«لواسانی» و ماموریت دشوار بازآفرینی مدل کسب و کار بیمه تعاون

گروه بیمه - گاهی صورت های مالی شرکتی را می بینید که تقریبا همه چیز در آن در حال رشد است، فروش، مطالبات، استقراض و حتی خسارت ها و تنها آنچه رشد نمی کند کیفیت درآمد و حقوق صاحبان سهام است.

بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد بیمه تعاون نشان می‌دهد این شرکت در سال گذشته یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های پرتفوی خود را تجربه کرده و بیش از ۷.۳ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده است. در ظاهر، این عدد باید نشانه موفقیت باشد، اما اعداد دیگری که در همان صورت‌های مالی دیده می‌شوند، روایت متفاوتی را بیان می‌کنند.

از کل این پرتفوی، ۶.۷ هزار میلیارد تومان در بخش مطالبات قرار گرفته است. به بیان بسیار ساده، بخش عمده فروش ثبت‌شده هنوز به وجه نقد تبدیل نشده است.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم مطالبات رشته شخص ثالث به تنهایی از حدود ۲ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. چنین رشدی نشان می‌دهد که توسعه پرتفوی شرکت بیش از آنکه بر پایه جریان نقدی استوار باشد، بر پایه اعطای اعتبار به بیمه‌گذاران شکل گرفته است.

همین موضوع در بخش دیگری از صورت‌های مالی خود را نشان می‌دهد. بیمه تعاون در سال گذشته ۳۴۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ ۲۳ درصد دریافت کرده است. نتیجه این تصمیم، تحمل ۵۵ میلیارد تومان هزینه مالی بوده است. در واقع شرکت از یک سو منابع خود را بدون بازده مشخص در قالب مطالبات در اختیار مشتریان قرار داده و از سوی دیگر برای تامین نقدینگی به منابع بانکی متوسل شده است، وضعیتی که نشانه فشار بر جریان نقدی شرکت بوده و برنامه های فروش را نیز زیر سوال می برد.

اما نقدینگی تنها بخش ماجرا نیست، کیفیت عملیات بیمه‌گری نیز تصویری پیچیده‌تر از آنچه در عنوان سود خالص دیده می‌شود، ارائه می‌دهد. بیمه تعاون با ۷.۳ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی، در پایان سال تنها ۶۰۲ میلیارد تومان سود ناخالص بیمه‌ای ایجاد کرده است. این رقم فاصله چندانی با ۵۶۰ میلیارد تومان هزینه‌های اداری و عمومی شرکت ندارد. معنای این اعداد آن است که بخش بزرگی از ارزش تولیدشده در عملیات بیمه‌گری صرف هزینه‌های اداره شرکت می شود.

اما شاید مهم‌ترین پرسش درباره کیفیت سودآوری شرکت در نقطه دیگری نهفته باشد. سود ناخالص فعالیت بیمه‌ای پس از کسر هزینه‌های اداری و عمومی به سود خالص تبدیل می‌شود و دقیقاً در همین بخش است که تصویر متفاوتی از عملکرد شرکت نمایان می‌شود.

بیمه تعاون در پایان سال ۱۴۰۴ تنها ۷۵ میلیارد تومان سود خالص گزارش کرده است؛ رقمی که در نگاه اول مثبت به نظر می‌رسد، اما بررسی اجزای آن نشان می‌دهد حدود ۹۶ میلیارد تومان از این نتیجه به فروش ملک قائم‌مقام مربوط بوده است. به بیان دیگر، اگر این درآمد غیرعملیاتی محقق نمی‌شد، شرکت نه تنها سودی شناسایی نمی‌کرد بلکه با زیانی در حدود ۲۱ میلیارد تومان مواجه می‌شد.

همزمان، هزینه‌های اداری و عمومی شرکت نیز جهشی کم‌سابقه را تجربه کرده است. این هزینه‌ها از ۳۳۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده‌اند؛ افزایشی نزدیک به ۹۰ درصد که تا حدی ناشی از جذب بیش از ۱۰۰ نیروی جدید در پی رشد پرتفوی شرکت بوده است.این افزایش نیرو در راستای همکاری با کارگزاران فروش آنلاین بوده است که بیش از ۹۰ درصد مطالبات هم مربوط به آنهاست و جذب نیرو در راستای بررسی و کمک به خسارت همین کارگزاران بوده است. با این حال، همین اعداد این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا رشد فروش توانسته ارزش اقتصادی متناسبی برای سهامداران ایجاد کند یا خیر.

