ایران و جهان - بیمه دی که تلاش می کند در روزهای اخیر با افزایش حق بیمه تولیدی بخشی از مشکلات خود را حل کند در جدیدترین اطلاعاتش افشا کرده که 266 میلیارد تومان از ایران خودرو طلب دارد .

افزایش سرمایه بیمه دی که از سال گذشته در جریان است هنوز به ثبت و تائید نهایی نرسیده است تا جایی که جدیدترین اطلاعات عملکرد این شرکت بیمه نشان می دهد که سرمایه فعلی این شرکت در پایان شهریور ماه سال جاری 61 میلیارد تومان عنوان شده است .

اما بیمه دی چرا باید افزایش سرمایه داشته باشد ؟

بیمه دی که در اثر عدم مدیریت صحیح ریسک در شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت شد و مدیرعاملش اذعان دارد که سهام داران شرکت به دنبال احقاق حقوق قانونی خود از سهام داران شرکت هستند باید در اسرع وقت افزایش سرمایه خود را به ثبت رساند تا از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شود .

البته افزایش سرمایه در گردش بیمه دی نیز اذعان دارد که رقمی بالغ بر مبلغ 188 میلیارد تومان در حساب ها نگهداری می شود اما سرفصل زیان انباشته رقم 228 میلیارد تومان را در صورت های مالی تلفیقی نشان می دهد که به فرض این افزایش سرمایه تا حدودا مبلغ 250 میلیارد تومان، هنوز هم شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت است و با سرمایه فعلی 61 میلیارد تومانی سه برابر سرمایه زیان انباشته دارد؟

از سوی دیگر جمع حقوق صاحبان سهام با احتساب افزایش سرمایه در جریان نیز رقم 29 میلیارد تومان را نشان می دهد و ضروری شرکت حداقل 100 میلیارد تومان دیگر افزایش سرمایه داشته باشد تا از شمول ماده 141 قانون تجارت خلاص شود .

بنابراین اصلی ترین پرسش در این خصوص این است که زیان انباشته این شرکت تا چه زمانی مستهلک می شود ؟

ترازنامه بیمه دی بیانگر این نکته است که شرکت بالغ بر 33 میلیارد تومان خسارت پرداختی به بیمه گذاران، بالغ بر 56 میلیارد تومان سایر بدهی ها، 7 میلیارد تومان سود سهام پرداختنی، 24 میلیارد تومان تسهیلات مالی، بالغ بر 40 میلیارد تومان سایر حساب ها و اسناد پرداختنی و بالغ بر 66 میلیارد تومان بدهی به بیمه گران اتکایی دارد و در مجموع بیمه دی به صورت تقریبی با 250 میلیارد تومان بدهی در همین چند سرفصل رو به رو است .

از طرف دیگر سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت در حالی به 131 میلیارد تومان بالغ می شود که بالغ بر 123 میلیارد تومان از این رقم که در بانک دی نگهداری می شود بابت واریز سهم افزایش سرمایه در جریان این شرکت است. پرسش مهم اینکه 50 میلیارد تومان از منابع افزایش سرمایه در کدام سرفصل ها پنهان شده است؟

از سوی دیگر بیمه دی در دو سرفصل مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان و حسابهای دریافتنی بالغ بر 198 میلیارد و 780 میلیون تومان طلب دارد . دارایی ثابت مشهود این شرکت نیز 14 میلیارد تومان است و موجودی نقد شرکت تنها کمی بیش از 8 میلیارد تومان گزارش شده است . بنابراین در سمت دارایی ها بیمه دی مانده با بخشی از طلب های بیمه ای و در بخش دارایی تعهداتی است که باید پرداخت شود .

و البته وضعیت این دارایی ها خود جای تامل دارد!

بخشی از این دارایی ها بدهی بیمه گذاران این شرکت است. به طور مثال موسسه قرض الحسنه شاهد بالغ بر 2 میلیارد و 116 میلیون تومان، بانک دی 445 میلیون تومان، بنیاد شهید 3 میلیارد و 553 میلیون تومان، ایران خودرو 26 میلیارد و 104 میلیون تومان،دانشگاه علوم پزشکی مشهد یک میلیارد و 468 میلیون تومان، گروه بین المللی راه آهن چین 4 میلیارد و 934 میلیون تومان، کانون بازنشستگان تامین اجتماعی یک میلیارد و 617 میلیون تومان بدهی دارند و در نهایت بالغ بر 83 میلیارد و 587 میلیون تومان از این دارایی بدهی بیمه گذاران به بیمه دی است .

