گروه سایبان - وزارت آموزش و پرورش در آخرین اظهار نظر خود  در خصوص ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان به انتشار اسنادی دست زده که بار دیگر موضوع ماموریت یک کارمند دولت به یکی از زیرمجموعه های این صندوق را داغ کرده است.

بر اساس اسناد منتشر شده از سوی این وزارت خانه، صندوق ذخیره فرهنگیان یک نهاد غیر دولتی تلقی شده و در همین زمینه مکاتباتی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی و همچنین نامه دفتر مقام معظم رهبری مبنا قرار گرفته است.

در پی ماموریت یکی از کارمندان بیمه مرکزی به بیمه معلم در سال گذشته سخنگوی بیمه مرکزی مدعی شد که صندوق ذخیره فرهنگیان یک نهاد دولتی است، اما هیچگاه سندی برای این ادعا منتشر نشد. هرچند که انتشار آن به عنوان یک مطالبه از سوی رسانه ها باقی ماند.

 اما به هر حال وزارت آموزش و پرورش، دیوان عدالت اداری ، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری وقت و سازمان امور اداری و استخدامی بر غیر دولتی بودن این نهاد صحه گذاشته اند.

به نظر می رسد با وجود چنین اسناد محکمی حالا هیات مدیره بیمه معلم باید پاسخگو باشد که چرا یک کارمند دولت را که هم اکنون نیز به عنوان مشاور رئیس کل بیمه مرکزی مشغول به فعالیت است به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب کرده است.

آیا هیات مدیره بیمه معلم تعریف جامعی از تعارض منافع در بکارگیری مستخدمین فعال دولتی در بخش خصوصی دارد؟

از سوی دیگر هیات مدیره بیمه معلم در حالی نسبت به انتخاب عجولانه یک کارمند دولت به عنوان مدیرعامل این شرکت اقدام کرده که مجمع انتخاب اعضای هیات مدیره در شرف برگزاری است و معلوم نیست چرا هیات مدیره فعلی با انتخاب مدیرعامل برای هیات مدیره آتی تعیین تکلیف کرده است.

همچنین سکوت سندیکای بیمه گران به عنوان تنظیم گر قاعده رقابت در بین شرکت های بیمه در برابر چنین رویکردی دیگر جایز نیست، چرا که رفتار حرفه ای اشخاص حقیقی و حقوقی در صنعت بیمه نوعی عملکرد سندیکای بیمه گران ایران را به رخ می کشد.

بیمه مرکزی در حالی با ماموریت کارمند خود به یک شرکت خصوصی موافقت کرده که در پرده دیگری از صنعت بیمه، بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی و بزرگترین بیمه کشور نسبت به شفاف سازی وضعیت حضور کارمندان خود در شرکت های خصوصی اقدام کرده است. این در حالی است که انتظار می رفت بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و مجری قانون در این مسیر پیشقدم شده و وضعیت ماموریت کارمندان خود را سامان دهی کند، چراکه اصل 141 قانون اساسی اصلی ثابت و بالادستی برای همه کارمندان دولت است که در آن بر ممنوعیت حضور کارمندان دولت در بخش خصوصی تاکید شده. 

به نظر می رسد بهتر بود بیمه مرکزی بجای تمرکز بر حواشی موافقت حضور کارمندانش در شرکت های خصوصی به این اصل پاسخ دهد که چرا امروز برخی شرکت های بیمه به جایی رسیده اند که برای عبور از ماده 141 قانون تجارت باید ساختمان های اصلی و فرعی خود را به فروش رسانند تا از این شرایط عبور کنند. برخی منتقدان بر ذکر این پرسش استوارند که آیا بیمه مرکزی از وظایف اصلی خود عبور کرده است و حاشیه را بر متن ترجیح داده؟ مسببان شرایط امروز در صنعت بیمه چه کسانی اند و چگونه باید نسبت به آنها برخورد شود؟ آیا اقدامات آنها در صنعت بیمه نیازمند پیگیری های قانونی نیست؟