گروه سایبان - به نظر می رسد که در دوره جدید حکمرانی در سندیکای بیمه گران با رویکرد شفافیت گره خورده است چرا که جلسه اخیر شورای عمومی سندیکای بیمه گران برای نخستین بار حضور خبرنگاران برگزار شد.

اخبار محدود و مختصر جلسات شورای عمومی سندیکای بیمه گران تا پیش از این با فیلترهای متعددی منعکس میشد اما ظاهرا در دوره مدیریت جدید، این نهاد صنفی تصمیم گرفته که با رویکرد شفافیت رسانه ها را به عنوان بخشی از اکوسیستم صنعت به مشارکت برای حل معضلات دعوت کند.

در جلسه اخیر سندیکا که با حضور رئیس کل بیمه مرکزی برگزار شد نیز اتفاقا به برخی از بندها که در برنامه ها و بودجه کشور قرار گرفته و می تواند صنعت بیمه را متاثر سازد اشاره شد.

وی به نامه نگاری با وزیر اقتصاد و شورای نگهبان در خصوص ماده الحاقی ۱۷ برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود رایزنی ها به منظور تشریح موانع قانونی این ماده به تصمیم سازان ادامه دارد . در این ماده آمده است ، به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی فرماندهی انتظامی را مکلف کردند تا رأسا یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند. این طرح به تکلیف پلیس برای تعیین علت وقوع حادثه و معرفی مصدومان به پزشکی قانونی و شرکت بیمه بدون تشکیل پرونده قضایی اشاره دارد.

استاد هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش ها برای کاهش عوارض بیمه شخص ثالث در جهت ارزان سازی این بیمه نامه برای اقشار مردمی اشاره کرد و گفت با رایزنی های صورت گرفته بند الف تبصره 10 بودجه حذف شد و اگر این موضوع به تصویب مجلس برسد صنعت بیمه گام مهمی در جهت کاهش عوارض های تحمیلی به بیمه شخص ثالث برداشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از معافیت صنعت بیمه از دریافت عوارض آزادراهی در بودجه سال آینده اشاره کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی به رایزنی ها برای تغییر حق بیمه های دریافتی از مشترکین برق و گاز اشاره کرد و گفت: به منظور افزایش سقف خسارت های این بخش و پوشش های متناسب با تورم نیاز بود که در تعرفه دریافت این حق بیمه ها در قبض های برق و گاز بازنگری صورت گیرد و با رایزنی های صورت گرفته حق بیمه ماهانه 400 تومان از مشترکان گاز و 300 تومان از مشترکان برق خانگی و دریافت 4000 تومان از مشترکان تجاری به این منظور موافقت شد.

وی سهم مردمی پرداخت به صندوق حوادث طبیعی در لایحه بودجه سال آینده را نیز 95 هزار تومان به صورت سالانه اعلام کرد و افزود سهم دولت نیز به 300 هزارتومان افزایش پیدا کرد.

استاد هاشمی به بحث های مطرح شده در خصوص منابع صندوق تامین خسارت های بدنی نیز اشاره کرد و افزود که بر اساس لایحه بودجه پیش بینی شده 4همت از منابع این صندوق در سال آینده به اصلاح نقاط حادثه خیز اختصاص یابد که تلاش داریم که در وهله اول این بند حذف و در غیر این صورت تزریق این منابع به صورت اوراق سرمایه گذاری صورت گیرد . به گفته وی تزریق منابع صندوق به چنین موضوعاتی فنی و مطابق قانون تاسیس صندوق نیست اما در قالب انتشار اوراق بیمه مرکزی نیز نسبت به خریداری آن در جهت تزریق منابع به اصلاح نقاط حادثه خیز مشارکت خواهد کرد.

استادهاشمی در پایان از سندیکا درخواست کرد که با تشکیل کارگروهی نسبت به شناسایی کم بیمه گی در صنایع خصوصا صنایع دولتی اقدام کند و نتیجه آنرا به بیمه مرکزی انعکاس دهد.

در این نشست محسن پورکیانی نیز با اشاره به تحلیل های سرمایه گذاری و مالی از صنعت بیمه گفت: متوسط بازدهی 4 ساله صنعت بیمه 5 درصد و بازدهی نقدی به 2 درصد رسیده است و با چنین وضعیتی رغبتی برای سرمایه گذاری در صنعت بیمه ایجاد نمی شود.

دبیرکل سندیکای بیمه گران با اشاره به آسیب شناسی صورت گرفته در همین خصوص اشاره کرد که از جمله عواملی که سبب بازدهی پایین صنعت بیمه به شمار می رود موضوع مطالبات است. به گفته وی متوسط بدهکاران صنعت بیمه از سال 1398 تا 1401 به 47 درصد رسیده است و در 6 ماهه ابتدای سال این رقم 77 درصد گزارش شده.

مجموع منابع قابل سرمایه گذاری صنعت بیمه به گفته پورکیانی 257 همت است که از این رقم 42 درصد آن سرمایه گذاری شده و 25 درصد کل منابع کل شرکت ها به نسیه فروشی اختصاص داده شده که سبب کاهش ارزش دارایی شرکت های بیمه شده است.

پورکیانی اضافه کرد که بدهکاران هیچ هزینه ای را در این شرایط پرداخت نمی کنند و عدم پیش بینی جریمه دیرکرد تمایل بدهکاران را به بازپرداخت اقساط نیز کاهش داده است.

از سوی دیگر عدم وصول مطالبات سبب کاهش منابع سرمایه گذاری و سودآوری و کاهش نقدینگی در شرکت های بیمه شده و همین زنجیره در نهایت بازی رقابت در نرخ های غیر فنی را پدید آورده است.

پورکیانی این دور باطل را سبب کاهش حجم سرمایه گذاری ها عنوان کرد و پیشنهاد داد که برای بدهکاران جریمه دیر کرد 15 درصدی را در نظر بگیریم تا تمایل آنها را نسبت به عدم بازپرداخت کاهش دهیم . به گفته وی دریافت جریمه دیرکرد 15 درصدی می تواند افزایش 50 درصدی را در سود شرکت های بیمه رقم بزند.

در ادامه این جلسه هادی اویار حسین به پیشنهاداتی را در خصوص ایجاد بیمه های کنسرسیومی در مناقصات مربوط به شرکت گاز و یا توانیر اشاره کرد و گفت پیشبرد این پوشش ها به صورت کنسرسیوم می تواند به مسابقه ارائه نرخ های غیر فنی در این بخش پایان دهد. وی در ادامه نیز به ضرورت بهره گیری از ابزارهای تشویقی برای بیمه گذاران جهت وصول بدهی آنها اشاره کرد.

در این جلسه حسین کریم خان زند به مطالبات 4همتی خودروسازان از صنعت بیمه اشاره کرد و افزود جلسات صنعت بیمه باید به سمت نشست های کاربردی تری هدایت شود. وی نرخ دهی غیر فنی در برخی مناقصات و پیشنهادات غیر عرف در حوزه کارمزد و شکل گیری کانون های جدیدی در صنعت را از جمله آسیب های جدی معرفی کرد.