در سوی دیگر ترازنامه نیز نشانه‌های مشابهی دیده می‌شود. مطالبات شرکت از حدود ۳.۶ هزار میلیارد تومان به ۶.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی معادل ۸۷ درصد را نشان می‌دهد؛ نرخی حتی بالاتر از رشد پرتفوی. خسارت‌های پرداختی نیز از ۲.۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۴.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و رشدی ۱۳۴ درصدی را ثبت کرده است. به عبارت دیگر، تقریباً تمامی متغیرهای اصلی شرکت با سرعتی بالا در حال افزایش بوده‌اند؛ از فروش گرفته تا مطالبات، هزینه‌ها و خسارت‌ها.

اما شاید مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی موفقیت این استراتژی، حقوق صاحبان سهام باشد. حقوق مالکانه شرکت در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود یک هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان رسیده، در حالی که این رقم در پایان سال قبل حدود یک هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان بوده است. بنابراین با وجود رشد ۸۲ درصدی پرتفوی، افزایش حقوق صاحبان سهام تنها حدود ۲۹ میلیارد تومان بوده است. حتی می‌توان استدلال کرد که اگر درآمد ناشی از فروش ملک در محاسبات وجود نداشت، حقوق مالکانه شرکت عملاً نسبت به سال قبل کاهش پیدا می‌کرد. این همان شکافی است که میان رشد ظاهری و خلق ارزش اقتصادی واقعی دیده می‌شود؛ شکافی که بیش از هر شاخص دیگری کیفیت تصمیمات مدیریتی سال‌های گذشته را به آزمون می‌گذارد.

این مسئله زمانی مهم‌تر می‌شود که عملکرد برخی رشته‌های بیمه‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد. شرکت در گزارش‌ سال مالی گذشته خود به ضریب خسارت بیش از ۱۰۰ درصدی رشته بدنه اشاره کرده و گزارش دو ماه نخست سال جاری نیز نشان می‌دهد، این روند همچنان ادامه دارد. در این دوره حدود ۲۴ میلیارد تومان حق بیمه بدنه صادر شده اما خسارت‌های پرداختی به حدود ۵۵ میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر، شرکت در این رشته بیش از دو برابر درآمد خود تعهدات خسارتی پرداخت کرده است.

هیچ‌یک از این اعداد به تنهایی یک بحران را اثبات نمی‌کنند. شرکت‌های بیمه ممکن است در مقاطع مختلف با افزایش خسارت، رشد مطالبات یا فشار نقدینگی روبه‌رو شوند. اما زمانی که تمام این متغیرها همزمان در یک صورت مالی ظاهر می‌شوند، موضوع دیگر صرفاً عملکرد یک رشته یا یک قرارداد خاص نیست؛ بلکه به کیفیت مدل کسب‌وکار و نظام تصمیم‌گیری شرکت مربوط می‌شود.

در واقع مهم‌ترین عدد این گزارش نه ۷.۳ هزار میلیارد تومان حق بیمه است و نه ۶۰۲ میلیارد تومان سود ناخالص بیمه‌ای. مهم‌ترین عدد، فاصله میان رشد گزارش‌شده و ارزش اقتصادی ایجادشده است، به عبارت دیگر شرکت توانسته فروش بیشتری ثبت کند، اما هنوز بخش بزرگی از آن فروش به نقدینگی تبدیل نشده است. شرکت سود خالص گزارش کرده، اما بخش مهمی از سودآوری آن خارج از عملیات اصلی بیمه‌گری شکل گرفته است. شرکت پرتفوی خود را توسعه داده، اما برخی شاخص‌های فنی همچنان تحت فشار قرار دارند.

به همین دلیل، چالش اصلی مدیریت جدید بیمه تعاون احتمالاً افزایش فروش یا توسعه سهم بازار نخواهد بود. آزمون واقعی در جای دیگری قرار دارد؛ در توانایی تبدیل رشد به جریان نقدی، تبدیل پرتفوی به سود فنی و تبدیل اعداد بزرگ ترازنامه به ارزش اقتصادی پایدار.در واقع چالش پیش روی محمدرضا میری لواسانی صرفاً اصلاح چند شاخص مالی یا کاهش نسبت خسارت در چند رشته نیست. آنچه اهمیت دارد، وابستگی شرکت به چند قرارداد و چند مشتری بزرگ است. تاریخ صنعت مالی نشان داده است که تمرکز بیش از حد بر چند منبع درآمد، اغلب ریسکی بزرگ‌تر از آن چیزی است که در مدل‌های مالی دیده می‌شود. وقتی بخش مهمی از رشد یک شرکت به چند رابطه تجاری گره می‌خورد، بحث میزان تاب‌آوری شرکت در صورت تغییر رفتار همان مشتریان مهم می شود. از این منظر، بیمه تعاون شاید بیش از آنکه با مسئله سودآوری روبه‌رو باشد، با مسئله تنوع‌بخشی ریسک روبه‌رو است؛ موضوعی که معمولاً تا زمان بروز شوک، کمتر دیده می‌شود.