مریم کائید- دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور متوسط سن خودرو در ایران را بالاتر از وضع مناسب می داند، وی عدم همکاری خودروسازان و مصائب پیرامون واردات را مهم ترین عامل عدم توازن سنی این صنعت عنوان می کند.

همین موضوع عاملی ست که ریسک نگهداری خودرو به عنوان یک دارایی مشهودی که امروزه به عنوان یک کالای سرمایه گذاری شناخته می شود، به سقف خود نزدیک شود.

از سوی دیگر فرهنگ رانندگی در کشور به عنوان یک عامل ریسک زا بنا به اظهارات پلیس راهبر در حال تغییر است تا جایی که او اذعان دارد:«در تهران 50 درصد تصادفات رانندگی به دلیل عدم توجه به رو به روست.»

بنابراین دو مولفه سن خودروها و فرهنگ رانندگی از یک سو و وضعیت جاده های کشور و وجود انبوه خودروهای خارج از ظرفیت برخی نقاط از سوی دیگر به عنوان عوامل نا اطمینانی در افزایش هزینه های نگهداری خودرو در کشور شناخته می شود.

به عوامل فوق باید به فاصله قیمتی کف و سقف خودرو در بازار و قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد که در آن به موضوع خودروهای نامتعارف اشاره شده است.

بر اساس آگهی های مندرج در پایگاه های مجازی فروش خودرو قیمت خودروها در کشور در محدوده 100 میلیون تومان تا 10 میلیارد تومان به صورت متغیر وجود دارد.

این طیف گسترده قیمت در بازار خودرو اگر به ارزش قطعات یدکی، متوسط سن خودرو و فرهنگ رانندگی اضافه شود، اثبات این ادعا که رانندگی در کشور با ریسک مالی نگران کننده ای می تواند همراه باشد، دور از انتظار نیست.

به عبارت دیگر خیابان های ایران امروزه مملو از ریسک های متحرکی است به نام خودرو، ریسک هایی که ممکن است با کمی دقت در حوزه تصادم قابل مدیریت باشد، اما ریسک تصادف به واسطه موارد یاد شده همواره در حال افزایش است.

در این میان هرچند قانونگذار برای مدیریت این شرایط بیمه نامه شخص ثالث را به عنوان یک بیمه اجباری برای کلیه خودروها توصیه کرده اما الزامات قانون بیمه شخص ثالث در خصوص خودروهای متعارف و نامتعارف و پرداخت خسارت در حوادث مالی بر اساس چنین تعاریفی توجه به پوشش ریسک باقی مانده را از سوی رانندگان افزایش داده است.

آمارهای 5 ماهه صنعت بیمه کشور نشان می دهد که بالغ بر 6700 میلیارد تومان حق بیمه تولیدی در این مدت به بیمه های بدنه خودرو اختصاص دارد . همین آمارها اذعان دارد در حالی که حق بیمه تولیدی 81 درصد رشد را تجربه کرده اما تعداد بیمه نامه ها از رشد 8 درصدی برخوردار است. این آمار بیانگر این واقعیت است که تورم موجود در اقتصاد کشور سبب افزایش ردیف حق بیمه بدنه در آمارهای 5 ماهه بوده و حجم بازار به رشد قابل توجهی دست نیافته است.

حال اگر تورم موجود در تولید حق بیمه را از حباب حاکم بر بازار تعمیرات خودرو و لوازم یدکی کم کنیم به نظر می رسد وضع تولید حق بیمه در شرایط مطلوبی نیست تا جایی که آمارهای 5 ماهه صنعت بیمه رشد خسارت های پرداختی را در این مدت 92 درصد عنوان می کند، در حالی که رشد حق بیمه 81 درصد گزارش شده.

بر همین اساس به نظر می رسد امروزه بیمه بدنه خودرو دیگر یک «خواسته» نیست که دارندگان وسایل نقلیه تمایل به خرید و یا عدم خرید آن داشته باشند، بلکه امروزه این محصول در واقعیت زندگی یک «نیاز» است و باید هم ردیف بیمه شخص ثالث مورد توجه قرار گیرد .

در چنین شرایطی تخصصی شدن نگرش به رشته اتومبیل از جمله ظرایف مدیریتی در صنعت بیمه کشور است که شرکتی در قامت بیمه پارسیان با توجه به گذشته تخصصی اش در حوزه خودرو به آن نگاه ویژه ای دارد.

این شرکت از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه حدود 400 میلیارد تومان حق بیمه بدنه اتومبیل تولید کرده است و این رشته در ردیف سومین سرفصل درآمدی شرکت طبقه بندی می شود. بر این اساس پارسیان را می توان از جمله شرکت هایی معرفی کرد که به واسطه در اختیار داشتن بسترهای لازم در حوزه خودرو و همچنین نگرش های تخصصی حاکم بر این بازار می تواند به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در این بازار معرفی شود.

از سوی دیگر با توجه به هدفگذاری دولت در حوزه واردات خودرو از یک سو و افزایش تولید از سوی دیگر که قطعا منجر به تراکم بیشتر خودرو خواهد شد راه اندازی خدمات بر خط فروش و پرداخت خسارت این شرکت برای متقاضیان سراسر کشور می تواند سبب سهولت و سرعت دسترسی به این خدمات معرفی شود.

اما در شرایط فعلی و با توجه به اینکه هزینه سبد بیمه نامه های خودرو نسبت به درآمد ماهانه خانوار قابل توجه است، شرکت هایی مانند پارسیان که تمرکز ویژه ای به این بخش از بازار دارند با طراحی مکانیزم های فروش مانند فروش اقساطی بیمه نامه توانسته اند بار مالی حق بیمه را در طول زمان برای بیمه گذاران تعدیل کنند که این خود ضمن تقویت قدرت خرید دارندگان وسایل نقلیه در حوزه خرید بیمه بدنه نسبت به مدیریت مالی ریسک تصادف گام موثری محسوب می شود.

بر همین اساس نگرش تخصصی بیمه پارسیان در حوزه بنگاه داری در کنار مقوله هایی مانند تقویت سرمایه و توانگری مالی آینده صنعت بیمه را به سویی خواهد برد که آرمان تخصص گرایی و متنوع سازی محصول متناسب با الزامات روز توامان به توسعه سایز بازار بیمه در کشور منجر خواهد شد.