گروه سایبان - موضوع پرداخت وام به کارکنان بانک ها به سوژه داغ روزهای گذشته تبدیل شده بود در حالی که پرداخت وام به کارکنان بانک ها از محل منابع مالکانه نظام بانکی است، اما به تازگی آمارهای صندوق تامین خسارت های بدنی افشا کرده که بالغ بر 151 ميليارد تومان تسهیلات به کارکنان این صندوق بیمه ای پرداخت شده و حالا این سوال مطرح است منابع این وام ها از چه محلی تامین شده؟

اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی موارد محدودی را جز درآمدهای این صندوق بیمه ای برشمرده است که سهم 8 درصدی از بیمه نامه های شخص ثالث یکی از ردیف های آنرا تشکیل می دهد. به عبارت دیگر بخشی از درآمد صندوق از محل 8 درصد عوارض اجباری بیمه شخص ثالث است که با توجه به افزایش نرخ دیه در سالهای اخیر برخی بیمه گذاران بیمه نامه های خود را به صورت اقساط خریداری کرده و برخی دیگر از خرید آن امتناع می کنند.

در سال های اخیر به منظور کاهش نرخ بیمه و کمک به اقشار آسیب پذیر مجمع صندوق بارها با بخشش جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث موافقت کرد تا اقشار آسیب پذیر راحتر بتوانند نسبت به خرید پوشش بیمه شخص ثالث اقدام کنند.

از سوی دیگر برخی رسانه ها در روزهای گذشته کاهش 48 درصدی  مانده مطالبات صندوق از شرکت های بیمه را یکی از دست آوردهای این صندوق بیمه ای عنوان کردند اما حالا اطلاعات وام های پرداختی بعد دیگری از روند فعالیت های صندوق را نمایان می کند. اطلاعات افشا شده بیانگر این واقعیت است که هرچند مانده مطالبات 48 درصد کاهش یافته اما روند پرداخت وام کارکنان افزایشی است.

جدید ترین آمارها از فعالیت صندوق تامین خسارت های بدنی نشان می دهد که روند اعطای تسهیلات این صندوق از 88 میلیارد تومان در سال 1400 به 151 میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است و این آمار رشد 71 درصدی را نشان میدهد، اما در صندوقی که 267 نفر از کارمندان آن قراردادی اند و برخی دیگر در گروه مامور و مشاور طبقه بندی می شوند، چنین پرداخت هایی از جیب بخشی از جامعه که نسبت به رعایت الزامات قانونی اهتمام داشته اند، به چه معناست؟ 

پرداخت تسهیلات به کارکنان یکی از مراودات مرسوم اداری در سازمانهاست، هرچند که صندوق اذعان دارد که پرداخت وام با رعایت مصوبات لازم بوده و نرخ سود شورای پول و اعتبار در پرداخت این تسهیلات رعایت شده، اما آیا چنین سازوکاری با روح تاسیس این صندوق همراستاست؟

نکته دیگر اینکه صندوق تامین خسارت های بدنی در سال گذشته بالغ بر 5900 میلیارد تومان هزینه خسارت پرداختی و پرداختنی به زیان دیدگان شناسایی کرده و در سرفصل بدهی ها 5700 میلیارد تومان ذخیره خسارت پرداختنی در نظر گرفته است. به بیان دیگر احتمالا صندوق تامین خسارت های بدنی در سال گذشته سرنوشت حدود 200 میلیارد تومان از پرونده ها را روشن کرده. این آمار را باید در کنار 282 نفر جمع کارکنان رسمی، قراردادی و مشاوره ای صندوق قرار داد . به عبارت دیگر سهم هر کارمند به صورت متوسط از پرونده های به سرانجام رسیده و قطعیت یافته پرداخت شده 7 دهم بوده است. از سوی دیگر این آمار روی دیگری از پروسه فعالیت های صندوق را نمایان میکند، به عبارت دیگر سرفصل اخذ ذخایر نشان میدهد  5700 میلیارد تومان از پرونده های صندوق باز مانده و تعیین تکلیف نشده.

بنابراین ضمن اینکه صندوق تامین خسارت های بدنی باید پاسخ دهد که به چه دلیل 5700 میلیارد تومان پرونده باز دارد که احتمالا بخشی از آن مربوط سنوات گذشته است، باید به این پرسش پاسخ دهد که برای چنین عملکردی این حجم وام به حساب کارکنان سرازیر کرده؟

آیا وزیر اقتصاد چنین عملکردی را صحیح می داند و با چنین عملکردی تاکید دارد که باید صندوق تأمین خسارت های بدنی به لحاظ ماموریت قانونی و کارکردهای تعریف شده‌اش، پیشران برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات ویژه در این‌ زمینه باشد؟

خاندوزی باید بداند که با انتشار صورت های مالی رفته رفته کارنامه انتصاباتش در حال افشاست و حالا وقت آن رسیده که او تصمیم بگیرد که آیا انتصاب های غیر تخصصی اش در صنعت بیمه تصمیم درستی بوده یا خیر؟ آیا بهتر نیست وزیر اقتصاد که خود دانش آموخته رشته تخصصی وزارت متبوعش است در انتصابات صنعت بیمه شرح حال صندوق های حساسی چون تامین خسارت های بدنی را بیشتر در نظر گرفته و در انتصابات از مدیری فنی و متخصص در امور اکچوئری استفاده کند؟

وزیر اقتصاد در بهره گیری از حلقه های مدیریتی تئوری فیل سفید را در نظر بگیرد و منابع عمومی را هزینه تصمیمات خود نکند. هرچند که افشای این اطلاعات حاصل عملکرد شفاف اوست و باید این نکته را نیز مد نظر داشت که در دولت سیزدهم او پیشتاز تاباندن نور بر تاریکخانه برخی صورت های مالی از جمله بیمه ایران، بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت های بدنی است.

مهدی قمصریان در جلسه مجمع صندوق که اخیرا برگزار شد، رشد 2.5 برابری بازیافت خسارت ها را یکی از کارکردهای کلیدی خود در سال گذشته در صندوق تامین خسارت های بدنی عنوان کرده و رقم آنرا 268 میلیارد تومان دانسته. این در حالی است که رقم قابل بازیافت خسارت در صورت های مالی سال گذشته بالغ بر 2300 میلیارد تومان گزارش شده و این یعنی تنها 11 درصد منابع با قابلیت بازیافت به صندوق برگشته است.

وزیر اقتصاد در جلسه مجمع صندوق عنوان کرده که ضروري است صندوق تامین خسارت‌های بدنی به عنوان رکن مهم، ابتکارات جدید و کاربردی را به صورت تخصصی و هدفمند در حوزه سیاستگذاری و اجرا برای فراگیری حداکثری بیمه‌ شخص ثالث با مشارکت دستگاه‌های ذیربط پیگیری کند.

تحقق وعده وزیر اقتصاد در خصوص حذف 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از بیمه نامه شخص ثالث می تواند شاه بیت این سیاست گذاری و افزایش ضریب نفوذ این رشته باشد.