گروه سایبان - با وجود 38 میلیون مشترک برق در کشور و کسر مبلغی به عنوان سهم «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» از مشترکان مشمول چرا بازهم مسئولین در جریان سیل اخیر تنها عدم تخصیص منابع دولتی به این صندوق را دست آویز قرار می دهند.

 

در آئین نامه اجرایی این صندوق آمده است که سهم بیمه گذار و سهم دولت از حق بیمه پایه واحدهای مسکونی در سال اول 10 درصد بیمه گذار و 90 درصد دولت و در سال دوم 20 درصد بیمه گذار و 80 درصد دولت است و تا سال دهم این روند معکوس می شود تا جایی که در سال دهم سهم دولت 10 درصد و سهم بیمه گذار 90 درصد خواهد بود.

بررسی قبوض برق مشترکان نشان می دهد که بسته به جغرافیای مشترکین شهری بین 3 تا 4 هزار تومان حق بیمه پرداخت می کنند.

در آئین نامه اجرایی صندوق ذیل ماده 5 بند 3 آمده است که صندوق موظف است حداکثر تعهد صندوق و سهم بیمه گذاران واحدهای مسکونی از حق بیمه پایه بر اساس ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را از طریق سامانه به وزارت نیرو و شرکت های توزیع نیروی برق اعلام کند. درج اطلاعات مذکور در سامانه و قبض هر واحد مسکونی به منزله تعهد صندوق جهت جبران خسارت مالی از محل بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان است.

از سوی دیگر در ماده 7 آمده ست که وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق موظفند، صد درصد حق بیمه پایه سهم بیمه گذاران واحدهای مسکونی را ضمن درج در قبوض برق هر واحد مسکونی بلافاصله پس از وصول، به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. خزانه داری کل کشور موظف است ظرف یک هفته پس از وصول، مبالغ حق بیمه مذکور را به حساب صندوق واریز کند.

ماده 8 همین آئین نامه به سهم واریزی دولت و محل تامین آن اشاره دارد که باید در ابتدای هر سال واریز شود.

در ماده 9 نیز آمده است صندوق موظف است پس از وقوع حوادث طبیعی منجر به خسارت مالی، نسبت به اعزام کارشناس به محل حادثه اقدام و با رعایت دستورالعمل نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت مالی، میزان خسارت مالی واردشده به هر واحد مسکونی را تعیین و تعهدات خود را با رعایت حداکثر تعهد تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی ماده (۲) قانون، ظرف دو هفته از تاریخ وقوع حادثه به ذی‌نفع بیمه پایه ایفا کند.

دستور العمل رسیدگی به خسارت ها در تبصره ذیل بند 9 اذعان دارد که  یک ماه پس از تاریخ تصویب این آئین نامه در 24 آذر 1400 باید این دستورالعمل آماده شود.

با وجود راهکارهای قانونی پیش بینی شده مقامات رسمی اذعان دارند که بودجه دولت تخصیص نیافته است.

اما سوال این است که سهم پرداختی مشترکان کجاست و چقدر بوده است؟ آیا این منابع در اختیار صندوق قرار گرفته است؟ آیا صندوق در این زمینه پیگری های لازم را به عمل آورده است؟

از سوی دیگر در شرایط فعلی که سیل بخش های مختلف کشور را متاثر کرده است تا کنون واکنشی از سوی اسماعیلی مدیر این صندوق در خصوص اقدامات و عملکرد آن منتشر نشده است. تنها اقدام موثر او همراهی رئیس هیات امنا در بازدید از منطقه سیل زده امام زاده داوود بوده است.

اما سوال از مدیری که زمانی رئیس دفتر وزیر اقتصاد و رئیس هیات امنای فعلی صندوق نیز می باشد این است که آیا یک بازدید از یک منطقه سیل زده اقدام موثری از سوی صندوق به شمار می رود. در شرایطی که مردم عادی سهم خود را نسبت به این صندوق نقدا پرداخت کرده اند.

در سوابق اسماعیلی عناوینی چون مشاور مدیرعامل بیمه سلامت، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل و مشاور استانهای سازمان ثبت احوال کشور، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور معاونت اجتماعی وزارت کشور، مدیرعامل خبرگزاری برنا و پژوهشگر و مدرس دانشگاه مشاهده می‌شود.

حضور او در نهادی بیمه ای بدون سوابق مرتبط صنعت بیمه را نیز بهت زده کرد.

در سایه عدم حضور این صندوق، پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی روز جمعه با شبکه خبر در خصوص سیل و مسئولیت های صندوق گفت و گو کرد. هرچند که آگاهان به مسائل بیمه ای بر این موضوع اشراف دارند که تشکیلات و ساختار صندوق بیمه حوادث طبیعی دارای استقلال بوده و زیر مجموعه بیمه مرکزی به شمار نمی رود، هرچند که حکم مدیر صندوق با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و با امضای وزیر ابلاغ می شود.

به نظر می رسد که قانونگذاران مجلس باید نسبت به نقش و مسئولیت های این صندوق در حوادث به عنوان نمایندگان مردم واخواهی کنند.