امروز: یکشنبه، 2 دی 1403
05/9 1403

 

گروه سایبان - بیمه ایران بیش از یک دهه است که در صورت های مالی خود زیان انباشته را گزارش می دهد اما روند زیان انباشته در سه سال اخیر چه تفاوتی داشته است؟ زیانی که مستقیما در کارنامه اجرایی وزارت اقتصاد خواهد نشست.


سال گذشته بود که در مجمع این شرکت وزیر اقتصاد عنوان کرد: بیمه ایران به عنوان شرکتی متمایز و ویژه و تنها شرکت بیمه دولتی کشور با هدایت و رهبری تیم مدیریتی خود موفق به ارتقای سودآوری و توانگری بر اساس گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ شده که این موضوع جای تقدیر دارد.

اما سخنان خاندوزی در مجمع سال 1402 این شرکت را قطعا  باید آخرین سخنرانی رسمی او  به عنوان وزیر اقتصاد دانست و بی شک سال آینده در چنین مراسمی خاندوزی دیگر به عنوان وزیر اقتصاد حاضر نخواهد بود.


اظهار نظرهای این وزیر 44 ساله در مجمع اخیر این است که او گفته بیمه ایران باید یک نقشه راه بلندمدت بیش از یک تا دو سال، باشد که در چند سال آینده می خواهد چه رتبه ای را در صنعت بیمه با چه شکل و شمایلی داشته باشد؛ آیا می‌خواهد به همین مسیر طی شده دهه های گذشته باتوجه به بزرگ شدن صنعت بیمه غیر دولتی ادامه بدهد یا خیر؟ پس بیمه ایران باید تصویر مناسبی از آتیه خود داشته باشد.

 البته او درخواست کرده در خصوص تعیین تکلیف برج گلستان بصورت دلسوزانه عمل کنید و تصمیم درست را بگیرید و هرچه سریع تر با کمترین حاشیه این موضوع را تعیین تکلیف کنید.

مجمع بیمه ایران در هفته اول مردادماه برگزار شده است و به زودی صورت های مالی این شرکت برای افشا در کدال قرار می گیرد.


 

 اما بررسی تزارنامه نشان می دهد که روند زیان انباشته تلفیقی این شرکت از سال 1400 صعودی گزارش شده است تا جایی که این رقم برای سال 1400 بالغ بر 8200 میلیارد تومان برای سال 1401 بالغ بر 8800 میلیارد تومان و برای سال 1402 به رقم 9188 میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر زیان انباشته بیمه ایران در فاصله سال های 1400 تا 1402 نزدیک 1000 میلیارد تومان اضافه شده.


این در حالی است که اگر بیمه ایران سرمایه 18هزارو 900 میلیارد تومانی را در یک حساب با سپرده دو ساله در بانک سرمایه گذاری کرده بود هنگام سررسید می توانست این زیان را مستهلک کند. این پدیده نشان می دهد که هزینه فرصت مدیریتی در بیمه ایران غیر منطقی است چرا که ریسک سپرده در نظام بانکی صفر در نظر گرفته شده اما ریسک مدیریتی و عملیاتی در بیمه ایران فراتر از این حرفاست. بنابراین اگر در دولت چهاردهم اقتدار مدیریتی وجود داشته باشد به نظر می رسد وضعیت بیمه ایران در حوزه نگرشی با تغییرات هویتی مواجه شود.


البته این موضوع را می توان حاصل رویکردی دوگانه در تفسیر وضعیت بیمه ایران عنوان کرد. تنها شرکت مستقیما دولتی کشور در سبد محصولات خود از بیمه ساده شخص ثالث تا پیچیده ترین پرتفوهای انرژی را در اختیار دارد. به عبارت دیگر دولت مایل است که در تمام این بازارها حضور مستقیم داشته باشد در حالی که با واگذاری امتیازات جدید در سال های اخیر بخش خصوصی اسما با افزایش تعداد شرکت مواجه بوده است. شاید همین موضع است که وزیر اقتصاد نیز از بیمه ایران خواسته تا تعیین تکلیف کند و شکل و شمایل خود را بازتعریف نماید.
 

دو سناریو در مقابل این شرکت دولتی مانده، قابل تصور است. اول اینکه فرض کنیم قوانین تجارت در مورد بیمه ایران کاملا ورود داده شود. پس در آن زمان شرکتی که سه سال زیان انباشته صعودی داشته و هیات اجرایی در سال مورد گزارش به واسطه نگرانی از ورود این شرکت به ماده 141 قانون تجارت بنابر اظهار سازمان حسابرسی بالغ بر 5000 میلیارد تومان کسری ذخایر خسارت معوق دارد، شاید دیگر توجیهی برای ادامه فعالیت نداشته باشد، جراکه بر اساس محاسبات ساده خطی هزینه فرصت مدیریت افتتاح حساب سپرده 2 ساله بسیار پایین است.


اما سناریو دوم ؛ با فرض بر اینکه این شرکت به عنوان بازوی اجرایی در حوزه بیمه در کنار یک دولت توسعه گرا خدمت رسانی کند. در این سناریو شاید بهتر باشد که خدمات بیمه ای خرد و متوسط بیمه ایران به سایر شرکت های فعال در صنعت بیمه واگذار و بیمه ایران به عنوان بازوی اجرایی نقش یک بیمه دولتی را به درستی ایفا کند و با ورود به حوزه بیمه هایی که سایر شرکت ها توانایی و انگیزه پذیرش ریسک آنها را ندارند وارد شود . در این صورت احتمالا ضریب نفوذ نیز افزایش می یابد و سایز رقایت در سایر شرکت های بیمه بالفعل و بالقوه نیز به شکل فزاینده ای افزایش می یابد. بنابراین باید دید که آیا دولت وسوسه فعلی وضع موجود را به شیرینی بازارهای آتی ترجیح میدهد و یا همچنان مایل است به بیمه ایران به عنوان  قلک تنظیم بازار سهام و ... نگاه کند.

مسلما با تغییر رویکرد بیمه ایران به عنوان بازوی اجرایی دولت در پروژه های بزرگ دیگر زیان انباشته برای شرکتی که ماهیت غیر انتفاعی بودن دارد چندان مهم به نظر نمی رسد.

بنابراین این شرکت باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند که دولتی غیرانتفاعی باقی بماند یا بپذیرد که تابع قانون تجارت است و زیان انباشته را تعیین تکلیف کند چراکه این زیان از جسیب یکایک مردم ایران خارج شده است که این با شعار «برای مردم بودن» دولت چهاردهم در تضادمستقیم است.

 



 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود