خطر بازی با ارقام در صورتهای مالی در فصل مجامع
یادداشت ارسالی -با توجه به اینکه رفته رفته به فصل برگزاری مجامع نزدیک می شویم باید اعتراف کرد که صورتهای مالی، زبان گویای واقعیتهای اقتصادی هستند و اعداد و ارقام درجشده در این گزارشها، فراتر از یک یادداشت حسابداری، مبنای تصمیمگیری کل اکوسیستم اقتصادی، از سهامداران و بیمهگذاران گرفته تا نهادهای ناظر و افکار عمومی میباشند.
از این رو، صحتسنجی ارقام و دقت در ترازنامهها، نه یک وظیفه، بلکه سنگبنای اعتماد در اقتصاد است.اما زمانی که با «بازی با ارقام» روبرو هستیم، با یک بحران ساختاری مواجه میشویم. یکی از ابعاد بسیار خطرناک این مسئله، اثرات دومینویی (پیامدهای بعدی) تغییرات مدیریتی بر ارقام صورتهای مالی است.
تغییر در ساختار مدیریت میتواند باعث شود که سیاستهای حسابداری بهگونهای تغییر کند که واقعیتهای پنهان، برای مدتی زیر پوشش قرار گیرند و تنها زمانی که مدیریت جدید یا شرایط بحرانی پدیدار میشود، زنگ خطر به صدا درآید.
دلیل این رخدادهایِ ناگهانی در دورانِ گذارِ مدیریتی را باید در استراتژیهایِ حسابداریِ «پاکسازی» (Big Bath) جستوجو کرد. زمانی که تیمِ مدیریتی تغییر میکند، این وسوسه برای تیمِ جدید وجود دارد که با «تعدیلِ سنگینِ ذخایر»، عملکردِ ضعیفِ گذشته را به پایِ مدیریتِ قبلی بنویسند و با «خالی کردنِ انبارِ تخلفات»، راه را برایِ نمایشِ سودهایِ کاذب در سالهایِ آتی باز کنند.
همین رویکرد باعث میشود که ارقامِ ذخایر در سالِ اولِ استقرارِ مدیریتِ جدید، ناگهان فاصلهای غیرمتعارف با صورتهایِ مالیِ سالِ قبل پیدا کند، گویی ناگهان حقیقتی کشف شده که تا دیروز پنهان بود!
این اتفاق، زنگِ خطری است که نشان میدهد سلامتِ بازارِ بیمه دستمایه تسویه حسابهایِ مدیریتی شده است و از همین رو، رئیسکلِ بیمهٔ مرکزی باید مستقیماً به این چالش ورود کند؛ نهادِ ناظر نباید صرفاً نظارهگرِ این جابهجاییهایِ پرهزینه باشد، بلکه باید با اصلاحِ فرآیندهایِ نظارتی و الزام به شفافیتِ مطلق در دورههایِ گذارِ مدیریتی، مانع از این شود که صورتهایِ مالی به ابزاری برایِ لاپوشانیِ عملکردِ مدیرانِ پیشین یا زمینهسازی برایِ نمایشهایِ مدیریتیِ جدید بدل شوند.
در این میان، یک موضوع بسیار جدی است که ساختار و قوانین و مقررات که در بیمه مرکزی تغییر نکرده است و اگر یک شرکت دچار کسری ذخایر شده است، چرا این نقص در سالهای گذشته شناسایی و اصلاح نشده است؟ اگر دقت و نظارت کافی وجود داشته، چگونه چنین خلأ مالی بزرگی توانسته تا این حد پنهان بماند؟
بنابراین این یعنی یا سیستم نظارتی کارکرد خود را از دست داده و یا ارقام بهگونهای بازنمایی شدهاند که حقیقت را مخدوش کردهاند.این ترفندها در صنعت بیمه جنبههای پیچیدهتری نیز به خود میگیرند. مشاهده میکنیم که برخی شرکتها، قراردادهای بیمهای خود را بهصورت کوتاهمدت تمدید میکنند، نه برای مدیریت ریسک، بلکه با هدفِ «خودنمایی در پرتفوی سال بعد».
این نوع رفتار، نوعی دستکاری در زمانبندی درآمدها و هزینههاست تا تصویری درخشان و کاذب از عملکرد شرکت در گزارشهای سالانه ارائه شود، در حالی که ریشههای اصلی ریسک در زیر پوست ارقام پنهان مانده است و در قلب این زنجیره، نقش بیمه مرکزی بهعنوان ناظر اصلی بسیار حیاتی است.
سکوت در برابر این نوع رفتارهای مشکوک و عدم برخورد جدی با ترفندهای تمدید قراردادها، پرسشهای بسیاری را در جامعه اقتصادی برمیانگیزد. وقتی نهاد ناظر بر ریزهکاریهای مالی و جابهجاییهای مشکوک در پرتفوها اشراف کافی نداشته باشد یا سکوت اختیار کند، شفافیت از بین می رود .
واقعیت تلخ این است که تا زمانی که همهچیز در سطح ریزهکاریها شفاف نباشد و نظارتها بر ارقام واقعی و بدون آرایش اعمال نشود، نمیتوان از بهبود اقتصاد سخن گفت، چرا که در حال حاضر نیز نهاد ناظر کلیت ذخایر را بررسی و سپس مجوز برگزاری مجمع ارائه می کند.
اقتصاد کشور زمانی سلامت مییابد که ارقام، حقیقت را بگویند؛ نه اینکه با ترفندهای مدیریتی و حسابداری، واقعیت را به نفع خود بازنویسی کنند و شفافیت کامل و اشراف ناظران بر تمام جزئیات، تنها راه خروج از این بنبست است.
[/xfgiven_gallery]