از سوی دیگر در مانده حساب شرکت ها و موسسات می خوانیم که شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی 26 میلیارد و 819 میلیون تومان مانده حساب با بیمه دی دارد و در نهایت اینکه 59 میلیارد تومان از سرفصل مانده حساب شرکت ها و موسسات مربوط به حق تقدم استفاده نشده سهام داران است .

بیمه دی در این مدت بالغ بر 134 میلیارد و 837 میلیون تومان حق بیمه تولید کرده است و شرکت 6 میلیارد و 855 میلیون تومان ذخیره خسارت معوق گرفته است .در حالی که ذخیره خسارت معوق در 29 اسفند سال گذشته بالغ بر39 میلیارد و 493 میلیون تومان بوده است .

بنابراین به نظر می رسد سهام دارانی که در افزایش سرمایه این شرکت مشارکت داشته اند به نوعی با دادو ستدهای مالی پیچیده سعی دارند که بیمه دی را به عنوان یکی دیگر از اعضای گروه سرپا نگه دارند . 

بیمه دی از سویی در جریان مطالباتی خود از شرکت های زیر مجموعه مانند بانک دی ، دستاورد دی ، سرمایه گذاری اقتصادی کوثر و ... طلب های میلیاردی دارد و از سوی دیگر برخی از این شرکت ها در افزایش سرمایه اش مشارکت داشته اند و دست آخر منابع حاصل از این افزایش سرمایه نیز در یکی از بانک های گروه یعنی بانک دی نگه داری می شود که اصطلاح این جیب به اون جیب را یادآوری می کند. به نظر می رسد که وقت آن رسیده باشد که با تحولات اساسی وضعیت این شرکت را ساماندهی شود و تحولات اساسی را در آن رقم خورد.

بیمه دی در گزارشی که برای ایران و جهان ارسال کرده آورده است که با با عنایت به پرداخت های صورت پذیرفته به زیاندیدگان و همچنین اصلاح حساب ، خسارت پرداختنی از مبلغ 776 میلیارد ریال به 332 میلیارد ریال در شش ماهه اول سال 94 معادل 57درصد کاهش یافته است .

همچنین با توجه به لزوم شفاف سازی و رعایت شرط احتیاط ، ذخیره خسارت معوق در شش ماهه اول سال جاری نسبت به ابتدای سال از مبلغ 394 میلیارد ریال به 658 میلیارد ریال بالغ بر 67 درصد افزایش یافته است که این امر منجر به محاسبه سود و زیان واقعی میگردد .البته ذخایر حق بیمه ، خسارت و همچنین ریسکهای منقضی نشده مورد تایید بیمه مرکزی بوده و کلیه موارد به درستی در راستای شفاف سازی مالی برآورد گردیده است .

این شرکت اذعان دارد که تسهیلات مالی از مبلغ 26 میلیارد تومان در شش ماهه اول سال به مبلغ 24 میلیارد تومان کاهش یافته است که در حال حاضر کل مبلغ باقیمانده 16 میلیارد تومان می باشد که طی چهار چک ارائه شده تا پایان سال جاری تسویه میگردد .

در بخش دیگری از این گزارش آمده است با توجه به پرداختهای صورت پذیرفته به اداره مالیاتی در موعد مقرر ، بیمه دی بدهی مالیاتی نیز ندارد و ذخیره مالیات بردرآمد برآورد شده نیز به مبلغ 5 میلیارد تومان می باشد .

همچنین بخش عمده مطالبات شرکت در ازای فروش بیمه نامه در سال جاری نسبت به سال گذشته از مبلغ 63 میلیارد تومان به مبلغ 90 میلیارد تومان افزایش یافته است که وصول آن بدون ریسک است،که از این میزان مبلغ 261 میلیارد ریال به جهت صدور بیمه نامه های شرکت ایران خودرو و مبلغ 268 میلیارد ریال مربوط به فروش سه دستگاه ساختمان به شرکت دستاورد دی بوده که مقرر گردید از همین محل نسبت به افزایش سرمایه شرکت دستاورد دی اقدام گردد . (لیست گزارش مطالبات در یادداشت 5 صورتهای مالی)

البته بدهی به بیمه گران اتکایی مبلغ 66 میلیارد تومان در شش ماهه اول سال جاری بوده است که در مقابل مطالبات شرکت بیمه دی از بیمه گران اتکایی در حدود مبلغ 80 میلیارد تومان می باشد که تقریباً با 80% مطالبات مبلغ بدهی تهاتر می گردد .

