11/3
1395

ﺑﻪ ﮔﺰارش رازپول، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای، ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎئیه در آغاز یکصد و هفتمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود در مورد پرونده بابك زنجاني گفت: دو نفر از كساني كه در این پرونده محكوم به اعدام شده بودند،حكم آنها نقض شد و تحقیقات مجدد از این دو متهم آغاز شده است. متهم دیگری که در این پرونده فراری و درخارج از کشور بود، دستگیر و به ایران منتقل شد که تحقیقات از وی آغاز شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود:پرونده ریخته گران با 45 متهم و 160 جلد به دادگاه رفته است که رسیدگی به آن کار آسانی نیست و امیدواریم با دقت و سرعت این کار انجام شود.
به گزارش میزان حجت الاسلام و المسلمین اژه ای گفت: در راستای مبارزه با فساد در همه سطوح جامعه از جمله در دستگاه قضایی ظرف دو هفته اخیر 5 قاضی تحت تعقیب قرار گرفتند و همچنین تعدادی کارمند و وکیل هم تحت تعقیب قرار گرفتند که بنده خواهان آن هستم که در مورد این افراد هیچ اغماضی صورت نگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: یکی از بدهکاران بانکی که بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان معوقه دارد، بازداشت شده و مشغول تحقیقات از وی هستند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای افزود: حکم 5 سال متهم امنیتی، نازنین زاغری، قطعی شده و حکم متهم امنیتی دیگر عبد صالح نیز با 5 سال حبس قطعی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری گفت: در مورد حادثه پلاسکو، هنوز کسی دستگیر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه گفت که تخلفات این دو باهم مرتبط است و هر چه جلوتر می رویم، به تخلفات گسترده تری می رسیم. جا دارد دولت و بانک مرکزی آسیب شناسی جدی در این مورد انجام دهند که اولا چرا این مسائل اتفاق افتاده و چکار باید بکنند که تکرار نشود. در اینگونه موارد قوه قضائیه وارد می شود و با هزار زحمت متهم را دستگیر و پرونده را رسیدگی می کند؛ ولی اگر موضوع آسیب شناسی و دنبال نشود، این مسائل باز هم تکرار می شود. به هرحال ما در خدمت بانک مرکزی و دولت هستیم که بیایند ببینند در این صندوق و دربانک سرمایه چه اتفاقی افتاده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: در این پرونده اولا چند هزار میلیارد تومان دراختیار تعداد معدودی افراد قرار گرفته؛ بدون اینکه این افراد تضمینی داشته باشند . تعیین مدیر عامل بر اساس مقررات نبوده و در مواردی بر اساس حمایت و نفوذ بوده که اگر پرونده تکمیل شود، می توان این مسائل را باز کرد. این بانک در طول 10 سال حدود 13 سرپرست و مدیر عامل عوض کرده است. در زمینه چگونگی پرداخت تسهیلات نیز قانون رعایت نشده است. در این زمینه اعتبارسنجی مناسب نیز صورت نگرفته و ضمانت های لازم اخذ نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای درباره مسئولیت دادستان درباره حادثه پلاسکو گفت: وظیفه رفع خطر در ساختمانها بعهده دادستانی نیست و این کار بعهده شهرداری است که البته امکان پلمب آن بدلایل مختلف از جمله اینکه نیازمند به همراهی سایر دستگاهها بوده، امکان پذیر نبوده است.