گروه سایبان - پاسخ جنجالی سخنگوی بیمه مرکزی در خصوص ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان ماجرای ماموریت یک کارمند دولت به یک شرکت غیر دولتی را وارد فاز جدیدی کرد.

روز گذشته مجید مشعلچی سخنگوی بیمه مرکزی در خصوص پاسخ استعلام دیوان محاسبات به ماموریت یک کارمند دولت به یک شرکت غیر دولتی گفته است: «دیوان محاسبات کشور، صندوق ذخیره فرهنگیان را دولتی خوانده است.»

مجید مشعلچی با اعلام این خبر به خبرنگار پایگاه خبری خرد و‌ کلان گفت: «جواب مفصل دیوان محاسبات راجع به صندوق ذخیره فرهنگیان واصل شد که بعد از توضیحات فراوان، نتیجه گیری کرده است این صندوق، دولتی است.»

مشعلچی در حالی صندوق ذخیره فرهنگیان را دولتی می نامد که  دیوان محاسبات در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص سوالی مبنی بر ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان، صراحتا بر دولتی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره ای نکرده و می گوید با عنایت به قوانین و مقررات ازجمله قانون ساختار رفاه و سهامداران ، مالکیت عمومی بر صندوق مترتب بوده.

اصل 141 قانون اساسی اذعان دارد که رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

این در حالی است که هنوز معلوم نیست، سخنگوی بیمه مرکزی مستند به چه نامه ای صندوق ذخیره فرهنگیان را دولتی اعلام کرده؟ با فرض بر اینکه او قطعا تمایز سازمان های دولتی و عمومی را می داند.

پیش از این مرحوم دکتر عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات کل کشور رسما اعلام کرده بود: مسائل مالی صندوق ذخیره فرهنگیان ارتباطی به نبود نظارت دیوان محاسبات ندارد. صندوق ذخیره فرهنگیان از نظر قانون در حوزه رسیدگی دیوان محاسبات قرار نمی‌گیرد زیرا یک صندوق سرمایه‌گذاری است که فرهنگیان در آن پول می‌گذارند.

محمد بطحایی وزیر اسبق آموزش و پرورش نیز در پاسخ به این پرسش که آیا ماده‌ی ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور شامل حال صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان می‌شود، گفت: «اگر استناد نمایندگان محترم مجلس به این قانون باشد، جلوتر از این موضوع یک مشکل جدی‌تر وجود دارد. این مشکل این است که ماهیت صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان و اموال، املاک و مایملک آن و تمام دارایی‌های آن غیردولتی و متعلق به معلمان عضو این صندوق است. این‌طور نیست که دولت در آن ذی‌نفع باشد و بخواهد این موسسه را تبدیل به یک موسسه‌ی دولتی بکند که بعد از آن این قانون بیاید وارد شود و جلوی آن را بگیرد. بنابراین من فکر می‌کنم جلوتر از این ماده‌ی قانون محاسبات عمومی،‌ ماهیت صندوق ذخیره است که یک ماهیت غیردولتی دارد و تمام سهام و دارایی‌های آن متعلق به اعضای صندوق است.

اما با توجه به ساختار سهام داری صندوق ذخیره فرهنگیان که متعلق به یکایک فرهنگیان کشور است، دولتی نامیدن این صندوق دارای ابعاد حقوقی وسیعی است، چراکه با دولتی نامیدن صندوق ذخیره فرهنگیان در سالیان گذشته کل ساختار مدیریت و هزینه کرد صندوق و نظارت عملکرد آن باید مورد بازنگری قرار گرفته و به نظر می رسد نیاز به مصوبه مجلس دارد.

از سوی دیگر دولتی نامیدن صندوق ذخیره فرهنگیان به مفهوم این است که درآمدهای صندوق می بایست پیش از هزینه کرد وارد خزانه شود . همچنین مسئولیت زیان های احتمالی موسسه متوجه دولت خواهد بود.

حال سوال این است که درآمدهای صندوق آیا وارد خزانه شده است؟

همچنین عبداله میرزایی رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور در نامه ای به سازمان تامین اجتماعی به موضوع اشتغال کارمندان در حالت مرخصی بدون حقوق در بخش غیردولتی اشاره کرده و می گوید: کارمندانی که در حالت مرخصی بدون حقوق می باشند از عضویت در هیات مدیره و سمت مدیرعاملی در بخش مذکور منع گردیده و نمی توانند در این سمت ها شاغل باشند.