يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته اقتصاد ايران با آن مواجه شده، موضوع مديريت انرژي به‌طور خاص برق در ايام گرم سال است. بخش خصوصي بارها گفته كه آمادگي دارد در اين زمينه به دولت كمك كند اما اين موضوع منوط به فراهم شدن برخي پيش‌نيازها خواهد بود. نمي‌توانيم به شكل مستمر و دايم بازارها و قيمت‌ها را به شكل دستوري كنترل كنيم. بايد اجازه دهيم كه بازار راه خودش را برود، در اين صورت خواهيم ديد كه همه مسائل در قالب عرضه و تقاضاي شكل گرفته حل خواهد شد. به عنوان مثال، الان قيمت تعيين‌شده براي برق صنايع بزرگي مانند فولاد با بقيه بخش‌ها متفاوت است. همچنين براي مشتركين خانگي، تجاري و... هم تعرفه‌هاي متفاوتي در نظر گرفته شده است. به نظر مي‌رسد در تعيين قيمت برق، بايد تفكيك دقيق و درستي از حوزه‌هاي مولد و غير مولد صورت بگيرد.

نكته كليدي اين است كه ‌قيمت‌گذاري‌ها به شكلي انجام شود كه در بخش‌هاي مولد پيش‌بيني‌پذير باشيم، چرا كه در غير اين صورت، سرمايه‌ها بيشتر به سمت بازارهاي غير مولد هدايت خواهد شد. به عنوان مثال در حوزه مالياتي، ماليات بر عايدي سرمايه به منظور اخذ ماليات سنگين از بخش‌هاي سوداگري است كه عمده نقدينگي را جذب مي‌كنند. بنابراين ضروري است كه دولت فضاي اقتصاد كشور را براي انجام كار پيش‌بيني‌پذير، مولد، اقتصادي و سودآور مهيا كند تا سرمايه‌هاي مردم بيش از اين جذب حوزه‌هاي غير مولد نشود. سودآوري، ثبات و بازدهي بالا مي‌تواند سرمايه‌گذاران را براي ورود به حوزه‌هاي‌ مولد ترغيب كند، اما از مسير اقتصاد دستوري تنها با افول و توقف ‌سرمايه‌گذاري مواجه خواهيم شد.

ما براي توسعه سرمايه‌گذاري در صنعت برق نيازمند يك نقشه راه هستيم، حساسيت جايگاه و موقعيت صنعت برق، به درستي لزوم تدوين راهبردهاي متفاوت در اين صنعت را نشان مي‌دهد. ما بايد به جاي مسكن‌هاي مقطعي به دنبال راهكارهاي بلندمدت، اما استراتژيكي باشيم كه به درمان كامل اقتصاد بيمار اين صنعت كمك كند. البته قطعا تدوين نقشه راه توسعه صنعتي كشور هم مي‌تواند تا حدي مشكلات صنعت برق را به عنوان يكي از زيربخش‌هاي  كليدي اين حوزه حل كند. با اين حال قطعا دولت بايد به دنبال راهكارهاي تخصصي براي مواجهه با بحران ‌سرمايه‌گذاري در صنعت برق هم باشد. اين صنعت نيازمند يك نگاه سيستمي براي تدوين و تهيه يك بسته منسجم از راه‌كارهاي موجود با در نظر گرفتن مجموع عوامل و چالش‌هاي كنوني صنعت برق كشور است. 

 قطعا پيش از هر اقدامي ما نيازمند ثبات‌بخشي به قوانين و مقررات، كنترل و كاهش تورم، رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي، بهبود فضاي كسب‌وكار و پرهيز از ‌قيمت‌گذاري دستوري هستيم. در واقع اتاق بازرگاني هم به شكل مستمر اين موضوعات را پيگيري كرده و پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به نهادهاي ذي‌ربط ارايه مي‌دهد. بر اين اساس اگر دولت در اين چند حوزه اقدام مشخص و موثري داشته باشد، صنعت برق هم مي‌تواند فراخور نيازها و شرايط خاص خود، راهبردهايي را پيشنهاد دهد كه قطعا در صورت حل مسائل كلان اقتصاد كشور، قابل پيگيري و اجرا خواهند بود.