روز گذشته درخواست افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی به رقم 21.5 هزار میلیارد تومان شرکت سایپا رسمیت یافت، هر چند از روز شنبه نشانه هایی از قطعیت رسمیت یافتن این افزایش سرمایه به چشم می خورد که این روند در نوع خود جای بحث دارد، اما ظاهرا این افزایش سرمایه غیرعملیاتی نتوانست پاسخ قانع کننده ای بر انتظارات باشد و امروز بخشی از منابعی که از ابتدای هفته وارد چرخه ارزش مالی سایپا شده بود از این چرخه خارج شد.

به نظر می رسد هدفگذاری کوتاه مدت تصمیم سازان سایپا فتح قله تاریخی ارزش سهام این شرکت بود که از یک ماه گذشته در حال ریزش است اما ظاهرا ثبت رسمی ماده 141 قانون تجارت در کارنامه مالی شرکت سایپا مانع از این شد که این شرکت با افزایش سرمایه هم به این هدف دست یابد، حداقل در فردای آن روز.

در تحلیل رفتار مالی این شرکت به نظر می رسد هیات مدیره در نظر دارد با اتکا به استراتژی های «سپر مالیاتی» و «توازن ایستا» سال آینده را مدیریت بحران کند.

استراتژی سپر مالیاتی بر افزایش بدهی دریافت سرمایه دلالت دارد، بنابراین به نظر می رسد شرکت سایپا در نظر دارد در سال آینده با استحکام غیرعملیاتی ساختار سرمایه و مدیریت جریان نقدی بعد از مالیات ارزش بازاری «سایپا» را افزایش دهد، هر چند که این راهبرد دقیقا با نسبت های اهرمی همسوست، به عبارتی اگر شرکت سایپا نتواند این افزایش سرمایه را بهینه مدیریت کند و گرفتار رفتارهای اهرمی مالی شود شرایط به نفع صاحبین سهام پیش نخواهد رفت و احتمالا هیات مدیره با تغییراتی مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر استراتژی «توازن ایستا» بر رابطه بین سودآوری و نسبت بدهی از طریق هزینه های ورشکستگی تعیین می شود.

بر اساس این استراتژی شرکت باید آن قدر بدهی را با سهام و سهم را با بدهی تعویض کند تا ارزش افزوده نهایی، مساوی ارزش افزوده ناشی از هزینه های مربوط به ورشکستگی شود تا بدین ترتیب ارزش شرکت افزایش یابد.