در خصوص افزایش سرمایه این شرکت اذعان دارد که سرمایه شرکت از مبلغ 610 میلیارد ریال به مبلغ 2500 میلیارد ریال افزایش یافته است که از کل مبلغ افزایش سرمایه به مبلغ 1889 میلیارد ریال ، مبلغ 1297 میلیارد ریال در سال گذشته صورت پذیرفته و مبلغ 591 میلیارد ریال در مهر ماه سال جاری محقق گردیده است ، که انعکاس آن در صورتهای مالی نه ماهه نمایان میگردد . لذا با توجه به افزایش سرمایه و سایر اقدامات بهبودی سطح توانگری شرکت بیمه دی از 5 به 3 ارتقا یافته (‌تصویر نامه بیمه مرکزی ) که همین امر منجر به افزایش فروش و به تبع آن سود آوری شرکت خواهد بود .همچنین وجوه نقد شرکت به جهت اصلاح حساب های صورت پذیرفته از مبلغ 30 میلیارد تومان به مبلغ 8 میلیارد تومان کاهش یافته است .

بر این اساس ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت بیمه دی در شش ماهه اول سال جاری مبلغ 14 میلیارد ریال بوده است که ارزش کارشناسی شده آن بعد از تاریخ ترازنامه 11.8% افزایش خواهد یافت .

اما روایت بیمه دی روایت امروز و دیروز نیست .باتوجه به مطلب تدوین شده از سوی ایران و جهان شرکت بیمه دی گزارش تکمیلی را در اختیار ما قرار داده و در گزارش خود آورده است که عدم رعایت اصول حرفه ای بیمه گری و پذیرفتن پرتفوهای پر ریسک از اواسط سال 90 اگر چه منجر به جهش زیادی در فروش بیمه می شود اما به تدریج اثرات زیان بار خود را در افزایش شدید هزینه های خسارت در شرکت نمایان می کند و شرکت پس از یک دوره کوتاه به ورطه زیان می غلتد. بحران ها از سال 91 خود را نمایان می کند و در سال 92 به اوج خود می رسد آن جایی که هزینه های خسارت به شدت افزایش یافته و شرکت مجبور به کنار گذاردن قراردادها و پرتفوهای زیان ده می شود. کاهش درآمدها در کنار افزایش شدید هزینه ها وضعیت بسیار بغرنجی را در سال 92 برای شرکت به همراه می آورد. عملکرد شرکت در این دوره بسیار ضعیف تر از میانگین صنعت است به نحوی که بیمه دی در سال 92 بدترین عملکرد را در بین شرکت های بیمه ای کشور به نام خود ثبت می کند.

در اواخر سال 92 و با تغییر مدیریت شرکت، روند بیمه دی متوقف شد و شرکت وارد یک فرآیند دیگری شد. در گزارش این شرکت میخوانیم که با کنترل هزینه ها در این سال ها شرکت از افتادن به دام پرتفوهای وسوسه انگیز ولی پر ریسک و زیانده خودداری می کند و سعی دارد که تعهدات گذشته را پرداخت کند. اگر چه شرکت در سال 93 سودی از پرتفو و عملیاتی بیمه ای خود شناسایی نمی کند ولی عملکرد این دوره باعث حرکت به سمت خروج از بحران می شود و علاوه بر رشد بسیار سریع فروش، سایر شاخص های عملکردی شرکت را نیز دوباره به میانگین صنعت نزدیک می کند.

عملکرد ماه های اخیر، نشان از تداوم این روند رشد و بهبود دارد و شرکت را به سرعت از انتهای جدول شرکت های بیمه ای کشور به میانه های جدول شرکت های برتر بیمه نزدیک کرده است. تداوم رشد بالای فروش بیمه در کنار کاهش نسبت خسارت منجر به شکل گیری پرتفویی سودآور برای شرکت بیمه دی شده که علاوه بر ایجاد منفعت برای شرکت در سال جاری،پایه و سکویی برای جهش درآمدها و سودآوری شرکت در سال های آتی نیز است .

