گروه بازارپول - پس از اختلافات سهام داری در گروه اقتصاد نوین که منجر به واگذاری سهام بخشی از سهام یکی از سهام داران این مجموعه شد حالا گزارش سازمان حسابرسی اذعان دارد که سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با تصاحب 40.36 درصد سهام بانک اقتصاد نوین برخلاف مقررات معمول بانک مرکزی عمل کرده و باید در اسرع وقت نسبت به شفاف سازی وضعیت خود اقدام کند.

به گزارش رازپول، گزارشات رسمی سازمان حسابرسی (زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی) اذعان داردکه سرمايه گذاري گروه توسعه ملی در بانک اقتصادنوين به میزان 40.36 درصد است و براساس ماده 5 قانون اجراي سیاست ھاي کلي اصل 44 قانون اساسي (اصلاحي مورخ 1397/4/28 ،)سقف مجاز تملک سھام بانکھا (بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزي جمھوري اسلامي ايران) 10 درصد و تملک بیش از 10 درصد تا میزان 33 درصد با اخذ مجوز از بانک مرکزي جمھوري اسلامي ايران مجاز است. ھمچنین طبق دستورالعمل جديدي که تاريخ ابلاغ آن 1398/6/28 ميباشد سھامداران بانکھا موظف شده اند ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل، نسبت به اخذ مجوز بانک مرکزي اقدام و يا سھام مازاد خود را واگذار نمايند، در غیر اين صورت نسبت به سھام مازاد، فاقد حقوق مالکیت بوده و حق رأي سھام مازاد بر مجوز ارائه شده از سھامدار سلب و به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض و درآمدھاي سود سھام توزيع شده مشمول مالیات با نرخ 100 درصد ميگردد.