پس از اتمام تشریفات اولیه در مردادماه، دولت سید ابراهیم رئیسی کار خود را از شهریورماه ۱۴۰۰ آغاز کرد. با آنکه کاهش تورم یکی از دغدغه‌های مهم رئیس جمهور و دولت وی بود، نرخ تورم در طول نخستین سال دولت (از شهریور ۱۴۰۰ تا انتهای مرداد ۱۴۰۱) در حدود ۴۱ درصد ماند. در طول دومین سال نیز (از شهریور ۱۴۰۱ تا انتهای مرداد ۱۴۰۲)، نرخ تورم تنها به مرز ۳۷ درصد نزدیک شد. چنین نرخ‌هایی طبیعتاً تأثیر چشمگیری بر سطح عمومی قیمت‌ها در ایران گذاشتند. بر اساس داده‌های «مرکز آمار»، سطح عمومی قیمت‌ها در فاصله‌ی زمانی میان شهریور ۱۴۰۰ تا انتهای مرداد ۱۴۰۲ تقریباً دو برابر شد. آنچنان که نمودار شماره‌ی یک نشان می‌دهد، شاخص کل قیمت مصرف کننده در میان خانوارهای شهری در طول این دوره از عدد ۱۰۰ به ۷۹/۱۹۷ افزایش پیدا کرد. 

نمودار شماره‌ی یک (بر اساس داده‌های مرکز آمار)

البته این فشار تورمی پدیده‌ی جدیدی در اقتصاد ایران نیست. متأسفانه، چند سالی‌ست که تورمی لجام‌گسیخته گریبانگیر این اقتصاد شده است. به طور خاص، اگر سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۳۹۵ را برابر با ۱۰۰ قرار دهیم، در طول سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نرخ تورم سالیانه همواره بالاتر از ۴۰ درصد بوده است. [۲] این در حالی‌ست که میانگین این نرخ در سال‌های پس از انقلاب چیزی در حدود ۲۲ درصد و میانه‌ی آن نیز در حدود ۱۹ درصد بوده است. 

آنچنان که نمودار شماره‌ی دو نشان می‌دهد، پیش از این تنها یکبار در سال ۱۳۷۴ تورم از مرز ۴۰ درصد عبور کرده بود و حتی به آستانه‌ی ۵۰ درصد هم رسیده بود. پس از آن، اما، در سال ۱۳۷۵ نرخ تورم کاهشی چشمگیر یافت و به حدود ۲۳ درصد رسید. در طول یک دهه پس از آن نیز (از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶)، نرخ تورم همواره کمتر از میانگین تورم در سال‌های پس از انقلاب بود.

با این همه، نباید فراموش کنیم که در طول چند دهه‌ی گذشته میانگین نرخ تورم در اقتصاد ایران بیشتر از میانگین نرخ تورم در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است (نمودار دو). ولکن، فشار تورم بر اقتصاد ایران در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ بسیار بیشتر از پیش بود و سخت کمرشکن.

نمودار شماره‌ی دو (بر اساس داده‌های سامان‌یافته توسط بانک مرکزی و بانک جهانی)

خوشبختانه مطالعات فراوانی درباره‌ی عوامل تأثیرگذار بر تورم در ایرانِ پس از انقلاب انجام شده است. در این یادداشت، اما، تنها به مرور یافته‌های سه مطالعه می‌پردازم که در طول چند ماه اخیر منتشر شده‌اند. نخستین مطالعه که از داده‌های سالیانه بهره می‌برد، به زودی در Journal of Economic Studies منتشر خواهد شد؛ دومین مطالعه که بر داده‌های فصلی متکی‌ست، در قالب IMF Working Papers منتشر شده است؛ و سومین مطالعه نیز که از داده‌های سالیانه و فصلی استفاده می‌کند به تازگی در Journal of Applied Econometrics منتشر شده است. در این سه مطالعه، تأثیراتِ تورمیِ بلندمدت و کوتاه‌مدت سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و البته تحریم‌ها مورد ارزیابیِ آماری قرار گرفته‌اند.

تأثیر سیاست پولی بر تورم در ایران: نرخِ رشدِ عرضه‌ی پول یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم است. به طور خاص، پژوهش‌های اولیه‌ی اقتصاددانانی نظیر «میلتون فریدمن» و «رابرت لوکاس» (اقتصاددانان فقید دانشگاه شیکاگو و برندگان جایزه‌ی نوبل در اقتصاد) بر روی «نظریه‌ی مقداری پول» حاکی از آن بود که رابطه‌ای علی و همبستگی آماری معناداری میان نرخ رشد عرضه‌ی پول و نرخ تورم در اقتصاد ایالات متحده وجود دارد. پس از آن نیز گستره‌ای از پژوهش‌ها شواهد فراوانی در تأیید این رابطه و همبستگی در کشورهای دیگر ارائه کرده‌اند.

