وقتی بیمهگر پول ندارد، چه کسی پاسخگوی مردم است؟
گروه بیمه - تصور کن اگه حتی زیر کولر تصور کردنش سخته که در گرمای ۵۰ درجه بندرعباس، زیاندیدهای در انتظار دریافت خسارت است، خسارتی که شاید سرنوشت خانه، خودرو، کارخانه یا زندگی خانوادهاش به آن وابسته باشد غافل از اینکه بیمهگر میگوید پولی ندارد که خسارتی پرداخت کند و خسارت دیده ای که با تعجب می پرسد: پول حقبیمهای که پیشتر از من دریافت شده، کجاست؟
موسی رضایی، رئیسکل بیمه مرکزی، دو شب پیش پاسخی داد که باید نهفقط مدیران صنعت بیمه، بلکه رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت را نگران کند؛
از ۲۷ شرکت بررسیشده، ۱۴ شرکت ناترازند و حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابعی که باید در اختیار شرکتهای بیمه باشد، نزد تنها ۲۰ تا ۳۰ کارگزار باقی مانده است.
حالا دیگر نمیتوان مسئله را به چند تخلف موردی یا چند قرارداد بد تقلیل داد، آنچه در برابر ما قرار دارد، اختلالی ساختاری در نقدینگی، قیمتگذاری، نظارت و حکمرانی صنعت بیمه است؛
واقعیت این است که دغدغه ای که رئیس دستگاه حکمرانی نظام ریسک کشور آن شب مطرح کرد پتانسیل آن را دارد که با سرعت خلق الساعه ای به فاجعه تبدیل شود.
بیمه بر یک وعده بنا شده است، بیمهگزار امروز پول میپردازد تا در روز حادثه تنها نماند اما اگر شرکت بیمه تعهد را صادر کند، کارگزار کارمزد خود را شناسایی اما حقبیمه به حساب شرکت نرسد، این «وعده» چه تفسیری پیدا خواهد کرد؟ در چنین وضعی، کارگزار عملاً با منابع بیمهگر تأمین مالی میشود، اما هزینه این اعتبار را نه کارگزار میپردازد و نه مدیری که قرارداد را امضا کرده، عملا هزینه به زیان دیدهای منتقل میشود که باید هفتهها و ماهها برای دریافت حق خود انتظار بکشد؛
و این همان شاه بیتی بود که رئیس کل بیمه مرکزی از آن به عنوان یک سیاه چاله یاد می کرد.
ماندن ۷۵ همت نزد شبکه فروش فقط یک مسئله حسابداری نیست این وضعیت از ضعف کنترل داخلی، تمرکز خطرناک منابع و قدرت واسطههایی حکایت دارد که ظاهراً از برخی شرکتهای بیمه هم قدرتمندتر شدهاند.
چگونه ۲۰ تا ۳۰ کارگزار توانستهاند چنین حجمی از نقدینگی صنعت را در اختیار بگیرند؟ کدام مدیرعامل و کدام هیئتمدیره اجازه دادهاند فروش ثبت، پاداش پرداخت و تعهد ایجاد شود، بدون آنکه پول بیمهنامه وصول شده باشد؟ و مهمتر از همه، چرا سازوکار نظارتی پیش از رسیدن مسئله به این ابعاد، مداخله نکرده است؟
آمار سال ۱۴۰۴ نیز جایی برای آسودگی باقی نمیگذارد، حقبیمه تولیدی با رشد ۷۷ درصدی به حدود ۷۷۸ همت رسید، اما خسارت پرداختی با رشدی نزدیک به ۹۹ درصد از ۵۱۱ همت عبور کرد.
واقعیت این است که این صنعت از نظر ریالی بزرگتر شده اما خسارت بسیار سریعتر از حقبیمه رشد کرده و تعداد بیمهنامهها نیز هم پای فروش اسمی افزایش نیافته است.
در اقتصاد گرفتار تورم مزمن، بزرگترشدن اعداد لزوماً به معنای توسعه نیست، چهبسا صنعت روی کاغذ رشد کند در حالی که سرمایه واقعی، ذخایر فنی و قدرت ایفای تعهدات آن تحلیل میرود.
