محمد جواد به آبادی: برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت 24 فروردين امسال با حضور رئيس‌جمهوري و وزير صنعت، معدن و تجارت رونمايي شد. برنامه‌اي كه حدود يك دهه قبل نخستين بار تحت عنوان استرات�?ي توسعه صنعتي توسط مسعود نيلي و همكارانش تدوين شد. بعد از آنكه دولت نهم در سال 1384 روي كار آمد، زمزمه‌هايي مبني بر بازنگري در استرات�?ي توسعه صنعتي شنيده شد. بازنگري در استرات�?ي توسعه صنعتي سال‌ها به طول انجاميد و بعد از ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني در سال 1390 قرار شد اين استرات�?ي با تركيب بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت مجددا مورد بازنگري قرار گيرد.

اما برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت در حالي سرانجام در روزهاي پاياني عمر دولت دهم مورد رونمايي قرار گرفت كه بسياري از كارشناسان و حتي مسئولان دولتي نسبت به چگونگي تدوين اين برنامه انتقادات جدي را مطرح كرده‌اند.

از جمله مسعود نيلي، مسئول تدوين استرات�?ي توسعه صنعتي كشور به شدت از نحوه تدوین برنامه راهبردی انتقاد کرده و حتی گفته نمی‌داند چه اسمی را باید برای برنامه راهبردی تدوین شده بگذارد!

معاون سازمان ملي استاندارد ايران هم با انتقاد از نحوه تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت گفت كه در این برنامه توجه چندانی به مباحث مربوط به استاندارد و ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی نشده است.

بهادر كاظمي توضيح داد: به طور کلی طرح موضوع تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت در چنین زمانی اشکال داشت. مگر می‌شود در شش ماهه آخر دولت برنامه بلندمدت نوشت؟! این برنامه باید در سال‌های 84، 85 نوشته می‌شد. گذاشتند در شش ماهه آخر دولت برنامه توسعه صنعتی را نوشتند. بنابراین دولت بعدی بیاید حتی آن‌را ورق هم نمی‌زند!

انجمن صنايع نساجي نيز با انتقاد از نحوه برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه اين برنامه در حوزه صنايع نساجي و پوشاك منطبق با واقعيت تدوين نشده است.

با عليرضا شجاعي، دبير ستاد برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت درباره انتقادات مطرح شده عليه اين برنامه گفت‌وگو کردیم.

دليل و ضرورت تدوين برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت چه بود؟

در ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت معدن و تجارت موظف شده به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله در قالب تدوين راهبرد توسعه بخش به گونه‌اي اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت افزايش يابد. وزارتخانه با تدوين برنامه راهبردي صنعت معدن و تجارت به وظيفه قانوني خود عمل كرده است و طي آن براي دو مقطع سال 1394 يعني پايان برنامه پنجم توسعه و سال 1404 كه انتهاي چشم‌انداز بيست ساله است هدف‌گذاري كمي و كيفي كرده است.

همچنين ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني ضرورت تدوين برنامه راهبردي را به صورت يكپارچه دوچندان كرد. در اين برنامه تلاش شده تا با استفاده از نقاط قوت ساير برنامه‌هاي استرات�?يك توسعه صنعتي پيشين، مطالعات تطبيقي با اسناد بالادستي و مشابه در داخل و حتي برخي برنامه‌هاي مشابه خارجي همچون تركيه و كره انجام شود.

به نظر شما آيا دولت جديد برنامه تدوين شده توسط دولت‌هاي نهم و دهم را اجرا خواهد كرد؟

اصلاح ساختارها از جمله ضرورت‌هاي تحقق برنامه راهبردي هستند. در همين راستا ساختار جديدي براساس برنامه راهبردي توسط معاونت برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحي و پيشنهاد شده است كه پياده‌سازي آن قاعدتا به اين دولت نخواهد رسيد. ما قصد داريم تا در كارگروه مشتركي كه براي دوره انتقال تشكيل شده است، ضرورت انجام اين اقدام را به دولت آينده منتقل كنيم. برنامه راهبردي صنعت معدن و تجارت قطعا مي‌تواند نقشه راهي موثر براي دولت جديد در بخش صنعت معدن و تجارت باشد.

انتقادات زيادي از سوي كارشناسان و حتي مسئولان دولتي درباره نحوه تدوين برنامه راهبردي مطرح شده است؟ حتي با مراجه به سايت برنامه نيز مي‌توان مشاهده كرد كه بسياري از بخش‌هاي برنامه هنوز تكميل نشده‌اند. چرا؟

اينكه برخي از جداول و بخش‌هاي برنامه خالي است را قبول داريم. ما قصد داريم به مرور و با همكاري تشكل‌هاي مربوطه اين بخش‌ها را تكميل كنيم. ما از تشكل‌هاي مربوطه در سراسر كشور مي‌خواهيم با مراجعه به سايت برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت به ما در زمينه تكميل بخش‌هاي خالي از اطلاعات كمك كنند.

چه آينده‌اي را براي برنامه راهبردي متصور هستيد؟

ما اين آمادگي را داريم تا مسئوليت اجراي برنامه راهبردي صنعت،‌ معدن و تجارت را به تشكل‌هاي مرتبط واگذار كنيم. مشاركت بيشتر تشكل‌ها و بخش خصوصي در فضاي اجرا از مواردي است كه آن‌را با جديت دنبال مي‌كنيم، چرا كه خروج برنامه راهبردي از فضاي دولتي مي‌تواند به سرعت‌بخشي در اجراي برنامه كمك كند.