گروه سایبان - پس از تذکر سازمان بورس به بیمه هوشمند فردا در خصوص الزامات افزایش سرمایه حالا سایر شرکت های بیمه ای نیز به صف شدند تا خود را از گزند آنچه در قانون تجارتبا عبارت انحلال از آن یاد شده، در امان نگه دارند.

ماده 33 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اذعان دارد که «مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر این صورت هیات مدیره شرکت باید‌ مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذی‌نفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.»

همچنین در ماده 246 قانون تجارت (لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)آمده است رئیس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب برخی موارد به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای‌ یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد «در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت‌مذکور مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.»

حالا بورس به استناد همین دوماده بیمه هوشمند فردا را به تعیین تکلیف وضعیت خود فراخوانده است. 

اما تنها هوشمندفردا در معرض این ریسک قرار ندارد. بیمه هامرز، کاریزما، تهران رواک به عنوان شرکت هایی که به تازگی وارد شبکه بیمه ای کشور شده اند نیز خود را باید با استانداردهای این قانون تطبیق دهند. شرکت های دیگری مانند پردیس و رایا نیز در این صف قرار دارند.

موضوع افزایش سرمایه و مهلت دوساله ارتقای آن که موسسین و سهام داران جدید بیمه ای آنرا تعهد می کنند و البته هنوز برخی شرکت ها الزامات آنرا رعایت نکرده اند تنها یک روی سکه است. آخرین سرمایه شرکت های بیمه بر اساس اطلاعات مندرج در سایت بیمه مرکزی به شرح زیر است.(ارقام به میلیارد ریال)

روی دیگر سکه وضعیت بورس و شرایط سرمایه گذاری های جدید است که ارزش سهام شرکت های بیمه ای را بعضا کمتر از قیمت اسمی قرار داده است. بنابراین اقناع سرمایه گذاران خصوصا برای شرکت های جدید جهت مابقی سرمایه تعهد شده در شرایط فعلی پیچیده به نظر می رسد. بنابراین سهام داران خرد که حالا مایل به انجام تعهد نیستند نه تنها در معرض کاهش تعداد و درصد سهم قرار می گیرند بلکه در بازار امروز نیز فضایی برای افزایش قیمت سهم نیستند.

البته ماجرا تنها به همین جا ختم نمی شود، هیات وزیران در آخرین مصوبه خود اعلام کرد که شرکت های اتکایی باید سرمایه خود را به 1500 میلیارد تومان برسانند. همچنین بیمه های فعال در حوزه اشخاص نیز با تعهد سرمایه 900 میلیارد تومانی، شرکت های فعال در اموال و مسئولیت با تعهد سرمایه 1100 میلیارد تومانی و بیمه های مختلط با تعهد 1400 میلیارد تومانی ظرف دو سال مواجه اند.

آخرین الزامات مصوبه هیات وزیران اذعان دارد که موسسه بیمه موظف است علاوه بر مبلغ حداقل سرمایه مندرج در جدول موضوع بند 1 این تصویب نامه ودیعه موضوع بخش اخیرماده 36قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری را به ترتیبی که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد تودیع کند.

این مصوبه می افزاید موسسات بیمه ای که قبلا تاسیس شده اند و سرمایه آنها کمتر از ارقام مندرج در این تصویب نامه است، موظفند ظرف دوسال از تاریخ ابلاغ این مصوبه در تیرماه امسال سرمایه خود را با مفاد این تصویب نامه منطبق نمایند، مشروط بر اینکه حداقل 50 درصد سرمایه در سال اول محقق و حداقل 50 درصد به صورت آورده نقدی تامین شود.

بنابر آخرین اطلاعات مندرج از سرمایه شرکت های بیمه حالا 29 شرکت بیمه ای باید خود را با الزامات جدید سرمایه ای تطبیق دهند که البته برخی فاصله چندانی با این الزامات ندارند و برخی فرسنگ ها فاصله از انطباق با شرایط دارند. خصوصا بیمه های زندگی که در قعر جدول انطباق با شرایط جدید این مصوبه قرار گرفته اند. بنابراین راهکار کاهش سرمایه که قانون تجارت به آن اشاره دارد حداقل در مقطع فعلی نمی تواند راهبردی عملیاتی برای شرکت های فعال باشد. 

افزایش سرمایه شرکت های بیمه پیشتر نیز در دوران ریاست عبدالناصر همتی در بیمه مرکزی نیز با ضوابط سخت گیرانه ای تصویب شده بود، در آن زمان برای کمک به شرایط شرکت های بیمه ای و سهامداران هیات وزیران در مصوبه بازنگری کرد و سرمایه شرکت های بیمه را کاهش داد.

در همین زمینه عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در آستانه دی ماه سال 1396 در گفت و گوی کوتاهی با خبرنگار ما در خصوص اینکه کمتر از ٦٠ روز کاری تا پایان سال باقی مانده و بعید است که برخی از شرکت ها بتوانند به مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش سرمایه دست پیدا کنند اذعان داشت مصوبه شورای عالی بیمه در این زمینه اخذ شده است و اگر شرکتی تا پایان سال نتواند به حد نصاب سرمایه تعیین شده توسط هیات وزیران برسد قطعا با دو روش اقدام خواهد شد روش اول ادغام و روش دوم قطع فعالیت در برخی رشته های بیمه ای که نیاز به تعهد بیشتری دارد مانند شخص ثالث. در این زمینه جدی هستیم و باید شرکت ها در این مدت باقی مانده در خصوص گزینه های افزایش سرمایه ، ادغام تامل جدی داشته باشند.

موضوع افزایش سرمایه و فاصله برخی شرکت های بیمه ای با این ارقام انحراف معناداری یافته است. بازنگری در میزان سرمایه شرکت های بیمه که هر دوسال یکبار توسط هیات وزیران صورت می گیرد خود نشانه ای از بیماری مزمن تورم در اقتصاد کشور است. برخی کارشناسان نیز معتقدند که افزایش سرمایه شرکت بیمه را می توان به بزرگ شدن سایز اقتصاد کشور تعبیر کرد، چراکه صنعت بیمه بخشی از بازارهای اطمینان بخش در کشور را تشکیل می دهد و تا زمانی که سایز صنعت بیمه نتواند هم راستا با سایر ارکان بازار اطمینان بخش رشد کند، جریان های مالی در کشور ارزش آفرین نخواهد بود. به عبارت دیگر مدل های تامین مالی چه در حوزه سرمایه گذاری های خطرپذیر و چه در مورد سرمایه گذاری های کلاسیک نمی تواند ضمن کاهش نقدینگی دارای قدرت فزاینده باشد البته تا زمانی که بیمه رشد پیدا نکند.

حالا باید دید که بیمه مرکزی با مصوبه جدید هیات وزیران راهکار پیشین یعنی کاهش سرمایه را دنبال می کند و یا به ادغام شرکت های بیمه که نتوانند خود را با الزامات افزایش سرمایه تطبیق دهند همچنان در دستور کار قرار دارد.

آخرین سرمایه شرکت های بیمه بر اساس مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است.(ارقام به میلیارد ریال)