هرچند در این‌باره اختلاف نظر وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که تورم در اقتصاد ایران تحت تأثیر نرخ رشد پول است. به طور خاص، دو مطالعه از سه مطالعه‌ی فوق‌الذکر شواهدی ارائه می‌کنند که حاکی از افزایش نرخ تورم در پی افزایش نرخِ رشدِ عرضه‌ی پول هستند. همبستگی آماری میان این دو متغیر در نمودار شماره‌ی سه قابل مشاهده است. این نمودار که بر اساس تغییرات سالیانه در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۸ رسم شده است، نشان می‌دهد که افزایش نرخ عرضه‌ی پول در ایران می‌تواند به افزایشی چشمگیر در نرخ تورم منجر شود. البته، به نظر می‌رسد که این رابطه بیش از آنکه در کوتاه مدت (برای مثال: یک ماه) مشهود باشد، در بلند مدت مشهود است.

با تمرکز بر روی داده‌های فصلی اقتصاد ایران از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹، تخمین‌های گزارش شده در مطالعه‌ی IMF نشان می‌دهند که در پی یک افزایش ۱۰ درصدی در پایه‌ی پولی، نرخ تورم می‌تواند در بلند مدت تا حدود ۵ درصد افزایش پیدا کند. البته، آنچنان که تخمین‌های دیگر این مطالعه نشان می‌دهد، تأثیر بلند مدت افزایش در مجموع عرضه‌ی پول (M2) بر تورم بسیار بیشتر از تأثیر افزایشِ پایه‌ی پولی (M0) است. 

نمودار شماره‌ی سه (بر اساس داده‌های سامان‌یافته توسط بانک مرکزی)

تأثیر سیاست مالی بر تورم در ایران: افزایش کسری بودجه‌ی دولت نیز می‌تواند بر روی تورم تأثیر چشمگیری بگذارد. با نادیده گرفتن اصل استقلال سیاست پولی از سیاست مالی، دولت می‌تواند بخشی یا تمام کسری بودجه‌ی خود را از طریق خلق پول جبران کند. چنین اقدامی هم می‌تواند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی انجام شود و هم می‌تواند در قالب تسهیلات تکلیفی از طریق شبکه‌ی بانکی عملیاتی گردد. به علاوه، با افزایش عمدی نرخ تورم، دولت می‌تواند از ارزش حقیقی بدهی خود بکاهد و از طریق آن وضعیت تراز مالی خود را بهبود بخشد. از دید «توماس سارجنت» (اقتصاددان دانشگاه نیویورک و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل در اقتصاد)، کاهش تورم در چنین شرایطی تنها با احیای اصل استقلال سیاست پولی از سیاست مالی و با اعمال گستره‌ای از اصلاحات بودجه‌ای امکان‌پذیر است. اگر نه، فشار تورمی در اقتصاد باقی می‌ماند و بر نااطمینانی‌ها می‌افزاید.

یافته‌های دو مطالعه از سه مطالعه‌ی فوق‌الذکر نیز حکایت از نقش مخرب کسری بودجه دولت بر تورم در ایران دارند. مطالعه‌ی سوم، اما، چندان به این موضوع نمی‌پردازد. برای مثال، تخمین‌های گزارش شده در مطالعه‌ی IMF نشان می‌دهند که یک افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در کسری بودجه‌ی جاری دولت (به قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۹) می‌تواند در بلند مدت تورم را تا حدود ۲ درصد افزایش دهد.

تأثیر سیاست ارزی بر تورم در ایران: علاوه بر رشد چشمگیر عرضه‌ی پول و افزایش بی‌ضابطه‌ی کسری بودجه، نوسانات بزرگ در نرخ ارز نیز  می‌توانند موجب افزایش تورم شوند. از قضا، تأثیرات منفی نوسانات ارز در کشورهایی مشهودتر هستند که توانایی پی‌گیری سیاست مستقل پولی ندارند. [۶] در چنین کشورهایی، سیاست‌گذاران غالباً می‌کوشند تا نرخ اسمی ارز را ثابت نگه دارند. اما به واسطه‌ی افزایش چشمگیر تورم یا کاهش یکباره‌ی منابع ارزی، نرخ اسمی ارز برخلاف میل سیاست‌گذاران ثابت نمی‌ماند و به یکباره افزایشی چشمگیر می‌یابد. در نهایت نیز افزایش نرخ اسمی ارز موجب افزایش تدریجی قیمت کالاها و دروندادهای وارداتی می‌شود و فشار تورمی جدیدی در اقتصاد به وجود می‌آورد.

