گروه سایبان - مدیرعامل بیمه اتکایی امین معتقد است ساختمان بیمه توسعه متعلق به بیمه اتکایی امین بوده و حضور بدون مجوز بیمه توسعه در این ساختمان غصبی است.

سید مصطفی کیایی، مدیرعامل بیمه اتکایی امین می گوید بیمه اتکایی امین ساختمان بیمه توسعه را از طریق فرآیند برگزاری مزایده به شکل قانونی خریداری کرده است اما حالا بیمه توسعه از تخلیه ملکی که متعلق به بیمه اتکایی امین است خودداری می کند.

وی با اشاره به اینکه برخی از ساختمان های توسعه به صندوق تامین خسارت های بدنی واگذار شد عنوان کرد که فرآیند این واگذاری به دلیل اینکه مبادله بین دو شرکت دولتی بوده نیاز به برگزاری مزایده نداشت.

کیایی با اشاره به اینکه بیمه توسعه بنادارد که دوباره مجددا آغاز به فعالیت کند اما سوال این است که آیا می توان به شرکتی که در ابتدای فعالیت مجدد به تعهدات پایبند نیست خوش بین بود؟ و آیا این موضوع با اصل حسن نیت در صنعت بیمه تقابل ندارد؟

مدیرعامل بیمه اتکایی امین با اشاره به نقش بیمه مرکزی در حل اختلافات ایجاد شده بین دو شرکت صنعت بیمه اذعان کرد که مقام ناظر بیمه ای باید نسبت به حل تعارضات در بین شرکت های بیمه و احقاق حقوق ده ها هزار نفر سهام دار بیمه اتکایی امین اهتمام بیشتری ورزد.

وی با اشاره به اینکه بیمه ایران، صندوق تامین خسارت های بدنی و بیمه اتکایی امین در زمینه حل مشکلات ایجاد شده برای زیان دیده گان شرکت بیمه توسعه همراهی و مشایعت کرده اند، اضافه کرد: از انصاف به دور است حالا که بیمه توسعه به کمک شرکت هایی که دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در آنها سهام دار بوده و هست، مشکلاتش مرتفع شده، از تعهدات خود سرباز زند.

کیایی می گوید که ساختمان بیمه توسعه با قرارداد رسمی خریداری و سند به نام اتکایی امین منتقل شده و توسعه قرار بود که پس از پایان ساماندهی خسارت دیدگان ساختمان را بر اساس قرارداد اجاره بین دو شرکت ایران و توسعه تخلیه کند اما توسعه ساختمان را غصب کرده و از تخلیه خودداری می کند.

کیایی می گوید که در زمان خریداری ساختمان بخشی از سهام اتکایی امین دولتی بود و عملکرد فعلی توسعه نسبت به کمک هایی که از دولت برای پاسخ گویی به زیان دیدگانش دریافت کرده است، منصفانه نیست. او می گوید: بیمه اتکایی امین شکایتی را مجددا تنظیم کرده است تا حقوق صاحبین سهام خود را پیگیری کند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات مقدماتی برای افزایش سرمایه این شرکت به 500 میلیارد تومان صورت گرفته می گوید: با سرمایه‌های پایین شرکت‌های بیمه اتکایی قادر به انجام خدمات بزرگ نیستند و باید سرمایه این شرکت‌ها حداقل هزار تا دو هزار میلیارد تومان باشد. در شرایط افزایش نرخ ارز سرمایه شرکت‌های بیمه اتکایی به خاطر کاهش ارزش پول ملی از نظر دلاری افت کرده است.

کیایی گفت: مصوبه بیمه مرکزی برای شرکت‌های بیمه مستقیم حداقل 300 میلیارد تومان و برای بیمه‌های اتکایی 500 میلیارد تومان است اما با این سرمایه‌های کوچک، شرکت‌های اتکایی امکان کارهای بزرگ ندارند. باید شرکت‌های اتکایی قوی و بزرگ شوند.

وی افزود: اگر سرمایه ما به 500 میلیارد تومان هم برسد با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال سرمایه ما نسبت به 5 سال قبل درواقع کاهش یافته است.

مدیرعامل بیمه اتکایی امین این نکته را هم گفت: در حال حاضر 93 درصد ظرفیت قبولی  اتکایی در دست دولت شامل بیمه مرکزی و بیمه ایران است و تنها 7 درصد ظرفیت قبولی اتکایی در اختیار شرکت‌های بیمه اتکایی غیردولتی است و اتفاقا با افزایش نرخ ارز سهم دولت از 90 درصد به 93 درصد افزایش یافته و این به خاطر کوچک بودن سرمایه شرکت‌های بیمه اتکایی و در نتیجه کوچک شدن ظرفیت قبولی اتکایی است.

به گفته وی اگر شرکت‌های بیمه اتکایی بتوانند سرمایه های خود را تقویت کنند مطلوب است در غیر این صورت باید با هم ادغام شوند تا بتوانند سهم بیشتری از بازار بیمه اتکایی کشور به دست آورند.

در ادامه این جلسه خبرنگار رازپول پیشنهاد داد که حداقل به صورت پایلوت سرمایه شرکت هایی که قراراست به زودی تاسیس شوند معادل ارزی تامین شود تا سرمایه شرکت های بیمه در نوسان ها از آسیب کمتری برخوردار باشد و کیایی در واکنش به این موضوع مسئله را قابل بررسی و مطلوب ارزیابی کرد.

به گفته وی با انجام بررسی کارشناسی می توان دریافت که حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس شرکت های بیمه اتکایی بیش از 1،000 میلیارد تومان مورد نیاز می باشد و هر شرکتی که توانایی تامین حداقل سرمایه را نداشته باشد می تواند با شرکت های دیگر ادغام گردد.

کیایی اضافه کرد: شرکت های بیمه اتکایی باید آنقدر قوی گردند که باری از روی دوش صندوق تحریم برداشته و حتی الامکان اجازه ورود ریسک به صندوق تحریم را ندهند و این ریسک ها می بایست قبل از ورود به صندوق تحریم بین شرکتهای اتکایی پر قدرت واگذار گردد.
به گفته وی یکی از پیشنهاد ها می تواند این باشد که قسمتی از سرمایه صندوق تحریم به عنوان وام به شرکت های اتکایی تخصیص گردد که شرکت مذکور آن را در سرمایه لحاظ نموده و معادل آن را به عنوان تضمین در بانک نگهداری نماید .