مریم کائید - اساسنامه جدید شرکت های بیمه به تازگی از سوی نهاد ناظر ابلاغ شده و فرصت کوتاهی به شرکت های بیمه برای انطباق با مفاد این اساسنامه داده شده است.

به گزارش رازپول، پیش از این کارشناسان عنوان کردند که بیمه مرکزی بدون هیچ استناد قانونی یا مقرراتی نسخه اصلاح شده اساسنامه نمونه شرکت های بیمه که به تائید سازمان بورس رسیده است را به شرکت های بیمه ابلاغ کرده و به آنها مهلت دوماهه داده است که تشریفات قانونی را انجام و مجمع عمومی برگزار کنند، اما اعلام نکرده که این اساسنامه جدید چه نسبتی با وظیفه مندرج در ماده ۱۹ آئین نامه شماره 93 که اذعان دارد بیمه مرکزی با رعایت مقررات این آیین نامه، اساسنامه نمونه مؤسسات بیمه را تهیه و ابلاغ می نماید و مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اساسنامه نمونه، اساسنامه خود را با آن تطبیق دهد، دارد؟

همچنین مهلت 6 ماهه مصوب شورای عالی بیمه برای اصلاح اساسنامه شرکت های بیمه به دو ماه از دیگر رویکردهای مورد پرسش در این خصوص است.

اما حالا با انتشار متن اساسنامه جدید کارشناسان بیمه به نکاتی دیگر دست یافته اند که به نظر می رسد در اساسنامه جدید باید مورد بررسی قرار گیرد.

در بند 3 ماده 29 اساسنامه جدید آمده است که اکثریت اعضای هیات مدیره باید غیر موظف باشند، اما کارشناسان معتقدند که اکثریت اعضای هیات مدیره باید غیر اجرایی باشند، چراکه برای اداره شرکت های بیمه باید اعضای هیات مدیره در جریان مسائل شرکت باشند و این امر صرفا با حضور در جلسات هیات مدیره و کمیته های تخصصی میسر نخواهد بود.

همچنین اعضای هیات مدیره به موجب آئین نامه شماره 100 شورای عالی بیمه نمی توانند در سایر شرکت های بیمه دفاتر نمایندگی، کارگزاری و ... سمت داشته باشند.

کارشناسان معتقدند که کسب و کار بیمه و راهبری آن نیازمند تخصص و تجربه لازم است و در مسیر تحقق این راهبری صحیح، ضرورت دارد اکثریت اعضای هیات مدیره موظف باشند.

این در حالی است که به موجب مصوبه هیات وزیران کلیه اعضای هیات مدیره بیمه ایران و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی می بایست موظف باشند.

از سوی دیگر در خصوص پذیرش عضویت اشخاص حقوقی در هیات مدیره شرکت، فرآیند اعلام داوطلبی عضویت در هیات مدیره و تائید صلاحیت آنها باید همزمان و دارای شرایط یکسان با اشخاص حقیقی باشد.

اما کارشناسان به مواردی دیگر نیز ابهاماتی را وارد می دانند به طور مثال پیش بینی سرپرست برای شرکت بیمه توسط بیمه مرکزی موضوع ماده 50 اساسنامه جدید با حدود اختیارات موضوع ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری .

در ماده 50 اذعان شده که در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اکثریت اعضای هیات مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی با تائید شورای عالی بیمه می تواند تا زمان تائید صلاحیت حرفه ای اعضای جدید هیات مدیره برای اداره امور شرکت سرپرست تعیین کند و این در حالی ست که این موضوع در ماده 17 قانون تاسیس در حیطه وظایف شورای عالی بیمه قرار نمی گیرد .

همچنین کارشناسان معتقدند که سازمان بورس اوراق بهادار به استناد قسمت اخیر تبصره 1و 2 ماده 4 آئین نامه حاکمیت شرکتی آن سازمان، تفاوت بین آئین نامه حاکمیت شرکتی بورس با نمونه اساسنامه شرکت های بیمه و بانک ها را با توجه به ماهیت فعالیت پذیرفته است و این ظرفیت برای صنعت بیمه جهت اصلاحات وجود دارد.

از سوی دیگر کارشناسان اعتقاد دارند که اساسنامه جدید در مواردی با آئین نامه های شورای عالی بیمه نیز مغابرت هایی دارد.

در همین زمینه ماده 17 آیین نامه 97 شورای عالی بیمه اذعان دارد که بیمه مرکزی با رعایت مقررات این آئین نامه اساسنامه نمونه شرکت های بیمه را تهیه و ابلاغ کند که پیشتر به آن اشاره شد و یا عبارت اجرایی و غیر اجرایی بودن در مقابل موظف و یا غیر موظف بودن اعضای هیات مدیره. از سوی دیگر تعداد و عناوین کمیته های حاکمیت شرکتی که چندان مطابق به نظر نمی رسد از دیگر موارد است.

از سوی دیگر در مواد 5، 33، 40 و 43 نکات دیگری برای اصلاح وجود دارد.

به طور مثال کارشناسان معتقدند عبارت موجود در این ماده باید با عبارت «هیات مدیره موظف است غیبت غیر موجه نماینده حقیقی اعضای حقوقی را در پایان هر جلسه به صورت مکتوب به اطلاع عضو حقوقی ذی ربط برساند در ماده 33 جایگزین شود.

یا در تبصره 2 ماده 40 لازمست عضو مستقل خارج از هیات مدیره به صورت شفاف تعیین شود. همچنین در همین ماده ضرورت دارد برای تشکیل کمیته های هیات مدیره و مبهم بودن مفاد ماده عناوین و تعداد کمیته های ذی ربط به صورت شفاف تعیین شود.

همچنین در خصوص ماده 43 کارشناسان پیشنهاد دارند که با توجه به اینکه معاونین مدیرعامل در جایگاه سازمانی پایین تری نسبت به مدیرعامل قرار می گیرند، عموما اختیارات هیات عامل کمتر یا مساوی با اختیارات مدیرعامل تعیین می شود . لذا ایجاد ساختار هیات عامل کارکرد مشخصی ندارد و تعیین نقش تعیین کننده ای در اداره امور شرکت به آن واگذار نشده است. کارشناسان معتقدند هم اکنون که در حال اصلاح اساسنامه هستیم ، نقش و مسئولیت هیات عامل از حیث مشورتی یا قانونگذاری در شرکت مشخص شده و یا از متن اساسنامه حذف شود.