گروه سایبان - آمارهای منتشره در صنعت بیمه هرچند که همواره از رشد حق بیمه تولیدی وضعیت را رو به صعود گزارش می کنند اما یک نابرابری در شیوه گزارش دهی سبب شده که چندان دست مایه مستندی به شمار نیاید.

بیمه مرکزی باردیگر در گزارش های 4 ماهه خود از صنعت اذعان کرده است که با تولید 88 همت حق بیمه و رشد 61 درصدی در این زمینه، در مقایسه با خسارت 39.5 همت و رشد 83 درصدی آن، در ماه های ابتدایی سال، رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی معمولاً در سطح بالایی قرار دارد که با گذشت 9 ماه از سال تعدیل شده و به سطح مورد انتظار می رسد.

اظهارات آماری در حالی صورت می گیرد که طبق گزارشات مستند بیمه مرکزی از صنعت بیمه، قرارداد درمان دو پرتفوی مهم آموزش و پرورش که نقش به سزایی در تعدیل مثبت حق بیمه دارد در خرداد ماه و بنیاد شهید در اردیبهشت ماه منعقد شده است، به عبارت دیگر در حالی که رشد 61 درصدی حق بیمه ها در 4 ماهه امسال پرتفوی صنعت را به 88 همت رسانده است اما هنوز خسارت های این دو پرتفو در بخش مربوطه لحاظ نشده است.

نکته قابل تامل در وضعیت این گزارشات خسارت های معوق است که هرچند در سرفصل گزارش های پرداختی در ماه های آینده در آمارها درج خواهد شد، اما عدم درج آنها در شرایط فعلی امکان ایجاد یک تصویر واقعی تر از صنعت را سلب می کند. از سوی دیگر حق بیمه تولیدی در حالی در گزارشات مندرج است که معلوم نیست این رقم حق بیمه وصولی است و یا حق بیمه اسمی؟

آمارهای صنعت در حالی منعکس میشود که در این میان سهم  مسلم بیمه مرکزی به عنوان بیمه گر اجباری و اختیاری از حق بیمه تولیدی 4 ماهه در اختیار نیست. بیمه مرکزی در حالی از حق بیمه تولیدی سهم حداقل 10 تا 15 درصدی دارد که در بخش خسارت ها احتمال اینکه بخشی از اتکایی اختیاری به سمت بیمه گران اتکایی سوق یافته باشد مردود نیست، با این توضیح که بیمه گران اتکایی حق انتخاب ریسک های خود را نیز دارند. با چنین وضعیتی طبیعی است که نهاد ناظر همواره موضوع رشد حق بیمه تولیدی را به عنوان درآمدی پایدار پیگیری می کند.

از سوی دیگر سهم 20.9 درصدی تنها بیمه گر دولتی یعنی بیمه ایران از حق بیمه تولیدی و سهم 24 درصدی آن از خسارت های پرداختی 4 ماهه بار دیگر وضعیت شرکت عریض و طویل بیمه ایران با شبکه بزرگ نمایندگی و نیروی انسانی و دارایی های قابل اتکا را در معرض توجه قرارداده است، خصوصا اینکه از این شرکت بیمه ای خبر می رسد که وضعیت معاونت فنی و شورای فنی آن در وضعیت نامعلومی به سر می برد. سهم بیمه ایران در این شرایط بدون خسارت های معوق گزارش شده و توجه به این شاخص احتمالا وضعیت بیمه ایران را بغرنج تر خواهد کرد.

تحلیل آمارها نشان می دهد که بالغ بر 86.5  درصد حق بیمه تولیدی در اختیار رشته ثالث و حواشی وابسته به آن، رشته درمان و بیمه های عمر است. به عبارت دیگر سهم کل رشته های دیگر صنعت بیمه 13.5 درصد خواهد بود. در این میان رشته هایی مانند اعتبار با حدود 3 میلیارد تومان تولید حق بیمه بالغ بر 5 میلیارد و 300 میلیون تومان خسارت پرداخت کرده اند.

از سوی دیگر با وجود خدمات هوایی و دریایی متعدد در کشور سهم پرتفوی هواپیما 458 میلیارد تومان گزارش شده که این رقم معادل خرید یک دستگاه هواپیمای دست دوم هم نیست. این در حالی است که این حق بیمه برای 361 فقره بیمه نامه در 4 ماهه امسال به ثبت رسیده است. از سوی دیگر پرتفوی بالغ بر 337 میلیارد تومان برای رشته کشتی برای 2273 فقره بیمه نامه به ثبت رسیده است که این تعداد با توجه به رقم ثبت شده قابل تامل است.

سهم 3 درصدی پرتفوی آتش سوزی از کل حق بیمه تولیدی با توجه به بازار قابل توجه این رشته در بخش مسکونی و یا صنعتی و یا سهم 1.24 درصدی بیمه های باربری با توجه به حجم عظیم ترانزیت کشور نشان گر این واقعیت است که وضعیت بازاریابی در صنعت بیمه باید به شکل ملموسی به سمت این بازارها حرکت کند و با طراحی محصولات جدید تلاش در جهت افزایش ضریب نفوذ با جدیت دنبال شود.

بر این اساس گزارشات هرچند از سال 1382 شرکت های خصوصی متولد شده و تعداد آنها هر روز رو به افزایش است اما این شرکت ها نتوانسته اند تحول مطلوبی را در صنعت بیمه کشور رقم بزنند، تا جایی که آمارها نیز نشان می دهد بخش قابل توجهی از بازار بیمه کشور تنها در اختیار سه رشته درمان، ثالث و زندگی است.

اما در همین رشته زندگی نیز روند موضوع خسارت ها(سررسید بیمه نامه ها یا بازخریدی و یا برگشتی) قابل تامل است. رشد تعداد پرونده های خسارت به 105 درصد در برابر تعداد بیمه نامه های صادره که 3.72 درصد گزارش شده زنگ خطر مهمی در صنعت بیمه است.