گروه سایبان - روسای کلی بیمه مرکزی هرکدام قاعده گذاری مشخصی برای دوران مدیریتی خود داشته اند و حالا خسروشاهی پاسخ گویی به مشتریان صنعت بیمه را الگوی خود قرارداده، اما آیا با بی اعتباری شرکت های بیمه در زمینه پاسخگویی به شکایت ها این مهم عملیاتی می شود؟

از زمانی که دکتر همتی به عنوان وزیر اقتصاد نسبت به مسائل صنعت بیمه واکنش نشان داد بحث تغییر ریل گذاری در حوزه نظارت به صورت جدی محور سخنانش بود.

بیمه مرکزی جز اولین سازمان هایی بود که در تغییرات مدیریتی وزارت اقتصاد به آن پرداخته شد، تغییری که با واکنش مثبت اهالی صنعت و ایجاد بارقه های امید توسعه در این صنعت رو به رو شد. رفتارهای همتی در حوزه بیمه از آنجا برای اهالی این صنعت قابل اطمینان است که او رکوردار ریاست کلان این صنعت است. بر همین اساس تصمیمات او از درجه اعتبار بالایی برای تصمیم سازان صنعت بیمه برخوردار است.

اما در مقابل این حد از تجربه و انتظار از زمانی که پرویز خسروشاهی به عنوان رئیس کل در این صنعت منصوب شد، اقدامات موثر و گام های جدی در جهت تحقق راهبردی که وزیر به آن تاکید داشته قابل مشاهده نیست.

هرچند خسروشاهی سالها در کسوت قائم مقام مشغول فعالیت بوده و چندین سال از این فعالیت در قامت قائم مقامی امروز وزیر اقتصاد در رزومه کاری وی حک شده اما تصمیمات مدیریتی او در این چند وقت نشان می دهد که او نتوانسته اقتدار و هوش هیجانی را از همتی بیاموزد، تا جایی که فاصله نگرشی این دو مقام اجرایی روز به روز بیشتر قابل مشاهده و نمایان است، تا آنجا که هرچه وزیر اقتصاد از حوزه نظارت انتقاد می کند، انگار اصرار رئیس کل بر ادامه مسیر بیشتر می شود، یا دستکم نشانه هایی تغییر ، قابل رصد نیست.

در آخرین رویداد انتشار اطلاعات دروازه بانی نشده از شکایت بیمه گذاران از شرکت های بیمه یکی از نمونه هایی است که نه تنها به اعتبار صنعت بیمه آسیب وارد می کند بلکه، یادآور رویکرد «امین» در دوران ریاست کلی در برخورد با مصائب صنعت بیمه است.

در آن زمان نیز رئیس کل با رفتارهای هیجانی و مدیریت نشده رسانه ای اعتبار صنعت بیمه را تا سرحد امکان زیر سوال برد و آشفتگی های رسانه ای تا جایی پیش رفت که انتشار فیش حقوقی وی و اعضای هیات عامل که رئیس کل کنونی وقت نیز از جمله آن بودند، خدشه عمیقی بر صورت صنعت برجای گذاشت تا جایی که آثار آن تا امروز نیز باقی مانده. حالا از آن جریان سالها گذشته و قائم مقام آن روز، رئیس کل امروز است اما ظاهرا روند همان؛ روند است، رویکردی که اعتبار صنعت بیمه را نشانه گرفته.

نخست باید پرسید که انتشار خبر«بیمه شخص ثالث بیشترین سهم شكایات را به خود اختصاص داد» با چه رویکردی صورت گرفته است؟

دوم اینکه تحقیقاتی که این نتایج از آن استخراج شده کجاست و چرا به آمارهای کلی تعداد پرونده های خسارت، مبلغ خسارت و بیمه نامه های صادر شده توسط شرکت های بیمه اشاره ای نشده؟ تعداد کل شکایت ها به چه ترتیب بوده و ...؟

آمارهای منتشر شده از سوی بیمه مرکزی نشان می دهد که صنعت بیمه در 6 ماهه امسال بالغ بر 38 میلیون و 676 فقره بیمه نامه صادر کرده که احتمال می رود برخی از این بیمه نامه ها گروهی باشد.

تعداد موارد خسارت های پرداختی نزدیک بر 40 میلیون فقره پرونده بوده و البته این موارد به جز پرونده های خسارت معوق که بابت آن ذخیره در نظر گرفته می شود هست.