در ایران نیز افزایش نرخ ارز تأثیر معناداری بر نرخ تورم می‌گذارد. نمودار شماره‌ی چهار همبستگی آماری میان این دو متغیر را از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد ـ‌طبیعی‌ست که در این نمودار از تغییرات نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد استفاده شده است، و نه نرخ رسمی آن. از قضا، هر سه مطالعه‌ی فوق‌الذکر نیز شواهدی از اهمیت این رابطه ارائه می‌کنند. برای نمونه، تخمین‌های گزارش شده در مطالعه‌ی IMF نشان می‌دهند که در پی یک افزایش ۱۰ درصدی در نرخ اسمی ارز، نرخ تورم می‌تواند در بلند مدت تا حدود ۲ درصد افزایش پیدا کند.

نمودار شماره‌ی چهار (بر اساس داده‌های سامان‌یافته توسط بانک مرکزی)

تأثیر تحریم‌ها بر تورم در ایران: شواهد ارائه شده توسط سه مطالعه‌ی فوق‌الذکر حاکی از آنند که علاوه بر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، تشدید تحریم‌های بین‌المللی نیز تأثیر معناداری بر نرخ تورم در ایران گذاشته است. البته نباید فراموش کرد که برخی از تأثیرات تحریم‌ها ابتدا خود را در متغیرهای مالی و ارزی نشان می‌دهند و از طریق آنها به طور غیرمستقیم بر تورم تأثیر می‌گذارند. برای نمونه، کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در پی تشدید تحریم‌ها مستقیماً به کاهش درآمدهای دولت می‌انجامد و به واسطه‌ی آن بر کسری بودجه می‌افزاید. همچنین، محدودشدن دسترسی به منابع ارزی یا افزایش نااطمینانی درباره‌ی آن منابع می‌تواند به یکباره به افزایش نرخ اسمی ارز بینجامد. در نهایت نیز، افزایش چشمگیر کسری بودجه و نرخ ارز به طور مستقیم بر تورم تأثیر می‌گذارند.

حال این پرسش پیش می‌آید که ـ‌فرای تأثیراتِ غیرمستقیم از طریق متغیرهای مالی و ارزی‌ـ آیا تحریم‌ها می‌توانند اثر مستقیمی بر تورم داشته باشند؟ هر چند این موضوع نیازمند پژوهش بیشتری‌ست، اما به نظر می‌رسد که تحریم‌ها می‌توانند تأثیرات مستقیمی بر انتظارات تورمی داشته باشند. به علاوه، با افزایش هزینه‌ی واردات کالاهای نهایی و دروندادهای تولید، تحریم‌ها می‌توانند به طور مستقیم بر تورم تأثیر بگذارند.

با در نظر گرفتن نتایج این سه مطالعه (و البته مطالعات مشابه دیگر در این حوزه)، به نظر می‌رسد که فروکاستن از فشار تورمی در اقتصاد ایران نیازمند کاستن از نرخِ رشدِ عرضه‌ی پول و تعدیل کسری بودجه‌ی دولت است. از قضا، تعدیل بودجه می‌تواند تا حدودی به کاستن رشد نقدینگی در ایران کمک کند. البته نباید فراموش کرد که سیاست‌های انقباضی پولی و مالی بالقوه زمینه‌ساز شرایط رکودی در اقتصاد می‌شوند، هرچند که این رکود ممکن است چندان عمیق نباشد. با این همه، کاستن از نرخ تورم بدون تن دادن به چنین رکودی تقریباً غیر ممکن است. به علاوه، بازبینی در سیاست‌های ارزی می‌تواند از تأثیر افزایش یکباره و چشمگیر نرخ ارز بر تورم بکاهد. و البته، فرایِ اقداماتی از این دست، کاستن از فشار تحریم‌ها نیز می‌تواند بسیار سودمند باشد.

برداشتن چنین گام‌هایی، اما، نیازمند اصلاحاتی بنیادین در سیاست‌گذاری‌ست. تا آن زمان که سیاست‌گذار پولی نتواند مستقل از سیاست‌گذار مالی برای تورم هدف‌گذاری کند و برای نیل به نرخ هدف برنامه‌ریزی نماید، نرخ تورم در ایران بالا خواهد ماند و پُرنوسان خواهد بود. از قضا، اِعمال سیاست‌های ارزی کارآمد هم نیازمند چنین استقلالی‌ست. و در پایان نیز، از میان برداشتن تحریم‌ها می‌تواند از نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران بکاهد و از آن طریق فضایی برای اصلاحات بنیادین در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی ایجاد کند.

منبع: آینده‌نگر