فارغ از آنکه تاریخ مصرف این مدل نامه نگاری ها به سررسیده، چنین نامه های کلی و با عناوین دهن پرکن که معلوم نیست واقعا چه بخشی از جامعه مورد اشاره را نمایندگی می کنند، و مطابق کدام خرد جمعی و نظر مشترک نوشته می شوند، بیشتر برای فضاسازی در جهت حفظ مدیران سابق به کار برده می شود که البته هرآنچه در چنته داشته اند اجرا کرده و نتیجه اش هم وضع موجود است .

در نگاهی دیگر با مخاطب قرار دادن معاون اقتصادی رئیس جمهور که در هیچ جای قانون اشاره ای به نقش و اختیارات او در حوزه مناطق آزاد نشده، القاء دوگانگی یا چندگانگی در مدیریت اقتصادی کشور نیز تشدید می شود که‌ خود بیش از آنکه کمک حال وضعیت نه چندان مناسب این مناطق باشد، تنها به پیچیدگی تصمیم گیری در این مناطق منجر خواهد شد. خطری که با خواسته ی ادعایی نامه مذکور در تناقض است : « جهت پیشبرد سیاستهای دولت انقلابی و مردمی حضرت آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی و تسریع در رفع موانع تولید و راهگشایی و رونق صادرات و مبادلات بازرگانی با جهان خارج بویژه کشورهای همسایه و هم پیمان»

به هرحال آنچه تاکنون از رفتار رئیس دولت برای چیدمان مدیران دیده شده، این امیدواری را ایجاد کرده که بی توجه به فشارها و لابی هایی از این دست با انتخاب مدیرانی بی حاشیه، جوان و با انگیزه قرار نیست خطاهای گذشته دوباره آزموده شود.