگذاری اختیار به روسای شعب در راستای واگذاری صندوق امانات، بانک ملی را که خود را نماد اعتماد مردم معرفی می کند، به سازمانی غیر همسو با سیاست های اعلامی بدل کرده است.

به گزارش رازپول، هرچند که شرایط کلی دریافت صندوق های امانات در سایت بانک ملی قراردارد اماظاهرا واگذاری این صندوق ها دارای دستورالعمل مشخصی در شعب نیست و میزان سپرده در حساب مشتری حسب سلیقه روسای شعب تعیین می شود تا جایی که در تماس با پنج شعبه این بانک در سطح شهر هر واحد شرایط و ضوابط خود را مطرح کرد و از همه مهم تر میزان خاصی سپرده برای واگذاری صندوق مطالبه کردند.

اما سوال این است که در شرایط فعلی و با وجود ریسک های محیط، شیوه تعامل بانک بزرگی مانند ملی با محیط پیرامونی و مشتریانش، پیروی از استراتژی رویه های دلخواه است! پس قوانین و فرایندها وکمیته‌های تصمیم‌گیری و ... در کجای این سازمان قرار دارند؟

سردرگمی نتیجه عدم تدوین سیاست های مدون در خصوص این خدمتی است که روز به روز به تقاضای موجود آن اضافه می شود. اما آیا راهکارهای سلیقه ای و متفاوت شعب در واگذاری این خدمت انحصاری و مورد نیاز این روزهای مشتری، پاسخی به اعتماد آنهاست؟

به گفته یکی از متصدیان در بانک ملی روسای شعب می توانند صندوق ها را با سایزهای متفاوتو با سپرده های بلوکه شده در انواع حساب قرض‌الحسنه، جاری و کوتاه مدت از 5 میلیون تومان تا یکصد میلیون تومان واگذار نمایند. این در حالی است که کارمزد و ودیعه سالانه این صندوق ها نیز به صورت جداگانه از مشریان دریافت می شود.

اما در شرایطی که حتی تخم مرغ به عنوان کالای کوچک و مصرفی از نظام قیمت گذاری واحد تبعیت می کند، ایجاد بازار آشفته ای به نام صندوق های امانات در بانک ملی به چه منظور صورت گرفته است؟

برخی متصدیان تامین هزینه های شعبه و سوددهی شعب را عاملی برای این قیمت گذاری متفاوت معرفی می کنند اما سوال اصلی از حسین زاده مدیرعامل این بانک این است که آیا تامین سود شعب با مکانیزهای سلیقه ای در سطح شعب از بانکی که خود را مردمی معرفی می کند، همخوان است؟

آیا هزینه های برخی سلایق مدیریتی باید از جیب متقاضیان و تحمیل شرایط به آنها در فضای غیررقابتی صورت گیرد؟

در شرایطی که در سایت بانک ملی ایران صندوق اجاره ای معرفی شده و تنها ضوابط کلی آن دیده می شود اما به نظر می رسد که به اندازه شعب دارای این صندوق ها شرایط متفاوت برای متقاضیان وجود دارد.

همه این موارد در حالی است که محتویات صندوق های امانات از بیمه های کامل نیز برخوردار نمی باشد!

آیا نباید وحدت رویه ای در این زمینه وجود داشته باشد و استانداری برای روسای شعب تعریف شود؟