گروه سایبان - یک کارشناس بیمه ای به سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی در خصوص موضوع دریافت مالیات از سپرده گذاران حقوقی بانکی در لایحه پیشنهادی بودجه 1401 و آثار احتمالی آن بر صنعت بیمه هشدار داد.

رئیس کل بیمه مرکزی در درخواست اخیر خود به خاندوزی صرفا تغییر رقم کسر ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمد فروش حق بیمه شخص ثالث از شرکت‌های بیمه به ۵۰۰ میلیارد تومان مندرج در بند الف تبصره 10 لایحه بودجه پیشنهادی راسبب ورشکستگی مالی شرکت‌های بیمه گر و افزایش نارضایتی آنها عنوان کرده است، درصورتی که موارد مهمتری نیزدر لایحه  پیشنهادی بودجه 1401وجود دارد که نهاد ناظر و سندیکای بیمه گران باید مد نظر قرار داده و نقش خود را بیش ازپیش ایفا کنند.

نحوه انعقاد قرارداد شرکت های بیمه با وزارتخانه های نفت و نیرو بابت چگونگی ارایه پوشش های بیمه ای با توجه به مبلغ از پیش تعیین شده بابت بیمه مشترکین برق وگاز وهمچنین تعامل با صندوق تامین خسارت های بدنی واخیرا صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از جمله این موارد است.

صنعت بیمه به واسطه عدم حضور موثر سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر متحمل آسیب های بیشماری در زمینه  مالیات وعوارض با سازمان امور مالیاتی وسازمان بیمه گران پایه مانند سازمان تامین اجتماعی شده اند و حالا پس ازمالیات ارزش افزوده، اثرات ناشی از اجرایی شدن بند ض تبصره ۶ لایحه پیشنهادی سال 1401 یکی از موارد مهم است.

در این بندمعافیت بند دو ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی حذف شده است و در صورت تصویب، اثرات مالی و مالیاتی قابل تاملی را بر عملکرد و سود و زیان شرکت های بیمه به خصوص شرکت های بیمه ای که فقط در رشته بیمه های زندگی فعالیت می کنند خواهد داشت زیرا به استناد این بند سود سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز اشخاص حقوقی مشمول مالیات می‌شوند.

هرچند بحث اعمال مالیات بر سود سپرده‌ها در سنوات گذشته، بارها مطرح  اما اجرایی نشده است لیکن در خصوص لایحه بودجه پیشنهادی تاکنون واکنش جدی به این موضوع نشده است واین سئوال مطرح می شود اگر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی ازجمله شرکت های بیمه مشمول مالیات شود، چه اتفاقی درسود وزیان شرکت های بیمه خواهد افتاد؟ (رازپول/ این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور به تازگی در نامه ای به مسئولین اجرایی گمانه زنی برای تغییرات در لایحه بودجه را منع کرده است)

یکی از اقسام مالیات اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که برخی از کشورها مبادرت به دریافت آن می‌کنند واتخاذ چنین رویکردی هم از بابت رعایت عدالت اقتصادی و هم از منظر گسترش پایه مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت قابل دفاع است و عدالت اقتصادی حکم می‌کند تا درآمد حاصل از سود سپرده‌ گذاری نیز همانند بسیاری از فعالیت های بخش اقتصادی که بر خلاف سپرده‌گذاری در بانک ها در معرض ریسک‌های زیادی قرار دارند، مشمول پرداخت مالیات شوند.

اما با وجود تمام مزایایی که می‌توان برای وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی برشمرد اتخاذ چنین رویکردی درصورت تصویب ممکن است موجب وخیم‌تر شدن وضعیت مالی شرکت های بیمه منجرشود واگر از سود سپرده های بانکی مالیات گرفته شودالزاما بیشتر منابع مالی وذخائر فنی وریاضی شرکت های بیمه باید  به سمت بازارهای موازی مانند بازارسرمایه  و اوراق مالی معاف ازمالیات سوق داده ‌شود.

هرچند باید توجه داشت که اگرچه تصویب این بند تاثیری در سال ۱۴۰۱ نخواهد داشت، چراکه مالیات با یک سال تاخیر دریافت می‌شود یعنی اگر در سال ۱۴۰۱ این مالیات تحقق پیداکند در ۱۴۰۲ وصول خواهد شد. با این حال این موضوع یکی از مواردی است که شرکت های بیمه الزام دارند دربودجه پیشنهادی برای سال آینده خود درگزارشات مجامع و به بورس اوراق بهادار منظور کنند. 

دومین قسمتی که در لایحه پیشنهادی بودجه می بایست شرکت های بیمه در نظربگیرند بند ذ تبصره 6  است که در آن مالیات تکلیفی قرار داده شده است.

این بند شبیه ماده 104 قانون مالیات های مستقیم سابق است وسابقا در ماده ۱۰۴ در زمان پرداخت مالیات ازحق‌الزحمه‌ها ابتدا پنج درصد و بعدا سه درصد مالیات کسر می‌شدکه دراین لایحه پیشنهادی بودجه هم در دو درصد برداشت علی الحساب مالیات مودی پیش‌بینی شده است که ازاین محل هم بخشی ازمالیات‌های اشخاص حقوقی قبل ازرسیدگی اخذمی شود

این بند بودجه نیزتکلیفی است که در صورت تصویب وتحقق آن در ۱۴۰۱  اشخاص حقوقی پرداخت کننده وجوه خدمات با مبالغ بیش ازپنج میلیون ریال مکلف هستند در زمان پرداخت مالیات آن را کسر کنند که دراین بندهم خمات بیمه مستثنی نشده است.

بند ش تبصره 6 لایحه پیشنهادی سال 1401 مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود که شرکت های بیمه این مناطق نیزباید این بند را مدنظر قراردهند.

بنابراین چنانچه بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران تشخیص دادند قبل از تصویب این بندهای مالیاتی در لایحه بودجه پیشنهادی واجرایی شدن آنها،  مکاتبات و رایزنی های لازم را جهت حذف یا مستثنی شدن صنعت بیمه مانند خدمات بانکی و بورس انجام دهند، ودرصورت تصویب این بندهای مندرج درلایحه بودجه پبشنهادی بازنگری واصلاح آیین نامه سرمایه گذاری ونرخ سود فنی ایین نامه بیمه های زندگی ضرورت دارد و شرکت های بیمه نیز درارائه گزارشات مالی ونحوه مدیریت عملکرد مالیاتی شرکت های متبوع خود اصلاحات لازم را مدنظرقرارداده وتبعات ناخوشایند مالی ومالیاتی آن را اعلام کنند.