بودجه ۱۴۰۵ و صنعت بیمه، انتقال کمبودها از خزانه به ترازنامه

لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان همچون سندی تاریخی خواند؛ نه به این معنا که واجد نوآوری‌های بزرگ است، بلکه از آن رو که بی‌پرده نشان می‌دهد دولت در آستانه نیمه دوم دهه ۱۴۰۰، ریسک را چگونه می‌فهمد و چه روایتی از آن دارد.

در این روایت، صنعت بیمه نقشی آشنا دارد؛ نقشی که تاریخ بارها به نهادهای مالی تحمیل کرده، تبدیل‌شدن به ضربه‌گیر دولت‌ها در برابر ریسک‌هایی که خودشان نتوانسته‌اند مهار کنند.

بیمه در بودجه ۱۴۰۵ نه قهرمان است و نه ضدقهرمان؛ بلکه بازیگری است که بدون تغییر قواعد، مجبور شده مسئولیت‌های بیشتری بر دوش بکشد.

در ایران، اکوسیستم بیمه با شخص ثالث تعریف می شود؛ کهن‌الگوی سیاست اجتماعی در ایران؛ در اینجا تاریخ تکرار می‌شود، همان‌گونه که در دهه‌های گذشته، نظام بانکی بار سیاست‌های تکلیفی را به دوش کشید، اکنون بیمه شخص ثالث مأمور جبران ناکامی‌های ایمنی جاده‌ای و غیره شده است.

الزام پرداخت منابع از محل این بیمه برای کاهش تصادفات و جبران برخی دیون اجتماعی در نگاه نخست اقدامی اخلاقی به نظر می‌رسد اما تاریخ به ما می‌آموزد که نیت‌های خوب، وقتی با ابزارهای غلط اجرا شوند، به نتایج معکوس می‌انجامند.

واقعیت این است که بیمه، جایگزین جاده ایمن، خودروی استاندارد و نظارت مؤثر نیست، تبدیل بیمه‌گر به خزانه‌دار سیاست‌های ایمنی، نهایتاً خود صنعت بیمه را به کانون بحران بدل می‌کند و به آستانه تحمل بیمه گذار نیز آسیب می زند.

در سطح کلان‌تر، غیبت بیمه در معماری توسعه مالی بودجه ۱۴۰۵ قابل‌توجه است، در اقتصادهای مدرن، بیمه‌گران ستون‌های نامرئی سرمایه‌داری‌اند، تأمین‌کنندگان سرمایه بلندمدت، خریداران اصلی اوراق بدهی و بازیگران کلیدی مدیریت ریسک سیستماتیک اند، اما در این بودجه، بیمه نه به‌عنوان نهاد مالی راهبردی، بلکه به‌عنوان منبعی آماده برداشت دیده می‌شود، این نگاه، یادآور همان خطایی است که تاریخ بارها نسبت به آن هشدار داده است، استفاده کوتاه‌مدت از منابع بلندمدت.

با این حال، در دل این متن خشک مالی، بذر یک تغییر نیز نهفته است، دولت، شاید ناخواسته، پذیرفته که بدون بیمه نمی‌تواند آینده را مدیریت کند، این پذیرش، اگر درست خوانده شود، می‌تواند آغازی برای تحول باشد یعنی بیمه می‌تواند از پرداخت‌کننده منفعل خسارت، به معمار نظام کاهش ریسک بدل شود؛ از بیمه‌های پارامتریک برای بلایای طبیعی گرفته تا قیمت‌گذاری داده‌محور در بیمه‌های خودرو.

تاریخ تحول بیمه در جهان نشان می‌دهد که هر جهش بزرگ، پس از یک دوره فشار و سوءاستفاده رخ داده است اما تهدید همچنان پررنگ‌تر از فرصت است چرا که اگر لایحه بودجه ۱۴۰۵ به الگویی پایدار بدل شود، صنعت بیمه با انباشت تعهدات، کاهش توانگری مالی و فرسایش سرمایه مواجه خواهد شد، این همان مسیری است که در تاریخ مالی، به فروپاشی‌های خاموش انجامیده است؛ فروپاشی‌هایی که نه با یک انفجار، بلکه با فرسایش تدریجی اعتماد و سرمایه رخ می‌دهند.