ایران و جهان اضافه می کند که با توجه به وضعیت توانگری مالی آئین نامه 69 شرکت را از رشد پرتفوی و افزایش فروش منع کرده است . 

بیمه دی در گزارش خود آورده است عدم رعایت اصول حرفه ای بیمه گری منجر به ارایه خدمات و محصولات بیمه ای نامناسب و بستن قراردادهای پر خطر و پرضرر برای شرکت در سال های 1390 تا 1392 شد. این قراردادها اگر چه در ابتدا به دلیل دریافت مبالغ قابل توجهی حق بیمه جذاب می نماید اما در ادامه سختی و تلخی خسارت های هنگفتی که به دلیل عدم ارزیابی ریسک های موجود به بار می آید این حلاوت و شیرینی را از بین برده و زیان های سنگینی را بر دوش بیمه گر می گذارد.

عمده مصائب و مشکلات شرکت در این سال ها متاثر از قرارداد منعقده با کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی در رشته درمان می باشد که بیشترین ضربه، خسارت و زیان را به شرکت بیمه دی تحمیل می نماید.عدم بررسی کارشناسی و حرفه ای مشتری، قرارداد و ریسک های موجود و همچنین مبهم، غیرشفاف بودن قرارداد باعث می شود تا از محل این قرارداد، شرکت متحمل 6،054 میلیارد ريال خسارت شود در حالی که عایدات ناخالص آن (بدون کسر کارمزد و سایر هزینه ها) فقط 4،365 میلیاردريال بوده است؛ یعنی حدود 1،689 میلیارد ريال زیان ناخالص!

در هنگام شروع به کار مدیریت جدید شرکت بیمه دی در زمستان 92، شرکت با مشکلات عدیده ای مواجه بود. شدت این مسائل به حدی بود که شرکت را به وضعیتی بحرانی دچار نموده و در آستانه ورشکستگی قرار داده بود.

بیمه دی از یک طرف، با خسارت ها و زیان های سنگینی مواجه بود که پرداخت آن ها از توان شرکت خارج بود و همین مسئله باعث معوق شدن بسیاری از خسارت ها و بدهی ها به اشخاص حقوقی و حقیقی متعدد گردیده بود. ازدحام همه روزه مراجعین در دفاتر و مراکز خدماتی شرکت برای دریافت خسارت و مطالباتشان، عملاً عملیات جاری شرکت را نیز مختل نموده بود.

همچنین به دلیل ضعف مفرط شبکه فروش، پرتفوی بیمه ای اندکی حاصل شده بود که بخش عمده آن نیز متعلق به رشته های زیاندهی مانند درمان و خودرو بود. علاوه بر این، ناتوانی شرکت از پرداخت خسارت ها و مطالبات بیمه گزاران باعث سلب اعتماد عمومی و کاهش مضاعف حق بیمه های تولیدی و دریافتی شرکت گردیده بود. برآیند این مسائل علاوه بر خدشه دار نمودن چهره و اعتبار بیمه دی، فشار نقدینگی شدیدی را نیز به شرکت تحمیل کرد.

از طرف دیگر آشفتگی و بی نظمی شدید و عدم وجود و رعایت ضوابط و روال های مشخص و شفاف اجرایی و مالی در شرکت منجر به ناکارآمدی و بروز مخاطرات قابل توجهی شده و شرکت را از استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های خود عاجز نموده بود. حساب های شرکت دارای مغایرت های نامساعد عدیده ای با صورتحساب های صادره برای مشتریان و مراجع قانونی بود و حساب های بانکی متعدد و کنترل نشده در کنار نظام های دریافت و پرداخت غیر شفاف و غیر متمرکز باعث بروز ایرادات حسابرسی و فرصت های سوء استفاده مالی متعدد گردیده بود.

در حالی که شرکت با بحران جدی نقدینگی و پرداخت خسارت مواجه بود بخش قابل توجهی از منابع شرکت در قالب حساب های بانکی متعدد، حساب های دریافتنی از بیمه گزاران و نمایندگان و دارایی های راکد و نامولد، مسدود شده و راکد مانده بود.

