گروه سایبان - پس از روزها وقفه در بارگذاری مجدد صورت های مالی بیمه مرکزی در سامانه کدال حالا معلوم شده که نهاد ناظر 500 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد.

این در حالی ست که دولت این روزها برنامه های متعددی در زمینه طراحی مدل های عملیاتی در زمینه مالیات ستانی هوشمند به منظور کاهش فرار مالیاتی در دست دارد. همچنین احسان خاندوزی اولین وزیر اقتصادی بود که با طراحی مدل هایی همچون مالیات ستانی از خانه های خالی، ماشین های لوکس و ... سروصدای زیادی به راه انداخت، حالا مشخص شده که کارگزاران اجرایی منصوب او 500 میلیارد تومان بابت ماده 169 قانون مالیات های مستقیم جریمه شده اند. ماده 169 اذعان دارد که مودیان حقیقی و حقوقی موظف هستند که در پایان هر فصل فهرست معاملات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قراردهند که البته عدم الزام به این تکلیف قانونی مشمول جرایمی نیز می شود. بنابراین مشخص نیست که معاونت توسعه منابع و مدیریت با چه رویکردی عامل ایجاد چنین تعهد سنگینی شده و یا دست کم از اجرای آن جلوگیری نکرده است. 

در شرایطی که صنعت بیمه با خروج منابع مختلف مانند عوارض رو به روست، ایجاد چنین تعهد سنگینی نوعی گل به خودی به شمار می رود چراکه ریشه مطالبه عوارض در وزارت خانه هایی غیر از وزارت اقتصاد منشا دارد اما ظاهرا بیمه مرکزی در دوره مورد نظر مورد اشاره این صورت مالی از ایجاد گفتمان سازنده و مشترک با سازمان امور مالیاتی نیز ناتوان بوده است. حالا بیمه مرکزی مانده و تعهدی که سازمان امور مالیاتی آنرا مطالبه می کند و معلوم نیست پاسخ گویی در خصوص خسارت این اهمال میلیاردی چطور پیش خواهد رفت؟

در بند مربوط به جریمه مالیاتی بیمه مرکزی آمده است به موجب برگ های قطعی و تشخیص صادره بابت مالیات عملکرد سنوات قبل و جرایم ماده 169 و ارزش افزوده بیمه مرکزی جمعا به مبلغ 17 هزارو 737 میلیارد ریال( شامل مبلغ 5 هزارو 49 میلیارد ریال جریمه) مطالبه شده است.

به دلیل اعتراض به نسبت به مبانی تعیین مالیات از بابت موارد مذکور بدهی مالیاتی شناسایی نگردیده است. ضمنا بایت عملکرد سال مورد گزارش بیمه مرکزی بدون لحاظ سقف هزینه های قابل قبول و سایر قوانین و مقررات، خود را مشمول مالیات ندانسته است.

با توجه به سوابق مالیاتی، احتساب بدهی مالیاتی ضروری است، لیکن تعیین مبلغ آن با توجه به رویه های سازمان امور مالیاتی برای این سازمان(سازمان حسابرسی) امکان پذیر نشده است.

بر مبنای بودجه سال آینده دولت برنامه جدی در حوزه مالیات ستانی دارد اما به نظر می رسد اگر دولت بتواند اقتدار مالیاتی خود را در سازمان ها و شرکت های تحت مدیریت به سرانجام برساند بر مبنای گفته وزیر اقتصاد دیگر نیازی نیست عموم مردم با پرداخت مالیات فشار بیشتری در حوزه اقتصادی به خود وارد کنند.