بنابراین به نظر می رسد بودجه سال آینده تصویری آشنا از دولت‌ درگیر ریسک را ارائه می‌دهد، دولتی که بیش از گذشته به بیمه نیاز دارد، اما هنوز نمی‌داند چگونه باید از آن استفاده کند، بیمه ای که نهاد ناظرش این روزها درگیر عدم ثبات مطلوب در راس هرم آن است، داستان ابقا یا تغییر رئیس کل آن نقل محافل و خروج قائم مقام آن عیان نزد مرم؛

اما آنچه اهمیت دارد این است که بیمه در سال ۱۴۰۵ بزرگ‌تر بزرگتر خواهد شد، نه آزادانه و نه مسئولانه، ظاهرا توانمندتر هم نخواهد شد در همین رابطه تاریخ به ما می‌گوید نهادهایی که صرفاً بار می‌کشند و قدرت نمی‌گیرند، سرانجام می‌شکنند، بنابراین پرسش این نیست که آیا صنعت بیمه می‌تواند این بار را تحمل کند؛ پرسش این است که سیاست‌گذار پیش از رسیدن به نقطه شکست، قواعد بازی را تغییر خواهند داد یا خیر.

نظام بیمه بر اساس بررسی مستقیم متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور،

۱. بیمه شخص ثالث و تعهدات اجباری، بند ۶-۲، موضوع:میزان پرداخت شرکت‌های بیمه از محل بیمه شخص ثالث بابت کاهش تصادفات رانندگی

مبلغ: ۱٬۵۰۰ میلیون ریال

مبنای قانونی: بند (م) ماده (۲۵)

ماهیت: تکلیف مالی مستقیم بر شرکت‌های بیمه

۲. صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، بند ۶-۹

موضوع: حق بیمه پایه واحدهای مسکونی دارای انشعاب برق

نرخ: ۲۷۳ ریال (۱۴۰۵) در مقابل ۱۶۸ ریال (۱۴۰۴)

مبنای قانونی: مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

ماهیت: افزایش بار حق‌بیمه عمومی با سازوکار شبه‌مالیاتی

▪ بند ۳-۴

موضوع: سهم دولت در صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

سقف اعتبار ۱۴۰۵: ۸٬۷۳۶ میلیون ریال

۱۴۰۴: ۷٬۷۰۰ میلیون ریال

مبنای قانونی: بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)

۳. صندوق بیمه محصولات کشاورزی

▪ بند ۳-۳

موضوع: سهم دولت در صندوق بیمه محصولات کشاورزی

سقف اعتبار: ۱۲٬۰۰۰ میلیون ریال

بدون تغییر نسبت به ۱۴۰۴

مبنای قانونی: بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)

۴. تعهدات خاص دولت با نقش بیمه‌ای

▪ ردیف ۸۵۰۰۰۲

موضوع: تعهدات دولت ناشی از پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ

دستگاه مجری: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مهلت تسویه: ۱۲ روزه

مبلغ: ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ (واحد مندرج در جدول)

ماهیت: ایفای نقش دولت به‌عنوان بیمه‌گر نهایی

۵. پیوندهای غیرمستقیم اما ساختاری با بیمه

▪ بند ۳-۱ و ۳-۲

افزایش اعتبارات جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت که از منظر ریسک، این ردیف‌ها مکمل اکوسیستم بیمه‌های درمانی و حوادث‌اند

به صورت کلی در لایحه بودجه ۱۴۰۵: ۴ محور مستقیم بیمه‌ای وجود دارد:

1. بیمه شخص ثالث

2. صندوق بیمه حوادث طبیعی

3. صندوق بیمه کشاورزی

4. تعهدات خسارتی دولت از مسیر بیمه مرکزی

بنابراین می توان ادعا کرد تمرکز اصلی دولت بر صندوق‌محوری است نه توسعه بازار بیمه تجاری و در مقابل هیچ بند مستقلی درباره توانگری مالی شرکت‌های بیمه، دیجیتالی‌سازی بیمه، اینشورتک و یا اصلاح نظام نظارت بیمه‌ای دیده نمی‌شود.