
همچنین در اقتصاد ایران که بیش از ۷۰ درصد آن در اختیار دولت است، بسیاری از شرکتهای بزرگ و هولدینگهای دولتی و حاکمیتی (مانند انواع بنیادها، ستاد اجرایی، آستان قدس و …) وجود دارند که زیرمجموعههای خود را وارد بورس کردهاند گرچه خود در بورس ایران به صورت مستقیم فعال نیستند و وارد نشدهاند. مدیران این نهادهای بزرگ از رانت اطلاعاتی نسبت به وضعیت این شرکتها برخوردار هستند و میتوانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بسیاری از سهامهای این شرکتهای زیرمجموعه را به صورت شخصی خریداری کرده و در موقع مناسب بفروشند.
پیامدها:
سوء استفاده از اطلاعات نهانی برای خرید و فروشهای سهام و احیانا فروش این اطلاعات به دیگران یا در اختیار نهادن این اطلاعات به دیگران به منظور ارتباطات آتی از مهمترین پیامدهای این موقعیت تعارض منافع است.
توضیح راهبرد:
یکی از نکات مهم برای مدیریت این موقعیت تعارض منافع، بحث آشکارسازی منافع همه افرادی است که در تصمیمگیریهای مهم و مرتبط با بازار سرمایه دخالت دارند. به عنوان مثال همه افرادی که قرار است راجع به قیمت خوراک پتروشیمیها تصمیمگیر باشند باید منافع خود را آشکار کنند و اگر خود سهمی در شرکتهای مرتبط دارند اعلام کرده و به عنوان مثال در جلسه مربوطه حق رای نداشته باشند. بحث ممنوعیت سهامداری مدیران دولتی میبایست در قانون جامع مدیریت تعارض منافع که در حال تصویب است گنجانده شود. همچنین این قانون باید به انواع بنیادها، ستادها و … نیز تسری پیدا کرده و شامل حال کلیه مدیران مجموعههای حاکمیتی شود.اندیشکده شفافیت