ایران و جهان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق جزیره هرمز به محدوده آزاد قشم موافقت کردند.

به گزارش مهر بر این اساس لایحه الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم که به پیشنهاد دولت در جلسه 91.8.10 هیأت وزیران به تصویب رسیده بود با بررسی نمایندگان مجلس با 148 رای موافق 61 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

موافقان این طرح در تشریح موافقت خود با این لایحه اظهار داشتند: با الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم مردم هرمز از مزایای قانونی مناطق آزاد بهره مند می شوند و این سبب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال می شود و همچنین مزیت های نسبی و ظرفیت های جزیره هرمز به اهداف مناطق آزاد نزدیک است و می تواند به رشد و توسعه منطقه آزاد قشم کمک کند.

مخالفان این لایحه با تاکید بر اینکه جزیره هرمز منطقه امنیتی است و نباید این رویکرد امنیتی استرات�?یک این منطقه به رویکرد تجاری تبدیل شود تاکید داشتند: تنگه هرمز یک موقعیت استرات�?یک در منطقه خلیج فارس است.

مهرداد لاهوتی نماینده لاهیجان در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: جزیره هرمز در 18 کیلومتری قشم واقع است این در حالی است که قشم از هزار و 500 کیومتری مربع اراضی خود تنها 300 کیلومتر آن منطقه آزاد است و اگر قرار است قشم توسعه پیدا کند باید سرمایه گذاری در اطراف این منطقه صورت بگیرد.

در ادامه سعیدی کیا به عنوان نماینده دولت با بیان اینکه بودجه عملیاتی و غیر عملیاتی این لایحه در نظر گرفته شده است، گفت: در هیأت دولت جذب سرمایه گذاری به صورت مشارکتی برای توسعه هرمز در نظر گرفته شده است و جزیره هرمز با الحاق به منطقه آزاد قشم می تواند کسب و کار و رونق گردشگری این منطقه را افزایش دهد.

رحیم زارع نماینده آباده و سخنگوی کمیسیون اقتصادی در موافقت با این الحاق گفت: در جلسه مشترک بین ستاد کل نیروهای مسلح و کمیسیون این نظر مطرح شد که جزایری مانند هنگام از نظر نظامی حساسیت داشته اما این حساسیت های امنیتی در خصوص جزیره هرمز وجود ندارد.

وی افزود: یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است که با الحاق هرمز به جزیره قشم سرمایه های مردمی جذب می شود و از آنجا که خود دولت این لایحه را پیشنهاد کرده است هزینه های مالی آن را نیز در نظر گرفته است.

براساس این گزارش پس از تصویب لایحه الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم این لایحه به دلیل دغدغه اعضای کمیسیون امنیت ملی به این کمیسیون بازگشت تا پس از بررسی بیشتر جزئیات آن در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.