چرا استعفای خسروشاهی مهم است؟

گروه بیمه -  دقیقا ۳۱ شهریور سال گذشته بود، زمانی که وزیر اقتصاد، در مجمع بیمه مرکزی، این نهاد را موظف کرد متناسب با شرایط کشور، نظامی برای راهبری بحران طراحی کند، سازوکاری که بتواند در لحظه، تیم‌های ارزیابی خسارت را در بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه مستقر و فعال کند. همان‌جا، بر ضرورت مدیریت تعارض منافع نیز تأکید شد، با این تصریح روشن که همانند تجربه بانک مرکزی، باید برای فعالیت اعضای هیأت عامل پس از پایان مسئولیت، آیین‌نامه‌ای شفاف و قابل اتکا تدوین شود.

اکنون، هفت ماه گذشته است. در این فاصله، زمزمه‌های استعفای رئیس‌کل بیمه مرکزی، آرام‌آرام به گفت‌وگوی غالب محافل اقتصادی بدل شده است. اما این فقط یک خبر اداری نیست، نکته مهم این است که چه چیزی در این میان محقق شد و چه چیزی نه؟

در این هفت ماه، حتی یک دستورالعمل ساده برای مهار تعارض منافع در هیأت عامل تدوین شده است؟ آیین‌نامه‌ای که نمونه اجرایی آن در بانک مرکزی وجود دارد، به تأیید وزیر رسیده و بومی‌سازی‌اش، در صورت وجود اراده، نباید زمان‌بر باشد.  اگر حتی گام‌هایی در این مسیر برداشته شده، چرا سکوت اطلاع‌رسانی بر آن سایه انداخته است؟ سکوتی که خود، می‌تواند به یکی از گلوگاه‌های فساد بدل شود.

در همین حال، کشور وارد شرایطی شده که بسیاری آن را به‌صراحت «وضعیت جنگی» می‌نامند، شرایطی که سطح ریسک را به بالاترین حد خود می‌رساند. در چنین وضعیتی، انتظار می‌رود نهادی که فلسفه وجودی‌اش بر ارزیابی و مدیریت ریسک بنا شده، در خط مقدم باشد. نهادی که حتی ساختاری اختصاصی به نام مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی  برای این مأموریت در درون خود تعریف کرده است.

اما در پنجاه روز گذشته، نه بیانیه‌ای رسمی، نه نقشه راهی روشن و نه حتی سیگنالی اطمینان‌بخش از سوی رئیس‌کل به‌عنوان رئیس شورای عالی بیمه منتشر نشده است. گویی در برابر یک ریسک سیستماتیک، این نهاد بیش از آنکه کنشگر باشد، به موقعیتی منفعل رانده شده است. تا جایی که رئیس مرکز مدیریت ریسک بیمه مرکزی، در میانه بحران، راهکار را نه در سازوکارهای بیمه‌ای، بلکه در مداخله دولت برای جبران خسارات بیمه های خودرو جست‌وجو می‌کند.

بنابراین حالا این پرسش مطرح است که آیا آمادگی مدنظر وزیر برای شرایط اضطرار این بود؟ به‌ویژه پس از تجربه «دفاع ۱۲ روزه»، چه سناریوهایی طراحی شد و چه آمادگی‌هایی شکل گرفت؟

در عین حال، تناقضی آشکار نیز خودنمایی می‌کند. چگونه نهادی که برای خرید سهام باشگاه‌های ورزشی، حضور در همایش‌ها و نمایشگاه‌های کم‌اثر، یا حتی تولید سریال‌های تلویزیونی برنامه و بودجه دارد، در مواجهه با یک بحران واقعی، دست به سوی دولت دراز می‌کند؟ این در حالی است که بیمه مرکزی، از محل اتکایی اجباری، سرمایه‌گذاری در املاک و سهام، دارایی‌های قابل‌توجهی در اختیار دارد که بخشی از آن نیز در شبکه بانکی متمرکز است.

از سوی دیگر، در حالی که سیاست اعلامی این دوره مدیریتی، حمایت از زیان‌دیدگان و تسریع در جبران خسارت‌ها عنوان شده، زیرساخت‌های اولیه برای تحقق این هدف نیز محل تردید است. در حوزه پدافند غیرعامل، ارتباط پایدار و امن یکی از الزامات حیاتی است. آیا بیمه مرکزی چنین زیرساختی را برای شرکت‌های بیمه فراهم کرده بود؟ یا اساساً تلاشی برای تأمین مثلا اینترنت  صورت گرفته است؟ در شرایطی که نهادهایی چون وزارت ارشاد و اتاق بازرگانی برای تداوم خدمت‌رسانی پیش‌قدم شده‌اند، این پرسش جدی‌تر می‌شود. 

در این میان مسئله فقط یک استعفا نیست. مسئله، نسبت میان مسئولیت و پاسخگویی است، در زمانی که بیمه مرکزی باید به‌عنوان پیشران نظام مدیریت ریسک، در خط مقدم قرار می‌گرفت، تصویری که شکل گرفته، بیش از آنکه از رهبری فعال حکایت کند، به نهادی می‌ماند که از صحنه اصلی عقب مانده است.

در نهایت اینکه با شناخت از تیپ شخصیتی رئیس کل فعلی اگر صنعت بیمه در روزهای آينده با این خبر مواجه شد که پرویز خسروشاهی به عنوان تحلیلگر به یک رسانه بپیوندد شاید خیلی هم دور از انتظار نیست چرا که عملکرد او نشان داده که بیش از آنکه به اجرا علاقه مند باشد به تحلیل و انتشار عشق نشان می دهد. بنابراین احتمالا در روزهای آینده کانال تلگرامی نکته پرکار تر خواهد شد.