ایران و جهان - هیات مدیره بیمه دی در حالی تغییر می کند که ترکیب قبلی تقریبا دست نخورده باقی مانده ،ترکیبی که نتوانست الزامات بیمه مرکزی در زمینه افزایش سرمایه را عملی کند .

به گزارش ایران جهان ، بیمه دی که هنوز اطلاعاتی را از افزایش سرمایه خود که مصادف با روزهای پایانی سال بود منتشر نکرده است به تازگی اعضا هیات مدیره خود را با ترکیب جدید چیده است .

بر این اساس بانک دي، سازمان اقتصادي کوثر، شرکت آتيه سازان دي، شرکت ليزينگ دي ،تجارت گستر فردا به عنوان سهام داران این شرکت به ترتیب محمد کاشاني،عباسعلي بني صفار، سيد مجيد بختياري، وحيد ماجدو اکبر عباسي ملکي را به عنوان اعضای هیات مدیره و بختیاری را به عنوان مدیر عامل معرفی کردند .لازم به اشاره است که اکبر عباسی ملکی که پیش از این از سوی بانک دی به عنوان رئیس هیات مدیره مسئولیت داشت اکنون به عنوان نمایند ه تجارت گستر فردا ریاست هیات مدیره را بر عهده دارد .

پیش از این هیات مدیره تصمیم گرفته بود سرمایه شرکت را 309درصد افزایش دهدو شنیده ها حاکی از آن بود که بانک دی متقاضی خرید سهام است .

ماده 5 اساسنامه این شرکت اذعان دارد که حداکثر نسبت سهام هریک از سهام داران حقیقی و حقوقی به کل سرمایه در هر زمان نمی تواند از میزانی که طبق مقررات توسط بیمه مرکزی تعیین می شو د بیشتر باشد . همچنین آئین نامه شماره 40 در ماده ۴ اذعان دارد که وزارتخانه ها ، مؤسسه هاي دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتهاي موضوع ماده ۲ ‹‹قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت›› نمي توانند جزء مؤسسين مؤسسه بيمه باشند.

البته در ذیل تبصره ای نیز آمده که وزارتخانه ها ، مؤسسات ، نهادها و شركت هاي موضوع اين ماده در مجموع نمي توانند بيش از ده درصد در مؤسسه بيمه سهم داشته باشند و شركت هاي موضوع تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومي كشور مشمول حكم اين ماده نمي باشند ولي در هر حال مجموع سهام آنها نبايد بيش از ۲۰ درصد سهام مؤسسه بيمه باشد.

ماده پنج همین آئین نامه اذعان دارد که اشخاص حقوقي كه وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در آنها بيش از ۲۰ درصد سهم دارند نمی توانند در مجموع بيش از ۲۰ درصد در موسسه بيمه سهم داشته باشند .

در ماده۶ نیز آمده است در اجراي ماده (۳۳) قانون تاسيس ، از نظر اين آيين نامه مجموع اشخاص زير در هر حالت يك شخص محسوب مي شود: الف – شخص حقيقي متقاضي به علاوه اقارب مندرج در ماده مذكور .

ب – اشخاص حقوقي كه شخص حقيقي متقاضي و يا اقارب مندرج در ماده مذكور در آن بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشند.

پ – شخص حقوقي متقاضي به علاوه ساير اشخاص حقوقي كه متقاضي به طور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشد.

ت – اشخاص حقوقي كه يك شخص حقيقي يا حقوقي همزمان به طور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشد.

این در حالی است که بانک دی در حال حاضر 19.7درصد سهام را داراست و درصورتی که در افزایش سرمایه شرکت کند از حد نصاب های قانونی بالاتر خواهد رفت و شاید به خاطر همین مشکل قانونی خبری از واگذاری سهام بیمه دی منتشر نشده است!

پیش از این در صورت های مالی 9 ماهه میان دوره این شرکت بیمه آمده بود که براساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ 05/08/93، به هیئت مدیره تفویض اختیار می شود که نسبت به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 611 میلیارد ریال به 500ر2 میلیارد ریال (ظرف مدت دو سال و با کسب مجوزهای قانونی لازم) اقدام نماید. در این راستا، طی جلسه هیئت مدیره مورخ 26 آبان سال گذشته کل افزایش سرمایه ذکر شده جهت اجرایی شدن، مورد تصویب قرار گرفته است.

این شرکت ملزم بود بنابر تاکیدات بیمه مرکزی تا پایان سال 1393 سرمایه خود را به 1500 میلیارد ریال و تا پایان سال 1394 سرمایه را به 2000 میلیارد ریال و تا پایان سال آینده به 2500 میلیارد ریال افزایش دهد .اما شواهد نشان می دهد که این شرکت از برنامه زمان بندی افزایش سرمایه بیمه مرکزی عقب است.

ضرورت افزای سرمایه بیمه دی به این دلیل است که پیش از اعلام شدمطابق با عملکرد واقعی حسابرسی شده 6 ماهه سال مالی 93، زیان انباشته شرکت مبلغ (355ر2) میلیارد ریال معادل با 3.9 برابر سرمایه اسمی شرکت است. لذا، شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت است و سودآوری پیش بینی شده برای سال مالی 93 نیز تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد نکرد.