روابط عمومی بانک مرکزی هم با ممنوع المصاحبه کردن مدیران و کارشناسان خود، عملا این نهاد را از پاسخگویی درباره دلایل به وجود آمدن وضع موجود منع کرده است.

چراغ وزارت اقتصاد هم که مدت هاست خاموش شده و وزیر جدید به جای ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران و آینده آن، برخی دوستان همفکر خود در دولت محمود احمدی نژاد را دوباره به راس کار آورده و آقازاده هایی چون فرزند وزیر کشور را بکار گرفته است.

این دو نهاد مهم در قبال تورم و دلایل به وجود آمدن آن سکوت کرده و هوشمندانه توپ را به میدان وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید و تجارت انداخته اند تا این وزارت مرکز توجه افکار عمومی شود اما آنها در آرامش به کار خود ادامه دهند.

تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت ها در سیاستگذاری های پولی و ارزی ریشه داشته و در این میان تولیدکنندگان کشور برای بقای حیات خود مجبور شده اند تا با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت ارز، نرخ دستمزدها و فشارهای سازمان های مالیات و تامین اجتماعی، قیمت انواع کالا و خدمات خود را بالا ببرند.

در چنین وضعیتی دستگاه های قضایی و نظارتی به جای پاسخ گرفتن از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سیاست فشار علیه تولیدکنندگان روی آورده اند و آنان را وادار به کاهش دستوری قیمت ها کرده اند.

این راه اشتباه دهه هاست که در نظام اقتصادی کشور دنبال می شود بطوریکه همواره چوب ناکارآمدی سیاست های پولی و ارزی را تولیدکنندگان خورده و آنان متهم به گرانفروشی و احتکار شده  و آبرویشان به حراج گذاشته شده است.

به نظر می رسد که با توجه به مشخص بودن عوامل افزایش تورم، بهتر است تا دستگاه های نظارتی از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توضیح بخواهند و اجازه دهند تا تولیدکنندگان بر اساس واقعیت های موجود اقتصاد کشور، کالا و خدمات خود را روانه هر بازاری در داخل یا خارج کشور کرده و قیمت گذاری کنند.

بدیهی است در وضعیت کنونی فشار به وزارت صمت و تولیدکنندگان و فرار نهادهای سیاستگذار پولی و ارزی از پاسخگویی، جز ناامید کردن سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.