گروه سایبان - شرکتی که چشم انداز خود را دستیابی به استانداردهای بین‌المللی به عنوان یکی از ارائه‌دهندگان خدمات بیمه در سطح منطقه و تداوم در رشد پایدار و افزایش ارزش شرکت عنوان کرده چرا بنا دارد که رویکرد خود را تغییر دهد؟ به عبارت دیگر آیا این شرکت در تحقق ماموریت ها موفق نبوده؟

بیمه ایران معین فرزند خوانده بیمه ایران که 95 درصد سهام آن مستقیم در اختیار این شرکت و مابقی سهام با واسطه در اختیار شرکت های اقماری بیمه ایران است به تازگی به تکاپو افتاده که موضوع فعالیت خود را از مستقیم به اتکایی تغییر دهد. اما آیا شرکتی که مالکیت آن در اختیار دولت است می تواند به راحتی تغییراتی را در فعالیت های خود به وجود آورد؟

آیا این موضوع استفاده از امکانات دولتی و از منظر اقتصادی ایجاد یک بقالی در کنار یک هایپر مارکت نیست؟ در حالی که بیمه ایران می تواند بیش از 25 برابر بیمه ایران معین اتکایی بپذیرد؟

ایران معین که تا پیش از این بنا داشت به بورس وارد شود حالا می خواهد بازوی اتکایی بیمه ایران شود. اين در حالي است كه با مصوبه اي كه در اختيار هست به نظر می رسد که حالا به عنوان يك شركت دولتي فرآيند واگذاري سهام آن باید  از سازمان خصوصي سازي بگذرد.

سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی درباره توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی‌ صراحتا تنها بیمه ایران را شرکتی دولتی اعلام کرده و همان طور که فرآیند واگذاری سهام شرکت های دولتی از سازمان خصوصی سازی گذشت به نظر می رسد که ایران معین نیز باید این فرآیند را طی کند.

از سوي ديگر بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی کشور بخش قابل توجهی از بازار اتکایی را در اختیار دارد و بیمه مرکزی نیز خود در صنعت بیمه، بیمه گر اتکایی شناخته می شود. همچنين  بیمه ایران خود نیز سهام دار بیمه اتکایی امین است.

اما چرا شرکتی که در مناطق آزاد تاسیس شده، مجوز فعالیت اتکایی نیز داشته حالا به این نتیجه رسیده که موضوع فعالیت های خود را تغییر دهد؟

بیمه ایران معین (سهامی خاص) در حالی بنا دارد موضوع فعالیت های خود را تغییر دهد که ماده 31 قانون تاسیس اذعان دارد عمليات بيمه در ايران بوسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به‌ ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت.

از سوی دیگر ماده 2 آئین نامه 100 شورای عالی بیمه اذعان دارد که تشکیل موسسه بیمه صرفاً به صورت «شرکت سهامی عام» ایرانی یا «شرکت تعاونی سهامی عام» ایرانی که سهام آن با نام بوده و با رعایت قانون تأسیس و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد، امکان‌پذیر است. در تاسیس موسسه بیمه به صورت «شرکت تعاونی سهامی عام»، مقررات ماده (۱۲) «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی- مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ابلاغی ۳۱/۰۴/۱۳۸۷مجلس شورای اسلامی» نیز رعایت خواهد شد.

مستند به این مفاد قانونی تشکیل شرکت بیمه ایران معین با موضوع اتکایی باید فصل جدیدی از فعالیت ها را به ثبت رساند. در همین راستا ماده ۳۷ قانون تاسیس اذعان دارد که ثبت هر موسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تاسيس كه از طرف بيمه مركزي ايران صادر ميشود خواهد بود همچنين ثبت هر‌گونه تغييرات بعدي در اساسنامه و ميزان سرمايه و سهام موسسات بيمه‌اي كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارائه موافقت بيمه مركزي ايران است.

این موارد در حالی اذعان می شود که ماده 5 قانون تاسیس توضیحات مبسوطی را ر خصوص فعالیت های اتکایی در کشور و نقش بیمه مرکزی عنوان کرده است.

در ماده 7 همین قانون به موضوع مجمع و افراد تشکیل دهنده آن اشاره شده است.

اما نکته جالب در این بین همین نکته ظریف است. به بیان دیگر در حالی که ماده 5 در خصوص تکالیف و وظایف بیمه مرکزی در حیطه اتکایی تاکید دارد، سوال این است که چرا باید یک نهاد موازی دیگر توسط دولت برای فعالیت های اتکایی تشکیل شود؟ در حالی که اکنون بیش از 95درصد بازار اتکایی کشور در اختیار دولت است و دولت  در سال های اخیر از این عملیات با زیان رو به رو بوده است.

از سوی دیگر در حالی که مجامع بیمه ایران و بیمه مرکزی دارای ارکان بعضا یکسانی است، آیا تصمیم سازان به موضوع واحد تعریف فعالیت ها در این دو نهاد با چنین تصمیمی اشراف دارند؟

مسلما چنین تغییراتی در صورت های مالی تلفیقی بیمه ایران تاثیر خواهد داشت و سوال این است که صدور پروانه فعالیت جدید برای شرکتی کاملا دولتی مغایر با خصوصی سازی نیست؟

تحلیل عملیات بیمه گری و وضعیت تراز بیمه ایران معین در چند سال های اخیر و مقایسه آن با شرکت های بیمه مناطق آزاد که سرمایه به مراتب پایین تر در دارند می تواند پاسخی به ره آورد جدید این شرکت باشد.

آیا وزارت اقتصاد و احسان خاندوزی در جریان فرآیند این تغییرات بوده و اساسابه چنین تغییری به عنوان مالک اصلی سهام رای مثبت داده اند؟

آیا هیات مدیره بیمه ایران به تنهایی می تواند برای شرکتی کاملا دولتی تصمیم بگیرد؟آیا وزارت اقتصاد و هیات وزیران در این خصوص نظراتی داشته اند؟

تکلیف بدنه کارکنان و شعب این شرکت در مناطق آزاد چه خواهد شد؟ و چه سرنوشتی در انتظار آن ها خواهد بود؟

پيش از اين احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در خاتمه جلسه شنبه شب خود با رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و مدیران عامل بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه‌ای کشور در محل وزارت اقتصاد، گفت: متأسفانه گزارش‌های نظارتی بیمه مرکزی در حال حاضر، گزارش‌هایی با "فاصله زمانی" و در بعضی مواقع "با دقت کم" است .چه کسی مسئول این نابسامانی است؟

آیا بیمه مرکزی وظایف نظارتی خود را به صورت کامل اعمال می کند؟

بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۲ هیأت وزیران در خصوص اجازه فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، شرکت بیمه ایران‌معین توسط شرکت بیمه ایران، با سرمایه 15 میلیارد ریال در منطقه آزاد کیش به ثبت رسید و فعالیت خود را به‌طور رسمی از تاریخ 1383/11/15 آغاز کرد. در حال حاضر سرمایه ثبتی این شرکت، 5600 میلیارد ریـال اسـت که با ‌بـرنامـه ریـزی‌های انجـام شده این رقـم به تناوب افزایش خواهد یافت.

به اذعان شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکت بیمه ایران‌معین، تاکنون توانسته خدمات مطلوب و شایسته‌ای را به بیمه‌گذاران ارائه و از این رو نام خود را به‌عنوان برترین بیمه‌گر دارای بالاترین سهم بازار این مناطق، در اذهان مشتریان ثبت نماید.

رازپول از دریافت هرگونه توضیحات تکمیلی در این زمینه استقبال می کند و انتشار آنرا رسالت خود می داند.