شرکت علیرغم تورم شدید کارکنان و منابع انسانی بخش مهمی از نیروها و توان فنی و حرفه ای خود را از دست داده بود و با مازاد نیروی انسانی غیر متخصص و نامرتبط با حرفه بیمه مواجه بود. مدیریت مناسب و مدونی بر منابع انسانی شرکت اعمال نمی شد؛ وظایف افراد به خصوص در حوزه صف و ستاد به درستی مشخص و تفکیک نشده بود و ضابطه مشخصی برای پرداخت حقوق و مزایای افراد وجود نداشت.

مجموع این شرایط باعث شده بود تا بیمه مرکزی اخطارهای متعددی را به شرکت داده و همزمان با مصادف شدن کاهش سطح توانگری مالی شرکت تا سطح 5، به شرکت اجازه عقد قراردادهای جدید و پذیرش نمایندگی های فعال را ندهد. همچنین با عدم اظهار نظر حسابرس بر صورت های مالی 6 ماهه 92، نماد شرکت در فرابورس متوقف شده و پرونده شرکت در شورای عالی بیمه به کمیته تخلفات سازمان بورس مطرح گردیده بود.

مدیریت جدید شرکت در اولین اقدام، به حل و فصل خسارت ها و بدهی های شرکت ورود نمود. پس از شناسایی طلبکاران و تعیین میزان مطالبات آن ها، در رابطه با طلبکاران حقیقی خرد، فرآیند پرداخت بدهی ها به تدریج و در قالب یک سهمیه روزانه آغاز گردید و در رابطه با طلبکاران عمده و به خصوص بیمارستان ها با توافقات به عمل آمده با آن ها ضمن اخذ تخفیفات قابل توجه، وارد پروسه پرداخت تقسیطی مطالبات آن ها گردید.

از طرف دیگر به دلیل نبود نقدینگی لازم در شرکت، تلاش ویژه ای در جذب و آزاد سازی منابع مالی شرکت صورت گرفت. سپرده های بانکی مدت دار شرکت ابطال شد. سهام و اوراق مشارکت بورسی تا حد امکان به فروش رسید و با ساماندهی حساب های بانکی متعدد شرکت، بخشی از منابع راکد، آزاد شد. با پیگری مجدانه بخش قابل توجهی از مطالبات شرکت را از بیمه گزاران و نمایندگان شرکت و همچنین خسارت سهم اتکایی اجباری را از بیمه مرکزی وصول گردید. فروش و واگذاری اموال مازاد شرکت از دیگر اقدامات صورت گرفته برای تأمین نقدینگی لازم جهت پرداخت تعهدات شرکت بود که می توان به واگذاری ملک ایرانشهر وفروش 60 دستگاه خودرو و برون سپاری بخشی از فعالیت های هزینه بر به ویژه در بخش پشتیبانی اشاره نمودو در نهایت برنامه افزایش سرمایه 309 درصدی برای تامین منابع مورد نیاز و همچنین افزایش توانگری مالی شرکت در دستور کار قرار گرفت. منابع 

حاصل شده از طرق فوق به سرعت صرف پرداخت تعهدات و بدهی های جاری و معوق شرکت شد و باعث شد تا شرکت بتواند ظرف دوره نسبتاً کوتاهی دوره بحرانی را پشت سر گذارده و به ثبات نسبی دست یابد.با این حال، وجود شرایط بحرانی و اضطراری در پرداخت تعهدات موجب نگردید تا از اصلاح ساختار عملیاتی و مالی شرکت غفلت شود و همزمان با تأدیه بدهی های انباشت شده، اجرای اصلاحات اساسی در ساختار منابع انسانی، فرآیندهای اجرایی، مالی و شبکه فروش شرکت آغاز شده و نسبت به راه اندازی و تقویت واحد های برنامه ریزی، فناوری اطلاعات، حقوقی و آموزش و ... اقدام گردید.