قرارداد درمانی با ضریب خسارت ۱۱۰ درصد، شاید روشنترین تصویر این بحران باشد، شرکتی که در برابر هر ۱۰۰ تومان حقبیمه، حتی پیش از محاسبه هزینههای اداری و کارمزد، ۱۱۰ تومان خسارت میپردازد، در حال رقابت نیست؛ در حال مصرف سرمایه آینده است.
اگر مدیری همچنان برای تمدید چنین قراردادی فشار میآورد، باید از او پرسید هدف و راهبرد شرکت برای این پافشاری چیست؟ حفظ سهم بازار؟ کسب نفوذ؟ نمایش رشد فروش؟ یا انتقال هزینه تصمیم امروز به بیمهگذاران فردا؟
چنین رفتاری را نمیتوان با یک «نمره منفی» مهار کرد، مسئولیت باید به هیئتمدیره، مدیرعامل و سهامدار کنترلکننده برسد.
اگر تصمیمی سرمایه شرکت و حقوق بیمهگذاران را تهدید میکند، امضاکنندگان آن باید پاسخگو باشند.
در این نقطه، رئیسجمهور باید مستقیماً وارد میدان شود، نه برای تعیین نام شرکتهای ناتراز یا تغییر نتیجه بررسیهای تخصصی که چنین مداخلهای استقلال ناظر را نابود میکند.
مأموریت رئیسجمهور چیز دیگری است، او باید تضمین کند که هیچ وزارتخانه، شرکت دولتی، نهاد عمومی، سهامدار بانفوذ یا کارگزار قدرتمندی نتواند یک تصمیم حرفهای در نظام حکمرانی شرکتی در صنعت بیمه را متوقف کند.
دولت باید انتقال حقبیمههای وصولشده از طریق حسابهای امانی را الزامی کند، شرکتهای ناتراز را به ارائه برنامه بازیابی و افزایش سرمایه واقعی وادارد و برای شرکتهای غیرقابلاصلاح، سازوکار انتقال پرتفوی، ادغام یا خروج منظم ایجاد کند، هیات دولت باید به درستی درکت کند که دامنه آتش ناترازی در صنعت مالی از نظام بانکی به نظام بیمه ای سرایت کرده است.
اما مسئلهای بزرگتر نیز وجود دارد، رئیسکل بیمه مرکزی مسئول نظارت بر نهادی است که باید خسارتهای ناشی از بزرگترین حوادث کشور را مدیریت کند، با اینحال جایگاه او همچنان در حد رئیس سازمانی وابسته به وزارت اقتصاد تعریف میشود.
وقتی بحران رخ میدهد، از انفجار یک بندر تا زلزلهای ویرانگر، این نظام بیمهای است که باید فرمان جبران مالی را اجرا کند، بنابراین حضور رئیسکل بیمه مرکزی در جلسات مرتبط هیئت دولت نباید تشریفاتی یا موردی باشد، او باید در تصمیمهای کلان اقتصادی، عمرانی و مدیریت بحران، صدایی ثابت و مستقل داشته باشد.
شرایطی را تصور کنید که کامیونی با صد تن بار را بدون بیمه شخص ثالث و بدنه وارد بزرگراه میشود، آیا این نشانه شجاعت راننده است یا فقدان عقلانیت؟ اقتصاد ایران نیز بدون یک نهاد مقتدر برای حکمرانی ریسک، همان کامیون سنگین است پر از دارایی و تعهد، اما بدون سپر مالی کافی در برابر حادثه.
آقای رئیسجمهور باید پشت رئیسکل بیمه مرکزی بایستد، نه به دلیل شخص او، بلکه برای دفاع از نهادی که مأموریتش جبران مادی ریسک و حمایت از مردم در آسیبپذیرترین لحظه زندگی آنان است.
پس به نظر می رسد این موضع باید یک مطالبه عمومی باشد از سوی جامعه بیمه گزاران کشور که رئیس کل بیمه مرکزی به عنوان رئیس شورای عالی بیمه شآنی همسو با معاون رئیس جمهور داشته باشد تا بتواند به عنوان یک راهبر کنترل و مدیریت ریسک عمل کند؛
أصلا شاید بد نباشد که با یک مصوبه معاونتی تحت عنوان معاونت راهبردی مدیریت ریسک کشور زیر نظر شخص رئیس جمهور تشکیل شود.
[/xfgiven_gallery]