همچنین در 6 ماهه امسال صنعت بیمه بالغ بر 98 همت خسارت پرداخت کرده است. بیمه مرکزی آمار کل شکایت های مطرح شده تا پایان مهرماه را 3420 پرونده اعلام کرده. بررسی نسبت تعداد پرونده های خسارت صنعت بیمه به آمار شکایت ها نشان می دهد که 9 هزارم پرونده های خسارت منجر به شکایت بوده. به عبارت دیگر از هر هزار پرونده 9 پرونده منجر به شکایت شده و شرکت هایی که در گزارش بیمه مرکزی به آن اشاره شده به شرح جدول ذیل پرداخت خسارت داشته اند.

این در حالی است که بیمه مرکزی آمار کلی شکایت ها را به ریز اعلام نکرده و تنها در این گزارش به رشد شکایت ها می پردازد. به عبارتی در این گزارش اشاره ای به نسبت پرتفو و خسارت به شکایت صورت نگرفته. این در حالی است که بنابر آمارهای 6 ماهه بیمه ایران و بیمه دانا در صدر شرکت های بیمه از منظر سهم بازار بیمه ای قرار دارند و مسلما وقتی در خوانش آمارها درک صحیحی از نسبت ها وجود نداشته باشد، تحلیل های آماری نیز به صورت خطی بوده و قابل اتکا نخواهد بود.

سوما بهتر بود در تولید این گزارش به نوع پرتفو شرکت ها نیز توجه خاص شود. به عبارتی ممکن است به واسطه ماموریت های برخی شرکت های بیمه ای تجمع افراد حقیقی نسبت به سایر شرکتها بیشتر باشد. بر همین اساس در این شرکتها صورت حل مسئله به جای مذاکره حقوقی رنگ و بوی شکایت به خود می گیرد که انتظار می رفت در تهیه گزارش به نسبت شکایت های ثبتی به آن دسته از شکایت هایی که به نفع بیمه گذار به نتیجه رسیده توجه بیشتر میشد.

بنابراین اگر بیمه مرکزی تمایل داشت نیمه پر خدمات صنعت بیمه را در آستانه سالروز تاسیس بیمه ایران و 13 آذر روز بیمه ، به نمایش بگذارد بهتر بود این گونه ببیند که 75 درصد شکایت هایی که از صنعت بیمه صورت گرفته مختومه اعلام شده، به عبارتی شرکت های بیمه توانسته اند ماموریت خود را به درستی ایفا کنند. 

بیمه مرکزی باید به جای اعلام چند شکایت بیمه ای که راهبردی ساده انگارانه حداقل در نهاد ناظر به نظر می رسد ، ذخیره خسارت معوق شرکت های بیمه علاوه بر رشته ثالث را بررسی کند و از کفابت آنها اطمینان حاصل نماید. بیمه مرکزی باید سوال کند که چرا در شرکتی مانند بیمه سینا 850 میلیارد تومان پرونده خسارت ابراز نشده وجود دارد که به تازگی آنهم در واکنش به نامه نگاری های بورس افشا شده و چرا بر خلاف تاکیدات موکد وزیر اقتصاد در حوزه نظارت، بازوی نظارت بیمه مرکزی تاکنون در صندلی خود مستقر است؟ با مسببین عدم افشای این پرونده ها در بیمه سینا چه برخوردی صورت گرفته؟ چرا در مورد سرمایه شرکت های جدیدالتاسیس بیمه که مصوبه هیات وزیران اخیرا تاکید بر افزایش آن دارد تنها بورس واکنش نشان می دهد و نامه نگاری های بیمه مرکزی برای تحقق ادعای موسسین این شرکت ها در خصوص الزامات افزایش سرمایه کجاست؟

و اینکه چرا در حالی که وزیر اقتصاد از تعامل با مودیان خرد و نظارت دقیق با مودیان دانه درشت گریزان از مالیات سخن می گوید تاکنون بیمه مرکزی در خصوص جریمه مالیاتی 500 میلیارد تومانی پاسخ قانع کننده به افکار عمومی نداده است؟ 

در پایان باید پرسید که هدف رئیس کل بیمه مرکزی برای صدور مجوز انتشار این گزارش ناقص چیست و پیوست عدالت آن برای توسعه صنعت بیمه کجاست؟ خسروشاهی به عنوان فردی که به اعداد و ارقام اشراف دارد و حتی در کانال شخصی خود نیز به تحلیل های آماری عمیق اقتصادی می پردازد چرا اجازه داد که چنین برش ناقصی از شکایت ها در صنعت بیمه منتشر شود؟