جذب مدیران و نیروهای فنی و توانمند، در کنار تعدیل کارکنان مازاد و ناکارآمد از اساسی ترین و اولین اقدامات صورت گرفته در دوران مدیریت جدید است که باعث تقویت بنیه عملیاتی و توان مدیریت بحران شرکت شد. همچنین با ساماندهی مجدد شبکه فروش، کد نمایندگان غیرفعال تعلیق و یا ابطال و بر استفاده بهینه از توان نمایندگان توانمند تمرکز گردید. با توجه به وضعیت نامساعد شرکت و خدشه دار شدن اعتبار عمومی آن، تلاش ویژه ای برای حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید صورت گرفت و جلسات متعددی برای دلجویی، اقناع و جذب اعتماد آن ها برگزار شد. البته لازم به ذکر است که در تمام این مراحل خط قرمز مدیریت، اجتناب از پرتفوهای پر ریسک و زیانده بوده است و تاکید اصلی بر جذب پرتفوهای سالم و سودآور بوده و می باشد که ثمره آن در کاهش قابل توجه ضریب خسارت شرکت در سال 93 قابل رویت است.

نابسامانی و بهم ریختگی شدید در عملیات مالی و حسابداری شرکت از دیگر چالش های اساسی ای بود که ضمن ایجاد موانع متعدد برای شرکت باعث می شد تا تصویر درستی از وضعیت مالی شرکت (دریافت ها، پرداخت ها، دارایی ها و بدهی ها) در دست نباشد. به همین دلیل تلاش شدتا در اسرع وقت به حساب ها و صورت های مالی شرکت در تمامی بخش های ستادی، شعب و نمایندگان رسیدگی شود و ضمن تعیین میزان دقیق بدهی ها، تصویر روشنی از وضعیت مالی شرکت برای مدیران،سهامداران و سایر ذینفعان شرکت ترسیم شود. این اقدام باعث تهیه صورت های مالی تجدید ارائه شده سنوات1390الی1392 و شفاف، دقیق و قابل اتکا شدن حساب ها و صورت های مالی شرکت بیمه دی در سال 1393 گردید.

جمع آوری حساب های بانکی متعدد و روش های دریافت و پرداخت نامتمرکز و غیرشفاف از دیگر اقدامات مهمی بود که منجر به متمرکز شدن تراکنش های مالی و عملیات حسابداری شرکت شد و به همراه راه اندازی و فعالیت جدی واحد حسابرسی و کنترل داخلی، مخاطرات و فرصت های سوء استفاده مالی را به شدت کاهش داد.

در نهایت در جهت ترمیم ساختار مالی و نقدینگی و کاهش میزان نگهداری در شرکت، برنامه افزایش سرمایه به میزان 309درصد در مجمع مورخ 05/آبان /1393 تصویب ودر اختیار هیئت مدیره قرار گرفت، که این افزایش سرمایه 100درصد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران، و به میزان 188 میلیاردتومان بوده است.

مهلت استفاده ازحق تقدم خريدسهام ازتاريخ 24/آذر /1393 لغايت23/بهمن/1393 بوده که این مهلت طی درخواستی تا تاریخ 23/12/1393تمدید شد و در پایان مرحله پذیره نویسی مبلغ 124 میلیارد تومان توسط سهامداران پذیره نویسی گردید.( معادل 66% از کل مبلغ ) این شرکت در اهداف و برنامه های آتی خود آورده است که پیش بینی سود و زیان انباشته شرکت در سال های آتی در جدول و نمودار زیر نشان داده است. با توجه به پرونده های حقوقی در جریان شرکت که به احتمال قوی در سال جاری به نفع شرکت خاتمه می یابد و همچنین برنامه فروش و واگذاری ساختمان های مازاد بر نیاز، دو سناریو برای سود و زیان انباشته شرکت در سال های آتی ارایه شده است. در هر دو سناریو، سود خالص سالانه یکسان می باشد با این تفاوت که در سناریوی 1 (سناریوی محتمل) سود حاصل از واگذاری دارایی های ثابت و منافع حاصل از پرونده های حقوقی در حال پیگیری نیز محاسبه شده است ولی در سناریوی 2 (سناریوی بدبینانه) فقط سود خالص سالانه لحاظ شده است.

همان طور که از صورت های مالی اخیر شرکت بیمه دی مشخص می باشد شرکت دارای زیان انباشته ای به مبلغ 2227 میلیارد ريال می باشد و علیرغم افزایش سرمایه شرکت به 2500 میلیارد ريال همچنان زیان انباشته شرکت بیش از 50درصد سرمایه آن است (89 درصد سرمایه جدید) که شرکت بیمه دی را در ردیف شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت قرار می دهد.